moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٤٧٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر، ولم تسلم المدعي عليها شيء من الاجره، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسه عشر الفا وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه كشف الحساب للفتره من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون الفا وخمسون ريالا متضمن اقرار المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب للفتره من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون الفا وخمسون ريالا، المصادق عليه من المدعي عليها ومختوم بختمها، وقد سددت المدعي عليها جزء من الكشف والمتبقي هو مبلغ المطالبه هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي المستندات المرفقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسه عشر الفا وخمسون ريالا، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها المبلغ المدعي به نظير نقل البضايع عن طريق البر، ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في كشف الحساب للفتره من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون الفا وخمسون ريالا المصادق عليه من المدعي عليها ومختوم بختمها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما تقرر الدايره معه ان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥.٠٥٠ ريال (خمسه عشر الفا وخمسون ريالا) والله الموفق.