moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42805718 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسه (...) للنقل المدرسي المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/06/1438ه ومصدرها كتابه العدل ب (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: تعاقدت المؤسسه المدعيه مع الشركه المدعي عليها المدعي عليها بالعقد رقم 15- 2014 وتاريخ 04/ 09/ 1435 ه وموضوعه نقل عدد (66,588) طالب وطالبه بمنطقه (...) ولمده (اربع سنوات دراسيه) وبسعر يومي للطالب (9,13) ريال وبقيمه شهريه (13,678,839.9) ريال وبقيمه سنويه قدرها (109,430,719.20) ريال وبمبلغ اجمالي وقدره (437,722,876.80) مليون ريال، وقد قامت المدعيه بتنفيذ العقد من خلال انجاز الاعمال المطلوبه طوال سنوات العقد وتم صرف بعض مستحقات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (263,102,170.27) مايتان وثلاثه وستون مليون ومايه واثنان الف ومايه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله (مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره 2,722,528.93 ريال خلال العام الدراسي 1438-1439ه)، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (177,343,235.46) مايه وسبعه وسبعون مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله عباره عن فواتير غير مدفوعه كليا للمدعيه وفواتير دفعت جزييا للمدعيه وطالب في دعواه: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (123.109.559,10) مايه وثلاثه وعشرون مليون ومايه وتسعه الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وعشره هللات للمدعيه قيمه فواتير غير مدفوعه كليا ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (54.233.676,36 ريال سعودي) اربعه وخمسون مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله للمدعيه قيمه فواتير متبقيه في ذمه المدعي عليها، ثالثا: الزام الشركه المدعي عليها بدفع تعويض للمدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 17,000,000مليون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه 23/9/1442ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ (...) صادره من كتابه العدل الثانيه ب (...) وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لايحه الدعوي وبسؤاله هل توجد دعاوي اخري مرتبطه بين الطرفين ؟ قال نعم توجد دعوي في الدايره الواحده والعشرون ثم تداخل وكيل المدعي عليها وقرر قايلا بانني ادفع بدفوع شكليه حيث انه توجد دعوي بنفس هذه القضيه لدي الدايره الواحده والعشرون كما ان الاخطار غير متوافق مع لايحه الدعوي لاختلاف المبالغ كما ان العقد بين الطرفين نص علي اللجوء للمصالحه والتسويه قبل رفع اي قضيه بين الطرفين ولم تقم المدعيه بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب القرار المتضمن الغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص وذلك بتاريخ 2/5/1443 ه وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق لموكلته اللجوء الي الصلح او التسويه الوديه فقال سبق لموكلتي مخاطبه المدعي عليها عده مرات لمحاوله حل النزاع ولكن لم يتم اللجوء الي مركز المصالحه وبالرجوع الي ملف القضيه لم تجد الدايره ما يفيد اللجوء الي المصالحه وانما خطاب الاخطار فقط، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وصحيفه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، ولان المنظم وضع شروطا شكليه يجب توفرها في الدعوي لقبولها ولاداره القيد سلطه التحقق منها ورفض ما يخالفها، ولكون الدايره القضاييه لها السلطه في التحقق من توافر الامور الشكليه والنظاميه والتحقق من الاختصاص ونحوه وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د: الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ولان العقد بين الطرفين تضمن انه لا بد من اللجوء للتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين عدم لجوء المدعيه للمصالحه قبل قيد الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم 42805718 وتاريخ 10/09/1442 لما هو مبين بالاسباب . 2400669