حكم رقم 4531128529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571270114لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: " بتاريخ 20/10/2020 م ، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تاجير المدعي للمدعي عليه المركبات التاليه: 1.مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2022، لمده 84 يوما، باجمالي قيمه (6,872.4) ريالا سعوديا. 2.⁠ ⁠مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2021، )، لمده يومان ، باجمالي قيمه (674.82) ريالا سعوديا. 3. مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2021، ، لمده 74 يوما ، باجمالي قيمه (6,323.95) ريالا سعوديا. 4. مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2021، لمده 136 يوما ، باجمالي قيمه (11,144.65) ريالا سعوديا. 5. مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2021، لوحه رقم(...)، لمده 62 يوما، باجمالي قيمه (6,847.1) ريالا سعوديا. 6. مركبه من نوع (...)، طراز (...)، سنه الصنع 2021، (...)، لمده 21 يوما ، باجمالي قيمه (1,863) ريالا سعوديا. وبذلك، يكون اجمالي قيمه الايجار للمركبتين مبلغا وقدره (33,725.92) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا واثنان وتسعون هلله ، وقد تم الاتفاق علي سداد هذا المبلغ دفعه واحده بتاريخ 06/01/2022 م. 1.⁠ ⁠استلم المدعي عليه المركبات المؤجره بتاريخ 02/06/2021 م. 2.⁠ ⁠لم يقم المدعي عليه بسداد اي جزء من المبلغ المستحق عند حلول تاريخ السداد المتفق عليه. 3.⁠ ⁠بلغت فتره المطالبه من تاريخ 02/06/2021 م حتي 06/01/2022 م.، بناء علي كل ما سبق، تطلب المدعيه من الدايره الموقره الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه والبالغه (33,725.92) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا واثنان وتسعون هلله ، وذلك عن الفتره من 02/06/2021 م حتي 06/01/2022 م."، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1445ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبسؤال مدير المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي، طلب مهله للرد لعذر لديه ابداه للدايره في محضر الجلسه، فاجيب لطلب المهله، علي ان يقدم رده خلال مهله حددتها الدايره، فاستعد، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 106290771، وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره عبر الطلبات تتضمن ما نصه:" لقد نصه العقد علي طريقه الطالب للسيارات وفق الفقره (د) علي طريقه التخاطب يبين الطرفين في طالب التاجير من قبل العميل عبر البريد الالكتروني الرسمي وهو حق بين الطرفين التعاقد وهذا لم يتم في هذي الطلبات المرسله وليس لهم المطالب في لم يكون هناك طلب شراء مرسل. "، وعقبت عليها وكيله المدعيه بمذكره قدمتها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" لقد نصه العقد علي طريقه الطالب للسيارات وفق الفقره (د) علي طريقه التخاطب يبين الطرفين في طالب التاجير من قبل العميل عبر البريد الالكتروني الرسمي وهو حق بين الطرفين التعاقد وهذا لم يتم في هذي الطلبات المرسله وليس لهم المطالب في لم يكون هناك طلب شراء مرسل وطلب المدعي عليه مهله للرد بسبب ان العقد لا تظهر صورته ، وتم اعطاءه مهله. وقام المدعي عليه بالرد بعد المده المحدده. استند المدعي عليه علي البند (ر) في العقد ، وهذا البند لاضفاء الطلب اكثر رسميه ولا يعني ان الطلبات الاخري ليس لها اعتبار. وتم تفويض (...) من قبل المدعي عليه بالعقد مسؤول للتواصل واتمام الطلبات. وان كان العقد يشترط علي ان تكون الطلبات فقط عبر البريد الالكتروني فلماذا تم تعيين مسؤول للتواصل؟ غير ان العلاقه بين الشركتين تحتم الثقه المتبادله كونها علاقه طويله الامد."، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثبات الدعوي وقررت الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (33,725.92) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا و اثنان وتسعون هلله؛ لقاء تاجير المركبات الموصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي وقدم في سبيل اثبات الدعوي عقد مؤرخ في 11/ 10/ 2020م صادر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت كشف حساب مضمن بالفواتير كما يتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر التعاقد مع المدعيه ولم ينكر استلام السيارات محل الدعوي ولم ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منه صراحه، ولم ينكر محرر العقد ولا كشف حساب المدعيه، والمتقرر في القواعد ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولم ينازع في السداد، والاصل عدمه، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (31) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعي عليها ذلك ان النص الذي يستند عليه متعلق باعتبار الحجوزات والطلبات المرسله عبر البريد الالكتروني من الشخص المفوض رسميه، ولا يعني ذلك ان غير المرسله ليست رسميه وذلك بحسب النص، مع استصحاب ان ما دفع به لا يدحض ما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها، وتنتهي الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33,725.92) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا و اثنان وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.