moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٦٦٠٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...). المثبته هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه. وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مع الارباح المترتبه وذلك مقابل اعاده راس المال علي سبيل المضاربه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي عقد مبرم والمؤرخ في ٠١/٠١/١٤٣٠ه والشيك المسحوب علي مصرف (...) المؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٠ه لصالح (...) قيمه نصف اسهمه باسواق (...) بمبلغ ١٧.٥٠٠٠ ريال، ولقد عقد في عده جلسات ذكر فيها المدعي بان العقد عباره عن مساهمه وتمثل شراكه بينهما وتخلل سير الدعوي شطبا للمره الاولي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تفيد بان المبالغ التي استلمها من المدعي تم استثمارها بالمتفق عليه ولكنه تمت خساره كامل راس المال فطلب من وكيل المدعي الرجوع لموكله لاحضار بينه علي عدم الخساره او قبول يمين المدعي عليه علي وجود الخساره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١ه طلبت الدايره البينه من وكيل المدعي فقدم علي عدم وجود خساره المدعي عليه لراس المال قدم صوره من عقد بيع محل تجاري بين المدعي عليها وبين (...) والذي يرغب في ان المدعي عليه باع المحل بمبلغ وقدره ٢٧٠.٠٠٠ ريال كما قدم مذكره من صفحه واحده تاكيد لذلك وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ه اكد المدعي عليه بان راس مال المضاربه هو ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال وان محل المضاربه هو السوق الذي تم بيعه بمبلغ ٢٧٠.٠٠٠ ريال وان هذا المبلغ تم سداد به الاجارات المتاخره وبالتالي يكون كامل راس المال قد تمت خسارته وبسواله عن استعداده لاداء اليمين علي حامل الخساره ذكر انه علي استعداد لذلك فاداء اليمين بقوله (وﷲ العظيم باني استلمت من المساهمين ومن ضمنهم المدعي مبلغ وقدره ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال وقد خسرت كامل راس المال ما عدا ٥٠.٠٠٠ ريال وان نصيب المدعي منها مبلغ قدره ٨٣٣٥ ريال) هكذا حلف، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مع الارباح وذلك مقابل استعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه, واهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام بالعمل بها ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه مع الارباح المترتبه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، ولما اقر وكيل المدعي عليه باستلام مبلغ من المدعي وبان راس مال مضاربه المساهمين ومن ضمنهم المدعي ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال وان محل المضاربه هو السوق الذي تم بيعه بمبلغ ٢٧٠.٠٠٠ ريال وان هذا المبلغ تم سداد به الاجارات المتاخره و قد تمت خسارته وان المتبقي منه (٥٠٠٠٠) ونصيب المدعي منها (٨٣٣٥) ريال، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لنصيبه من المضاربه ٨.٣٣٥ ريال، وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٨٣٣٥ ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.