moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449050451 لعام 1444 ه المدعي: امين احمد سعيد الفيفي المدعي عليه: جابر اسعد مسعود الفيفي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه امين احمد سعيد الفيفي، سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جابر اسعد مسعود الفيفي، سجل مدني رقم (...) تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اصلاح الشارع العام بفيفاء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢,٩٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٤٢١٥٣٨٣١٢) في ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي هذه دعواي.انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله امين احمد الفيفي هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه حسن اسعد هادي الفيفي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432091656 وتاريخ 2/5/1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والتي تخوله حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وطلب اليمين ورده وغير ذلك. وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: تعاقدت مع المدعي عليه بعقد مقاوله بالباطن علي ان اقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء جدار من احجار لتوسعه خط فيفاء وحمايته وذلك في مشروع اصلاح الشارع العام بفيفاء، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال، وقد نفذت الاعمال المتفق عليها بالكامل، ولم استلم من المدعي عليه اي مقابل منذ الانتهاء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال، هذه دعواي. هكذا ادعي, وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، طلب مهله للاجابه، ولحينه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اجاب بقوله: ما ذكره المدعي من انه اتفق معي علي انشاء جدار من احجار لتوسعه خط فيفا في مشروع اصلاح الشارع العام بفيفاء، فكله غير صحيح، وانا لم اتفق معه بذلك ابدا هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي، اجاب بقوله: لدي شهود، والجدار المنشا موجود علي الحقيقه الان هكذا قال. وبسؤال المدعي عن تفاصيل الاعمال المنجزه؟ اجاب بقوله: نحن كنا نعمل بالساعه مع المدعي عليه، وكان الاتفاق علي ان الساعه بمايه وخمسين ريال، وقد عملنا اكثر من عشرين يوم وتوجد تفاصيل اخري، لا استطيع التذكر فالامر قديم، وكنا كلما رايناه يواعدنا بالسداد لكنه لم يفعل حتي الان هكذا قال.وبسؤاله عن الموقع الذي يذكره، اجاب بقوله: في محافظه فيفاء، علي طريق الملك فهد تحت المحكمه العامه بفيفاء، وبجوار جامع الغمر هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن الموقع الذي يذكره المدعي؟ اجاب بقوله: هذا الموقع قمت ببنايه وقد اتفقت مع عمال يمنيين، وسلمتهم كل مستحقاتهم هكذا قال وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه، اجاب بقوله: لدي شهود هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه ليحضر المدعي شهوده وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله حسن اسعد هادي الفيفي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432091656 وتاريخ 02/05/1443ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، وبسؤال المدعي اصاله عن المتعاقد مع المدعي عليه اجاب قايلا: (ان العامل التابع لي هو الذي تعاقد مع المدعي عليه وقام بتنفيذ العمل بمعداتي وتعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه) هكذا اجاب. وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم وفي جلسه اخري حضر تشير الدايره الي انه وقد ورد للدايره الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بعسير برقم (4430655861) وتاريخ 01/08/1444ه والمتضمن في اسبابه وحكمه ما نصه [بما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المسمي نظاما، فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم في حكمها الابتدايي، وذلك انه ثبت ان عامل المدعي عمل في مشروع خاص بالمدعي عليه وان العامل تابع للمدعي وليس له صفه مستقله في العاقد، وان علي الدايره الفصل في موضوع الدعوي والتحقق من الاعمال المنجزه ومن انجزها والمبالغ المسلمه ومن استلمها، ثم اعمال المقتضي الشرعي في القضيه موضوعا، وبما ان الحكم الصادر في هذه القضيه بعدم القبول وهو ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه (٢- يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه)، ولجميع ما تقدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها التالي حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجازان الصادر في القضيه رقم 449050451 لعام 1444ه والمؤرخ في 1 / 6 /1444ه فيما انتهي اليه الحكم، واعاده القضيه للدايره مصدرته للفصل في الموضوع من جديد علي ضوء ما اشير اليه في الاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.] اه وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله امين احمد سعيد الفيفي كما حضر المدعي عليه اصاله جابر اسعد مسعود الفيفي، وتشير الدايره ان القضيه عادت من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من الدايره وجري من الدايره الاطلاع علي ضبوط القضيه وظهر لها ان المدعي اقر في الجلسه المؤرخه 5/5/1444ه ان المتعاقد مع المدعي عليه هو العامل التابع له وانه قام العمل بمعداته، ونظرا لاقرار المدعي بعدم التعاقد مع المدعي عليه فقد قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولاقرار المدعي في الجلسه المؤرخه 5/5/1444ه ان المتعاقد مع المدعي عليه هو العامل التابع له وان العامل التابع له قام بتنفيذ العمل بمعداته، ونظرا لعدم وجود عقد بين المدعي والمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي امين احمد سعيد الفيفي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه جابر اسعد مسعود الفيفي هويه وطنيه رقم (...)؛ وذلك بما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.