moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1615 لعام 1439ه. المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد 2/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 6/4/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: ان موكلته وردت مواد للمدعي عليها في مشروع (...) بمبلغ (336.875) ريالا بموجب امر الشراء المؤرخ في 27/5/2015م، الا ان المدعي عليها لم تسدد ثمن الموارد المورده، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (336.875) ريالا بالاضافه الي اتعاب التقاضي، فقيدت لايحه الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه 4/5/1439ه حضر المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد فيه، وفي جلسه 2/6/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها للمره الاولي بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري، فقررت الدايره اعاده الكتابه الي المدعي عليها عن طريق صندوق البريد نفسه، وفي تاريخ 1/7/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب نسخه من لايحه الدعوي فتم تزويده بصوره منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليها تقديم ردها في يوم الثلاثاء 17/7/1439ه علي ان تستلمه المدعيه في اليوم التالي، ثم قدمت المدعيه ردها في يوم الثلاثاء 1/8/1439ه علي ان تستلمه المدعي عليها في اليوم التالي، ثم قدمت المدعي عليها اجابتها عن الرد الاخير في الجلسه القادمه، وفي جلسه 13/8/1439ه حضر المدعي عليه وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عن الحضور وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره في تاريخ 17/7/1439ه تضمنت: ان المدعيه لم تقدم فواتير التوريد حتي تتاكد المدعي عليها من صحتها، ونظرا لغياب المدعيه فقد اصدرت الدايره قرارا بشطب الدعوي للمره الاولي، وفي تاريخ 17/8/1439ه حضر المدعي وكاله وطلب تحديد موعد اخر لنظر الدعوي، فحددت الدايره موعدا في 24/10/1439ه وفيه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان موكلته ارفقت بلايحه الدعوي مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليه تتضمن: "نصادق علي صحه الرصيد الوارد والبالغ (336.998) وتطلب موكلته الحكم لها بهذا المبلغ، فطلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي المصادقه التي تستند اليها المدعيه مع رده علي مذكره المدعيه، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الحضور في يوم الثلاثاء الموافق 4/11/1439ه ليقدم رده، علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه لتقديم رده، علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 29/12/1439ه تشر الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره في 4/11/1439ه تضمنت: ان المصادقه التي قدمتها المدعيه مؤرخه في 31/12/2016م ولم ترفع المدعيه هذه الدعوي الا في 26/2/2018م بعد مرور عامين علي المصادقه وقد تغير الموقف المالي بالزياده احيانا والنقصان تاره اخري، لذلك فان موكلته تطلب من المدعيه تقديم الفواتير، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره في 17/11/1439ه تضمنت: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واتعاب الترافع، ثم قدمت المدعي عليها مذكره لم تخرج عن مضمون ما ورد في مذكراتها السابقه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم 2/1/1439ه رات الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الحكم لها بمبلغ (336.998) ريالا، ثمن مواد وردتها للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه كما، لم تنكر المصادقه التي تؤيد دعوي المدعيه، فان المبلغ محل المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المصادقه قديمه وان المديونيه قد تتغير بالزياده او النقصان، اذ ان المبلغ الوارد في المصادقه ثابت في ذمه المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لاي مبلغ بعد تاريخ المصادقه حتي يمكن النظر في تعاملات الطرفين بعد تاريخ المصادقه، اما فيما يتعلق باتعاب التقاضي، فبما ان المدعي عليه انما يضمن ما غرمه المدعي في المطالبه بحقه اذا كان الحق الذي يطالب به المدعي واضحا لا لبس فيه وظهر ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء ذلك الحق، وبما ان المدعي عليها تقر صحه مطالبه المدعيه بمبلغ (336.998) ريال، كما اقرت بصحه المصادقه التي تستند اليها المدعيه في اثبات دعواها، فان المدعي عليها – والحاله هذه – مماطله في اداء حق المدعيه الثابت ثبوتا واضحا، وبما ان مماطله من عليه الحق في الاداء يجعله ضامنا لما غرمه صاحب الحق في المطالبه بحقه جاء في شرح المنتهي: "(وما غرم) رب دين (بسببه) اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه (فعلي مماطل) لتسببه في غرمه"، فان المدعي عليها تضمن تكاليف اقامه وكيل من قبل المدعيه للمطالبه بحقها، وحيث قدرت الدايره هذه التكاليف – بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها – بمبلغ (20.000) ريال، فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفعه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (336.998) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 827 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد مواد للمشروع التابع للمدعي عليها ب(...) والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا كان للمدعي عليها دعوي تتعلق بمعاملات او تسديد بعد تاريخ المصادقه سند الحكم, فانها تقيمها اذا شاءت محرره محدده مثبته من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم 1615 لعام 1439ه القاضي: اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره(336,998) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره(20,000) عشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي. محمولا علي اسبابه.