حكم رقم 4430370048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432187 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في تزويد المدعي عليها بالعماله اللازمه، بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٨٠٠) مايه وخمسون الفا وثمانمايه ريال، ونفذ المدعي الخدمه بالكامل، وتوقفت المدعي عليها عن سداد قيمه العقد ما كبد المدعي مجموعه من الغرامات بسبب تقصير المدعي عليها بالتزامها وهي عباره عن غرامات حكوميه بمبلغ (١٤٥,٢٩٣) مايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريال، وطلبت الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٥,٢٩٣) مايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد خدمات من الباطن بين طرفين المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد وختمهما. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه وفيها قدمت اللايحه التفصيليه في الدعوي حيث ذكرت ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوفير العماله اللازمه للقيام بالاعمال المسنده اليه والتي تتطلب مالا يقل عن (50) عامل، وجري الاتفاق بين الطرفين علي ان القيمه الشهريه للعقد تصل الي مبلغ وقدره (١٥٠,٨٠٠) مايه وخمسون الفا وثمانمايه ريال، وذكرت ان موكلها تعرض للضرر نتيجه مماطله المدعي عليها في سداد الحقوق المستحقه رغم ارسال الفواتير بالمبالغ المستحقه، والمخاطبه للاخطار بالسداد، وتكبد المدعي بسبب مماطله المدعي عليها مبلغ تمثلت في تحمله لغرامات تاخير وغرامات عدم عوده وغرامات تبصيم دوريات، بالاضافه لهروب بعض عمال المدعي نظرا لعدم قدرته علي دفع مستحقاتهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الدعوي المقامه من المدعيه سبق وان نظرت لدي الدايره التجاريه السابعه برقم (٤٣٩٠٣١٧١٥) في هذه المحكمه بذات الموضوع والاطراف والتي تم الفصل فيها بالرفض، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بعدم صحه ذلك مبينه بان موضوع هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيه؛ وذلك ان موضوع هذه الدعوي متعلق بطلب التعويضات الماديه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما ذكره سابقا. وفي جلسه اخري افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يجيب عن مطالبه المدعيه موضوعيا وذلك لان اسباب المطالبه بالتعويض في هذه الدعوي تختلف عن اسباب التعويض التي فصلت فيها الدايره السابعه، حيث ان اسباب التعويض في القضيه التي نظرتها الدايره السابعه تتعلق بتطويف المدعي عليها في الاقامات، واما هذه الدعوي تتعلق بالتعويض عن الضرر الواقع علي المدعيه حسب ما تدعيه بسبب مماطله المدعي عليها في اداء الحقوق وعدم التزامها بالعقد وترتب علي ذلك مخالفات غرمتها المدعيه بسبب تاخر المدعي عليها، وجري افهام المدعيه وكاله بضروره ارسال جميع البينات من اجل دراسه القضيه، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه وفيها ارفقت الرسايل الالكترونيه بين المدعي والمدعي عليها والتي ذكرت انها تاكد حدوث الاضرار الواقعه عليه جراء عدم السدادكما ارفقت جدول الغرامات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وفيها ذكر ان موكلته لا تتحمل اي ضرر اتجاه المدعي وذلك لعدم ورود اي اتفاق علي ان تتحمل موكلته اي ضرر ناجم عن العلاقه، وبان موكلته ترفض ذلك الادعاء، وبان الضرر الذي حصل الضرر مترتبا علي اهمال المدعي، وبان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار، وعليه لا يحق للمدعي المطالبه بالتعويض عن اي اضرار عن هذا التاخير المدعي به، وطلب رد الدعوي. وقدمت وكيله المدعي مذكره الرد بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه وفيها تمسكت بعلاقه المدعي عليها بالضرر الواقع علي المدعي، وذكرت ان التقصير الذي وقعت فيه المدعي عليها هو عدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، حيث اهملت في سداد المستحقات الماليه للمدعي رغم مخاطبته لها لاكثر من مره، الامر الذي دفع المدعي لمطالبتها قضاييا وتم قيد القضيه برقم (٤٣٩٠٣١٧١٥)، وعند عرض المطالبه عليها اقرت بها فتم الزامها بالسداد، وذكرت بان المدعي عليها كانت علي علم بالمشاكل التي تبعت عدم سدادها لمستحقات المدعي، حيث تواصلت معه لاكثر من مره تطلب منه التعاون معها لابلاغ العماله بانه سيتم الدفع لهم باقرب وقت كي لا يتوقفوا عن العمل، وحتي بعد وعدها له بالسداد الا انها استمرت بالتعذر والمماطله، واستمرت كذلك بالتواصل مع المدعي لاخطاره بالمشاكل مع العماله، واستندت علي المراسلات الصادره من المدعي عليها والتي ذكرت انها تثبت تحقق الضرر وارتباطه بتاخر سداد المستحقات رغم وعدها بسداده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعيه وكاله عن نوع الضرر الحاصل بموكلتها فاجابت قايله بانه لما تعاقد موكلها مع المدعي عليه علي تاجير العماله تاخر المدعي عليه في تسلم المبالغ المتعاقد عليها مما تسبب في عدم قدره موكلها لدفع رواتب ومستحقات العمال مما ادي الي هروبهم وتسربهم وبالتالي ايقاع الغرامات الحكوميه علي موكلها، وقد اضطر موكلها لرفع دعوي ضد المدعي عليها بطلب المبالغ الثابته في ذمه المدعي عليه، وبسؤالها هل تم الاتفاق بين موكلك والمدعي عليه بان يتحمل المدعي عليها اذا تاخر عن السداد في الوقت المتفق عليه جميع ما يترتب من غرامات و اضرار فاجابت قايله لا لم يحصل اتفاق بهذا الشكل، ولكن من ضروره الاتفاق والتعاقد ان يتحمل الطرف الذي تاخر عن السداد جميع الاضرار الناتجه عن ذلك، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. 
الاسباب: 
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٥٢٩٣) مايه وخمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، بسبب تاخره في سداد المبلغ المتفق عليه مما ادي الي ترتب غرامات حكوميه علي المدعي، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعي لهذا التعويض ، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم البينه علي دعوه العقد المشار اليه في المرافعه، وباطلاع الدايره عليه لم يتبين لها ما يتضمن الزام المدعي عليها بتحمل المخالفات والغرامات الناتجه عن التاخر في السداد وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد بينه فقدمت مجموعه مراسلات وجدول غرامات لا يتوجه معها اشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ التعويض اذ ان الاصل البراءه حتي يثبت ما يزيلها كما نص علي ذلك في المبادي والقرارات كما انه لا توجد علاقه بين الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها بتاخرها عن السداد في الموعد المتفق عليه وبين الضرر الذي يدعيه المدعي اذ ان المدعيه وكاله قررت ان المسؤول عن دفع رواتب ومستحقات العمال هو المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق.