حكم رقم 4430402217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439063822 لعام 1443ه
المدعي:
محمد بن عبدالله بن علي الراشد
سعد عبدالله علي الراشد
عبدالعزيز عبدالله علي الراشد
عبدالرحمن عبدالله الراشد رييس المجلس
المدعي عليه:
عادل بن محمد بن صالح المقبل
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ احمد سليمان عبدالعزيز العساف هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعين بموجب وكاله رقم (422573601) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه ارمال م م ح، وهي شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (المنطقه الحره في جبل علي) ورقم سجلها التجاري (...)، وقد تمت الشراكه بموجب اتفاق مكتوب غير محدد المده. ويطلب اثبات الشراكه بسبب اقرار المدعي عليه بشراكته مع المدعين، وتوقيعه علي عقد التنازل عن الحصص). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 01/ 07/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه، وطلب حصر طلباتهم وبيناتهم - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما احال الي صحيفه الدعوي الاضافيه التفصيليه المرفقه بمرفقات الدعوي، وكذلك الي الاحكام المشابهه للدعوي في الطلب والبينه المرفقه كذلك بصحيفه الدعوي، كما اشار الي انه هناك بينه اضافيه تتمثل في تاييد بعض الاحكام المرفقه من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله فاشار لتعذر تمامها، وامهالا للمدعي وكاله، قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: "نلخص جوابنا علي الدعوي بما يلي: اولا: ندفع بعدم اختصاص الدولي لمحاكم المملكه العربيه السعوديه تاسيسا علي الماده رقم (10) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: " فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه، او المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه"، وعلي الماده رقم (4) من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه لدول الخليج العربي والتي نصت علي: "... تعتبر محاكم الدوله التي صدر فيها الحكم. وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤاله تقدم جوابه عن الدعوي قام بارساله عبر الدردشه اجاب قايلا: (نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لانعدام الشراكه حيث ان الشركه لا تعد قايمه نظاما الا بعد اتخاذ اجراءات الشهر والتوثيق وفقا لنص الماده الثانيه عشر من نظام الشركات والتي نصت علي انه: "باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره". وهذا لم يتحقق في حق المدعيين والمدعي عليه، ومن ثم اقراره المدعي عليه بالشراكه لا يغير شيء من الواقع الفعلي ومن ثم لا يثبت قيام الشركه بينهم نظاما وبشكل رسمي وان كان ذلك لا يمنع المدعيين من المطالبه بالمبالغ الماليه المدفوعه من اجل تاسيس الشركه المزعومه ان كان لهم حق في ذلك). وبطلب الجواب من وكيل المدعين اجاب: اطلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم جوابه بعد تقديم وكيل المدعين مذكراتهم خلال مده مماثله فستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 30/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا/ تاخر وكيل المدعيه في تقديم اجابته بالرغم من امهال الدايره له عشره ايام لتقديم الجواب ومثبت ذلك في محضر الجلسه المؤرخه في 15-10-1443ه. ثانيا/ لا وجاهه بدفع المدعي بانعدام الشراكه لاقرار المدعي عليه بتاسيس الكيان وان المدعين شركاء معه فيها فهو مقر بوجود تلك الشراكه بينهم، وكذلك الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف. والمدعي عليه يماطل بتنفيذ الاقرار والاتفاقيه وهي تسجيل المدعين شركاء في الشركه. والدعوي محدده لاثبات ملكيه الشراكه ونسبه الربح المتفق عليه بموجب الاقرار والاتفاقيه لالزام المدعي عليه بتنفيذها، وقد صدرت احكام مشابهه لهذه القضيه سبق ايضاحها وايداعها بملف هذه القضيه بناجز برقم الطلب (437221683) ومرتبطه بشركات اخري في الخليج. وطلباتنا هي (1) - اثبات ملكيه الشراكه ونسبه الربح المتفق عليها في (مؤسسه ارمال م.م.ح، مؤسسه في المنطقه الحره جبل علي) بدوله الامارات العربيه المتحده (...) سجل تجاري، لمصلحه المدعين (ابناء الراشد) بحصص ملكيه ونسبه ارباح مقدارها (80) %، موزعه بالتساوي علي المدعين الاربعه، وحصه كل واحد منهم (20) %. (2) - الزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه الموقعه والاقرار المقدم منه وانهاء الاجراءات النظاميه لاتمام هذا العمل، بحيث يكون اثر هذه الشراكه نافذا من تاريخ الاتفاقيه في 18/ 02/ 2016م). وفي تاريخ 11/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (اولا: زعمه بتاخر وكيل المدعي عليه في تقديم اجابته بالرغم من امهاله فهذا لا يعد تاخيرا في ادبيات التقاضي طالما انه تحت بصر وبصيره المحكمه. ثانيا: اما قول المدعي بانه لا وجاهه بانعدام الشركه لاقرار المدعي عليه بتاسيس الكيان وان المدعين شركاء معه فهذا الاقرار والتنازل لا يغير الواقع فمن المعلوم تماما ان الماده (12) فقره (1) من نظام الشركات السعودي والتي نصت علي "باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره".، والا كان العقد او التعديل باطلا". ولذا يتم التساؤل كيف يطالب في شركه هي في الاساس غير قايمه؟؟!! وفقا لنص الماده السابقه. ثالثا: الاقرار والتنازل الذي يعتمد عليه المدعون غير مستوفي لاركانه وهو المقابل المالي للمدعيين حيث ان الاقرار والتنازل لم يتضمنا ايه مبالغ ماليه المقابله لحصص المدعين ومن المعلوم شرعا ونظاما انه من الاركان الموضوعيه الخاصه للشركات هي تقديم الحصه (ماليه او عينيه) وهذا لم يتم من قبل المدعين ولم يدرج ذلك في التنازل او الاقرار فكيف يطالبوا بشراكه بدون تقديمهم الحصص. رابعا: وفقا لقول المدعين ان الكيان التجاري" مؤسسه " تم تاسيسها بالامارات من 2001م والتنازل والاقرار كانا في 2016م فاين كان المدعون طوال هذه المده التي تجاوزت 15 عاما، بل الاكثر من ذلك قام المدعي عليه بتوقيع اقرار وتنازل للمدعين بتاريخ 2016م ولم يتم رفع الدعوي الا بتاريخ 2022م اي بعد ست سنوات فهل هذا منطقي؟! والحقيقه ان المدعيين ليس لهم حق في ذلك لانهما لم يقدموا حصصهم للشراكه في الشركه وجدلا ان المدعين قدما حصصهم وهذا لا نقره وننكره مطلقا فهم مفرطون لتجاوز المده الزمنيه (21) عاما من تاريخ تاسيس الشركه كما يزعم المدعون ومطالبتهم بحصصهم والمفرط اولي بالخاسره خامسا: لم يقدم المدعون دليلا واحدا علي انهم قدموا الحصص العينيه او النقديه للدخول شراكه في المؤسسه وان التنازل والاقرار كان علي امل الوفاء من قبلهم بحصصهم وهذا لم يتم فكيفا يطلبوا شراكه لم يسهموا فيها بشيء هل هذا يعقل؟! سادسا: الحكم الصادر الذي يتمسك به المدعون حكم يعد منعدم (وجاري التماس اعاده النظر عليه) للعديد من الاسباب، كما ان حكم القاضي في الحكم الصادر كان بادخال المدعين شراكه في حصه المدعي عليه وليس دخول شراكه في المؤسسه، ولذا الحكم شابه القصور لانه لم يوضح متي يدخل المدعون شركاء في حصه المدعي عليه، وما يترتب علي ذلك ...الخ من تجهيل وعدم وضوح للحكم. الطلبات: رد الدعوي لعدم وجود السند النظامي). وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي ما ورد من مذكرات من كلا الطرفين ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه 16/ 03/ 1444ه المنعقده عند بعد حضر اطراف الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب: 
وبما ان وكيل المدعين حصر ن طلبه في الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكليه في مؤسسه ارمال م م ح شركه غير سعوديه محاصه في دوله الامارات، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في انعدم صحه الدعوي ودفع بعدم تقديم المدعين مقابل حصصهم، وطالب برد الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيين بينته علي الدعوي المتمثله في عقد تنازل عن الحصص المؤرخ في 2016/02/18م، واقرار المدعي عليه باثباته لملكيه المدعين في المؤسسه بنسبه 20% لكل منهم والمذيله بتوقيعه،، وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو اقوي الادله لان احتمال الصدق فيه ارجح من احتمال الكذب، اذ العاقل لا يقر عاده ولا يرتب حقا علي نفسه الا اذا كان صادقا في اقراره وهو من اهم وسايل الاثبات ,كما ان من المقرر فقها وقضاء انه لا عذر لمن اقر، مما يجسد قناعه الدايره بثبوت ملكيه المدعين في المؤسسه المذكوره بنسبه 20% لكل واحد منهم،- الذي هو محل اقرار من قبل المدعي عليه – الامر الذي يجعل من طلب المدعين الحكم لهم علي المدعي عليه بناء علي ما قدموه حري بالاجابه وبهي تقضي الدايره .
نص الحكم: 
حكمت الدايره باثبات شراكه المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٢٠%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٢٠%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٢٠%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٢٠%) . في مؤسسه ارمال م م ح شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (المنطقه الحره في جبل علي) في دوله الامارات العربيه المتحده برقم سجلها التجاري (...) وذلك لما هو موضح باسباب الحكم وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439063822 لعام 1443ه
المدعي:
محمد بن عبدالله بن علي الراشد
سعد عبدالله علي الراشد
عبدالعزيز عبدالله علي الراشد
عبدالرحمن عبدالله الراشد رييس المجلس
المدعي عليه:
عادل بن محمد بن صالح المقبل
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 09 /04 /1444 ه في القضيه رقم (439063822) وتاريخ 26 /05 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين بما يلي: اولا: اثبات ملكيه الشراكه ونسبه الربح المتفق عليها في (مؤسسه ارمال م.م.ح، مؤسسه في المنطقه الحره جبل علي) بدوله الامارات العربيه المتحده (...) سجل تجاري، لمصلحه المدعين (ابناء الراشد) بحصص ملكيه ونسبه ارباح مقدارها (80) %، موزعه بالتساوي علي المدعين الاربعه، وحصه كل واحد منهم (20) %. ثانيا: الزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه الموقعه والاقرار المقدم منه وانهاء الاجراءات النظاميه لاتمام هذا العمل، بحيث يكون اثر هذه الشراكه نافذا من تاريخ الاتفاقيه في 18/ 02/ 2016م. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي اثبات شراكه المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%). في مؤسسه ارمال م م ح شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (المنطقه الحره في جبل علي) في دوله الامارات العربيه المتحده برقم سجلها التجاري (...)، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض، تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تحكم بكامل طلبات موكليه، وخلص الي طلب الحكم باثبات اثر هذه الشراكه بانها نافذه من تاريخ اقرار المدعي عليه 18/02/2016م، والحكم باثبات استحقاق المدعين لنسبه الارباح بقدر حصتهم في (مؤسسه ارمال م.م.ح، مؤسسه في المنطقه الحره جبل علي) بدوله الامارات العربيه المتحده (...) سجل تجاري، كما قدم وكيل المدعي عليه لايحه اعتراض تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم برد دعوي المدعيين فيما يتعلق باثبات شراكتهم في المؤسسه الفرديه، والحكم برد دعوي المدعيين باثبات علاقه الشركه (شركه محاصه) لانتفاء الاركان الشرعيه والنظاميه لعقد الشراكه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف (المدعي عليه) وتمسك بلايحه استينافه، ثم تمسك المستانف ضده (المدعي) بالحكم محل الاعتراض وباستينافه الذي رفعه بهذه القضيه، ثم تمسك المستانف ضده (المدعي عليه) بلايحه استينافه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب: 
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا، فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسبابها صحيح وتؤيده الا انه لايتوافق مع ما اوردته في منطوقها اذ ان مؤدي اسبابها يقتضي اثبات الشراكه اعتبارا من تاريخ تاسيس المؤسسه وفق ما تم بيانه في اسبابها التي بنت عليه حكمها بقولها (..قدم وكيل المدعيين بينته علي الدعوي المتمثله في عقد تنازل عن الحصص المؤرخ في 2016/02/18م، واقرار المدعي عليه باثباته لملكيه المدعين في المؤسسه بنسبه 20% لكل منهم والمذيله بتوقيعه،، وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه ..) ؛ وذلك لكون الاقرار المنسوب للمدعي عليه الموقع منه بتاريخ 18 / 2 / 2016م ورد فيه ما نصه (اقر انا الموقع ادناه / عادل محمد صالح المقبل ..اقر باني امارس العمل التجاري في المنطقه الحره (جبل علي) بالامارات العربيه المتحده من خلال مؤسسه ارمال م م ح (ذات مسؤوليه محدوده - (...) السجل التجاري رقم رخصه رقم (...)- Armal FZE - القايمه والمؤسسه باسمي وفق البيانات المذكوره تفصيلا ..واقر بان هذه المؤسسه هي في الحقيقه مملوكه لي ولكل من السيد / عبدالعزيز عبدالله علي الراشد ..والسيد / عبدالرحمن عبدالله علي الراشد ..والسيد / سعد عبدالله علي الراشد ..والسيد / محمد عبدالله علي الراشد ..ونحن (الشركاء الخمسه) جميعا نملك المؤسسه المذكوره بياناتها اعلاه -منذ تاريخ تاسيسها - بنسب وحصص متساويه حيث يمتلك كل شريك (منا نحن الشركاء الخمسه) حصه قدرها 20% (عشرون في المايه) من حصص المؤسسه سالفه الذكر ..) . كما انه ورد في عقد التنازل عن الحصص في المؤسسه المذكوره الموقعه من جميع من ذكرت اسمايهم في الاقرار وبنفس تاريخ الاقرار ما نصه (..: اولا: السيد / عادل محمد صالح المقبل .."طرف اول "متنازل " . ثانيا: السيد / عبدالعزيز عبدالله علي الراشد . "طرف ثاني "متنازل اليه ". ثالثا: السيد / عبدالرحمن عبدالله علي الراشد "طرف ثالث"متنازل اليه ". رابعا: السيد / سعد عبدالله علي الراشد "طرف رابع"متنازل اليه ". خامسا: السيد / حمد عبدالله علي الراشد "طرف خامس"متنازل اليه "..تمهيد: ..وحيث ان هذه المؤسسه هي في الحقيقه مملوكه للاطراف الخمسه منذ تاسيسها بنسب متساويه مقدراها 20% (عشرون في المايه) لكل طرف شريك وقد تم تسجيل هذه المؤسسه باسم الطرف الاول وذلك لتسهيل قيام المؤسسه بانشطتها التي اسست لممارستها ..) ؛ الامر الذي يتبين من خلال ما سبق ان هذه الشراكه في المؤسسه تعتبر من تاريخ تاسيسها وفقا لما نص عليه العقد "عقد التنازل عن الحصص" المبرم من الجميع ولما نص عليه الاقرار المنسوب للمدعي عليه المؤرخين في نفس التاريخ 18 / 2 / 2016م، ولاينال من ذلك ما ذكره المستانف المدعي عليه وذلك لكون مؤدي ما يذكره هو الرجوع عن اقراره وماتم اثباته بمستندات مكتوبه وموقعه منه ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي ما هو مدون في منطوق حكمها .
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الغاء حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 09 /04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439063822)، القاضي ب(اثبات شراكه المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%). في مؤسسه ارمال م م ح شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (المنطقه الحره في جبل علي) في دوله الامارات العربيه المتحده برقم سجلها التجاري (...).
ثانيا: اثبات شراكه المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (20%)، في مؤسسه ارمال م م ح شركه غير سعوديه محاصه عنوانها (المنطقه الحره في جبل علي) في دوله الامارات العربيه المتحده برقم سجلها التجاري (...). اعتبارا من تاريخ تاسيس المؤسسه)، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.