moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670300849لعام 1446ه المدعي: مصانع (...) لانتاج المواد الغذاييه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل: 3 / 9 / 2012م، بثمن اجمالي قدره (54,845,703) اربعه وخمسون مليونا وثمان ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه ريالات، سدد منه مبلغ قدره (52,829,769.53) اثنان وخمسون مليونا وثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بموجب سندات التسليم والفواتير)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,015,933.47) مليونان وخمسه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ: 3 / 8 / 2023م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (1,825,426) مليون وثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب بتاريخ 2024/04/30م، 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه من فواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ: 27 / 3 / 1446ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه علي صحه الدعوي احال الي اقرار المدعي عليها المذكور علي مطبوعاتها والمذيل بختمها والي الفواتير، وبطلب حصر الفواتير محل المطالبه وهل هي عايده لذات مبالغ المصادقه وتفصيلها قرر حصر مطالبته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ مطابقه الرصيد فقط الذي قدره (1,825,426) مليون وثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال، وقرر الاحتفاظ بحق موكلته في مبالغ الفواتير في دعوي مستقله، وبسؤاله عن موافقه موكلته علي جدوله المبلغ المذكور بالمصادقه فقرر بان موكلته لم توافق علي الجدوله وان مبلغ المصادقه لازم في ذمه المدعي عليها، وبسؤاله عما يريد اضافته قرر اكتفاءه؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره مليون وثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وعشرون (1825426) ريال سعودي المتبقي من ثمن توريد مواد غذاييه؛ مما يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه المذكور علي مطبوعاتها والمذيل بختمها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي: الماده (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، والماده (16 / 1)، ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، والماده (17)، ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان الاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصانع (...) لانتاج المواد الغذاييه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وعشرون (1825426) ريال سعودي. وبالله التوفيق.