tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Applying the principle of reciprocity to the imports of countries that place requirements, restrictions or obstacles on Saudi products

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2019-07-12 date_hijri=1440-09-16 document_type=regulation entity=keyword:معاملة بالمثل entity=keyword:صادرات entity=keyword:منتجات entity=keyword:سعودية entity=keyword:صناعة وطنية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:high_order:36468 entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيود أو عراقيل على المنتجات السعودية ، التنسيق بين الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة والاستثمار. entity=document_number:539 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه لمجلس الوزراء
### قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمر الحيم

قرار رقم : (٥٣٩)
وتاريخ : ١٤٤٠/٩/١٦ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٠٠
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه ، في شان قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢-٣٩/٢٢/ ق) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ه ، الصادر حيال العرض المقدم الي
المجلس بعنوان "التصدير في المملكه الوضع الراهن والتحديات والخطوات التاليه".

وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٣٦٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (١٦١٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٩ه ،
ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٥-٣٩/٦٠/د) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه ، ورقم (٣٥-٤٠/٤ /د) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٤ه ،
ورقم ( ٩-٤٠/٢٢ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٧ه ، ورقم ( ٢ - ٤٠/١٠ /ت) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨٨)
و تاريخ ١٤٤٠/٨/٢٧ه .

المركز الوطني لا يقدر ما يلي والمحفوظات

اولا : تطبيق مبدا المعامله بالمثل علي واردات الدول التي تضع اشتراطات او قيودا
او عراقيل علي المنتجات السعوديه بالمخالفه للاتفاقيات الثناييه او الاقليميه او
الدوليه، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك
الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات
قانونيه علي المملكه.

ثانيا : قيام الهييه العامه للجمارك، وغيرها من الجهات المعنيه، بتطبيق ما ورد في البند
(اولا) اعلاه، وذلك بالتنسيق مع وزاره التجاره والاستثمار والجهات ذات العلاقه.

رييس مجلس الوزراء