moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 4687 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي / عبدالرحمن بن محمد المنيعي عضوا وبحضور حسن بن علي المحمودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/07/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتوريد وتركيب واجهات الكلايندج للمبني المملوك لجمعيه (...) في محافظه (...) الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يكمل الاعمال رغم تسلمه مبلغا قدره ثمان ميه وسته وعشرون الف وست ميه واربعون ريال وتبين ان حجم الاعمال اقل من المبلغ المدفوع للمدعي عليه فطلب الزام المدعي عليه لاعاده المتبقي من الدفعه المسلمه له والبالغ قدره مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسه وستون ريالا وثلاثون هلله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط, وبجلسه 6/11/1437ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه 3/1/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات انتهي فيها الي موافقه موكلته علي اقتراح المدعي عليها اعاده التقدير النهايي للمشروع عن طريق مكتب هندسي يتم اختياره من قبل الدايره علي ان تتحمل المدعي عليها تكاليف واتعاب المكتب الهندسي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 15/2/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات سلمت نسخه منها الي وكيل المدعيه وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها ثم قدم بيانا باسماء المكاتب الهندسيه التي طلبت منه بالجلسه الماضيه سلم نسخه منه الي وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للاطلاع وتقديم خمسه مكاتب هندسيه لندب احدها للوقوف علي محل الدعوي وتقديم تقريره، وبجلسه 15/3/1438ه، قد م وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه صوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاطلاع والرد كما فوض طرفا الدعوي الدايره في اختيار الخبير الهندسي الذي يتولي تمتير الاعمال محل النزاع وبجلسه 12/4/1438ه، طلبت الدايره من الطرفين تقديم كل منها تمتيرا بالاعمال المنفذه عن طريق مكتب هندسي علي نفقتهما، وبجلسه 24/5/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه تمتير الاعمال المنفذه من موكله فاعيدت اليه لتقديم مذكره يوضح فيها التمتير ونتايجه، كما طلب المدعي اجلا اخرا لتقديم التمتير، وبجلسه 14/7/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من سته صفحات ارفق بها تمتير الاعمال المنفذه من موكليه ونتايجه وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت نتايج تمتير الاعمال المنفذه من قبل موكلته زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعهم علي المذكرات المقدمه طلبا الامهال للاطلاع والرد الي جلسه قادمه. وبجلسه 27/8/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها تقرير تفصيلي للمستثمر وتقرير مختصر زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه كما قدم وكيل المدعي عليه مستند مجرد زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم تمتير تفصيلي، وبجلسه 24/10/1438ه، استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم المطلوب منه في الجلسه الماضيه، وبجلسه 16/11/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمس صفحات ارفق بها عددا من المستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ونظرا للبدء في اجراءات سلخ الدواير التجاريه الي وزاره العدل فقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم مراجعه المحكمه العامه بمكه المكرمه خلال الفتره من 18/1 وحتي 29/1/1439ه كما افهمتهم بحضور الجلسه القادمه في مقر المحكمه العامه بمكه المكرمه بالتاريخ المبين ادناه، وبجلسه 18/2/1439ه، قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من خمس صفحات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 24/3/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وتسلم وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 4/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعيه نسخه منها كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات قيمه الاعمال المختلف علي تسعيرها فاستعد بذلك، وبجلسه 10/7/1439ه، قدم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه بمستند عرض سعر ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه فطلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه عن التسعيره المقدمه من وكيل المدعي وقرر المدعي وكاله بان موكلته تقر بتنفيذ المدعي عليه للاعمال التي شملها التقرير المقدم منه وانما تنازع في اسعار الزجاج المورد دون تركيب والحديد المنفذ الذي يتم تركيب الكلايدنج عليه اضافه الي ان التقرير المقدم من المدعي عليه تضمن انه تم تنفيذ اعمال الكلايدنج لكامل خلفيه المبني في حين انه لم يركب سوي الحديد بكميه 1188 متر تقريبا دون تركيب اي كلايدنج اضافه الي خطا في جمع امتار الكلايدينج وينحصر النزاع بينهما في تلك النقاط فقط، وبجلسه 15/8/1439ه، حضر طرفا النزاع، وافهمتهم الدايره بتقديم اسماء عشره مكاتب هندسيه لتقيم الاعمال المختلف علي قيمتها فاستعدا بذلك، وبجلسه 11/11/1439ه، قدم طرفا الدعوي اسماء عده مكاتب هندسيه كما اتفقا علي تعيين مكتب (...) الهندسي فافهمتهم الدايره بمراجعه المكتب الهندسي والاتفاق معه علي اتعابه علي ان تكون بينهما مناصفه ويتحملها الطرف الخاسر في هذه القضيه علي ان يكون عمله تقدير قيمه ما اختلف الطرفان علي تقديرها من اعمال ومواد مورده من واقع المستندات المقدمه من الطرفين، وبجلسه 1/1/1440ه، حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر المدعي وكاله بان مكتب (...) الهندسي اعتذر عن القيام بالمهمه المطلوبه واستعد بمراجعه احد المكاتب المقدمه من المدعيه في الجلسه الماضيه وتقديم عرض سعر للمهمه المطلوبه، وبجلسه 29/1/1440ه، حضر طرفا النزاع وذكرا بانهما لم يتوصلا الي اتفاق مع مكتب هندسي وطلبا من الدايره تعيين مكتبا هندسيا تراه الدايره مناسبا فافهمتهما الدايره بمراجعه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والاتفاق معهم علي اتعابه وتقديم ما يفيد بذلك للدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبجلسه 28/2/1440ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واكد وكيل المدعيه علي طلب ندب خبير هندسي بتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه واضاف وكيل المدعيه بان مكتب (...) اعتذر عن القيام بالمهمه المطلوبه واقترح ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبجلسه 26/3/1440ه، حضر طرفا النزاع وفيها ذكرا بان المكتب الهندسي لم يتبلغ بقرار ندبه من الدايره واستعدا بتبليغه، وبجلسه 9/5/1440ه، حضر ممثل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي ورود خطاب المكتب الهندسي بطلب تزويده بنسخه من اوراق الدعوي فجري ذلك، وبجلسه 14/6/1440ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي انه وردها مسوده تقرير الهندسي فزودت المدعي بنسخه منه وباطلاعه عليها قرر موافقته علي ما انتهي اليه الخبير وطلب الفصل في الدعوي كما طلب الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب الخبير الهندسي كامله حيث دفع موكله منها مبلغ (6.000) ريال وقدم سندا بقبض ذلك المبلغ من الخبير الهندسي؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يبتغي من هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسه وستون ريالا وثلاثون هلله, المتبقي من الدفعه المسلمه للمدعي عليه مقابل اعمال الكلادينج؛ وبما انه ثبت للدايره العلاقه التجاريه بين الطرفين، ووجود مبالغ مستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها، بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله بعدم استكمال الاعمال، وحصر اختلافهما علي قيمه الاعمال المنفذه، وبما ان كلا الطرفين قد اتفقا علي تعيين خبير هندسي، وبما ان تقرير الخبير قد خلص الي ان المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله، وبما ان المدعي وكاله قد اقر بتقرير الخبير وحصر دعواه بما خلص اليه التقرير، وبما ان المدعي عليه تغيب عن عده جلسات ومنها جلسه الاعتراض علي تقرير الخبير فقد اسقط حقه بالاعتراض، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم حضوريا لصالح موكلته بمبلغ المطالبه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: [اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا], فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بنتيجه التقرير الهندسي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي وكاله من طلب الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب الخبير كامله، كون ان مبلغ المطالبه مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسه وستون ريالا وثلاثون هلله، ونتيجه تقرير الخبير مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله، وعليه فنتيجه تقرير الخبير جاءت لمصلحه الطرفين وجعلتهما بمركز واحد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسن بن علي المحمودي عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 1634 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) صاحب فرع مؤسسه (...)، المقيد برقم (265) وتاريخ 28/12/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 02/01/1441ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكله قد حصل علي اوراق مهمه في الدعوي لم يتمكن من ابرازها اثناء النظر في الدعوي وهي عباره عن صوره للعقد المبرم، وان القرار الملتمس اعاده النظر فيه جاء وفقا لتقرير الخبره الصادر في الدعوي وجاء خلافا للحقيقه ومجحفا في حق موكله وان المدعيه اقدمت علي فسخ العقد دون مسوغ او سبب مشروع ولم يذكر القرار ذلك، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، ورفع الضرر عن موكله لحين الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1634 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها / فرع مؤسسه (...)، علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 4687 لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / جده، في القضيه رقم 1634 لعام 1440ه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني