moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470188350 لعام 1444ه المدعي: شركه التموين العربي التجاريه المحدوده المدعي عليه: وفاء عيدروس عبدالقادر السقاف الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله الحسن بن عبدالله برعيه -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات تجميل علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٢٠,٦٩٣.٠٠) ريال ولم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٥,٥٨٣.٠٠ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه28/3/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (عبدالمجيد بن هود بن محمد الرفاعي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (4269687) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (عبدالخالق بن سالم ناصر الحارثي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441743336) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بان موكلته ليست لها صفه في هذه الدعوي حيث انه قد جري بيع المؤسسه بما لها وما عليها وقد تم تحويل المؤسسه الي شركه ثم سالت الدايره هل السجل التجاري هو نفس السجل الخاص بدره المصادر؟ فذكر بان ذلك صحيح ثم سالته الدايره هل تاريخ المصادقه قبل البيع ام بعد البيع فطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، فافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تقديم ما طلب منهما خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمود بن عبدالرحمن) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (4269687) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (نوره بنت عبدالله بن علي الموسي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (442741865) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها ليس لها صفه بالدعوي حيث ان المصادقه المستند عليها في هذه الدعوي كانت بتاريخ 6/4/2022م والمبايعه والتي جاء فيها بتنازل موكلتها عن المؤسسه الصادر من خلالها المصادقه علي الرصيد كانت بتاريخ 27/1/2022م مما يفيد ان التعامل كان بعد التنازل وعليه فلا صفه لموكلتها بذلك، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٩٥,٥٨٣.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد تجميل لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صفه موكلتها في هذه الدعوي وقدمت ما يثبت ان التعامل كان بعد التنازل عن المؤسسه التي كانت تابعه لموكلتها حيث قدمت وثيقه صادره علي مطبوعات الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 27/1/2022م حيث جاء فيه ما نصه: نفيدكم نحن مؤسسه دره المصادر للتجاره لصاحبتها وفاء عيدروس السقاف.. قد تنازلت عن المؤسسه بمالها وما عليها من التزامات وجميع عناصرها الماليه والاداريه والعماله بما في ذلك الاسم التجاري.. الي السيد /عبدالخالق بن سالم الحارثي ، وبما ان الدايره وبعد مطابقه التاريخ الحاصل في التنازل والمطابقه علي الرصيد تبين ان التعامل كان بعد التنازل حيث ان تاريخ المطابقه كان في 6/4/2022م والتنازل كان بتاريخ 27/1/2022م، وبما ان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان المدعي وكاله قد استند علي المصادقه علي الرصيد وقد تبين انها صادره بعد التنازل عن المؤسسه التي كانت تابعه للمدعي عليها مما تنتهي معها الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.