moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7966 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لخدمات السيارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (اتفقت المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد مقاوله في تاريخ 22/05/2019م، علي ان تقوم الاولي بتنفيذ اعمال انشاييه و معماريه واعمال الكتروميكانيك لمركز تقديرات لحوادث السيارات تابع للمدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها 1329483 مليون و ثلاثمايه و تسعه و عشرون الف و اربعمايه و ثلاثه و ثمانون ريال، علي ان تكون مده التنفيذ 40 يوم من تاريخ دخول الدفعه الاولي لحساب المدعيه، تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 31/12/2019 م - بخطاب نموذج مصادقه علي صحه الرصيد ومفاده انه تم الانتهاء من الاعمال، وان علي المدعي عليها دفع مبلغ قدره 933840.50 تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه واربعون ريال وخمسون هلله، وقد صادقت عليه المدعي عليها، وبتاريخ 17/6/2020 م ارسلت المدعي عليها خطاب مصادق من قبلها وموجه الي المدعيه مفاده ان الرصيد المستحق للمدعيه في 31/12/2019 مبلغ 933840.50 ريال، ما يعني موافقتها وتاكيدها علي صحه الرصيد والانتهاء من الاعمال، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 838090.65 ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعون ريال وخمسه وستون هلله وتم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 17/6/2020 م علي جدوله ما عليها بموجب مستند معنون (جدوله دين) وذلك علي 17 دفعه ماليه، وقد سددت المدعي عليها اول ثمانيه دفعات، ولم تلتزم بدفع باقي الدفعات، وقد حل مواعد سداد الدفعه التاسعه بقيمه 50000 (خمسون الف ريال) في تاريخ 15/4/2021 م، كما حل موعد سداد الدفعه العاشره بقيمه 50000 (خمسون الف ريال) في تاريخ 15/5/2021 م، كما حل مواعد سداد الدفعه الحاديه عشر بقيمه 50000 (خمسون الف ريال) في تاريخ 15/6/2021 م ولم تلتزم بدفعهم، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 150000 (مايه وخمسون الف ريال) قيمه الدفعه التاسعه والعاشره والحاديه عشر من جدوله الدين المؤرخ ../../.... م لحلول موعد سدادهم . ثانيا : الزام المدعي عليها بدفع الدفعات الماليه المتبقيه من جدوله الدين المؤرخ ../../.... م بقيمه 288091) مايتان وثمانيه وثمانون الف وواحد وتسعون ريال).ثالثا : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 50000 خمسون الف ريال) الي المدعيه اتعاب محاماه، وارفق عده مستندات تضمنت عقد مقاوله علي مطبوعات المدعيه مكونه من ورقتين وممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، ونموذج مصادقه علي صحه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومؤرخه في تاريخ : 31/12/2019 م وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ونموذج مصادقه علي صحه رصيد بتاريخ 07/06/2020م علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع مجهول، ومستند جدوله دين مكون من ورقتين مؤرخه في تاريخ 17/06/2020م وممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 28/11/1442ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي، فيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 7/9/1442ه بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه وقد حضر (...) بدون وكاله رسميه وطلب تاجيل الجلسه لظرف عند الوكيل، ولعدم حضور مدير المدعي عليها او حضور وكيل شرعي، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها كنا نطالبها بمبلغ قدره 838.090.65 ثمانميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال وخمسه وستون هلله، وقد وقعنا معها جدول المديونيه المرفقه بملف القضيه وسددت حتي الدفعه المؤرخه في 15 / 03 / 2021م وتخلفت عما بعد ذلك، حيث ان المتبقي عليها حاليا مبلغ قدره 438.090.65 اربعميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال وخمسه وستون هلله، وقد حلت ثلاثه اقساط هي قسط تاريخ 15 / 04 / 2021م وقسط تاريخ 15 / 05 / 2021 وقسط تاريخ 15 / 06 / 2021 ومجموعها مبلغ قدره 150.000 ميه وخمسون الف ريال ونطلب الالزام بها حالا، ونطلب الالزام بالمتبقي في موعد الاقساط الوارده في جدوله المديونيه المختومه بختم الطرفين، وهي القسط المؤرخ في 15 / 07 / 2021م وقدره خمسون الف ريال والقسط المؤرخ في 15 / 08 / 2021م وقدره خمسون الف ريال والقسط المؤرخ في 15 / 09 / 2021م وقدره خمسون الف ريال والقسط المؤرخ في 15 / 10 / 2021م وقدره خمسون الف ريال والقسط المؤرخ في 15 / 11 / 2021م وقدره خمسون الف ريال والقسط المؤرخ في 15 / 12 / 2021م وقدره ثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال ونحصر دعوانا في ذلك هكذا قرر، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الحاضر عن المدعي عليها لا يحمل وكاله رسميه عنها، وحيث قررت الدايره بموجب تخلف المدعي عليها عن الحضور رسميا السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي بقيامه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما عليها من التزامات، حيث ان المتبقي عليها مبلغ قدره 438.090.65 اربعميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال وخمسه وستون هلله محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وهو طلب ما حل من اقساط لم يسدد وقدرها 150.000ريال والحكم بالاقساط المتبقيه في مواعيدها علي النحو الذي حصر به دعواه في وقايع هذه القضيه، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد المقاوله الموقع بين الطرفين والمصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم ورقه المصادقه علي صحه الرصيد وذلك علي مطبوعات المدعيه والمؤرخه في تاريخ : 31/12/2019 والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وورقه المصادقه علي صحه رصيد المرسله من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 07/06/2020م وعلي مطبوعات المدعي عليها، بالاضافه الي مستند جدوله الدين والمؤرخ في تاريخ 17/06/2020م والممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور بوكاله رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب / الزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره 150.000 ميه وخمسون الف ريال حالا. ثانيا: مبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 07 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 08 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 09 / 2021م، ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 10 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 11 / 2021م ومبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال في 15 / 12 / 2021م، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 302 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لخدمات السيارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وقد تلخصت مطالبه المدعيه في الاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (438,090,65) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريالا وخمس وستون هلله مقابل اعمال مقاوله، والذي تم الاتفاق علي جدولته بين الطرفين، وبتاريخ 28/ 11/ 1442ه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما يلي: اولا: مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال حالا. ثانيا: مبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 07 / 2021م، ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 08 / 2021م، ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 09 / 2021م، ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 10 / 2021م، ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 11 / 2021م، ومبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريالا في 15 / 12 / 2021م، بعد ذلك وبتاريخ 19/ 01/ 1443ه تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض جاء فيها: (1-انها لم تتمكن من متابعه القضيه علي موقع ناجز التجاري لوجود مشكله بعدم ظهور تفاصيل القضيه وتم رفع شكوي بذلك مرفقه صوره منها 2- ان الدايره اعتمدت في حكمها علي مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه وعلي جدوله المديونيه، وقد جاء في الحكم ما يلي نصه " بخطاب نموذج مصادقه الرصيد ومفاده انه تم الانتهاء من الاعمال..." وهذه غير صحيح حيث ان الاعمال لم تنته، ولم تتضمن المطابقه الافاده بانتهاء الاعمال انما ذكر فيها فقط : "وهذا يكون عند الانتهاء من سنه ماليه" وقد اكدت المدعيه فيها ان الرصيد للسنه الماليه المنقضيه 2019م يبلغ (933,840,50) ريال الا انها لم تفيد انتهاء الاعمال، وان تمسك المدعيه بهذه المصادقه لا يصح حيث ان العمل بين الطرفين اعمال مقاوله ويترتب عليه التزامات من الطرفين، وحصول المدعيه علي ما تدعيه من خلال هذا الحكم دون انجازها العمل يدخل في باب الاثراء بلا سبب، كما ان المدعيه تملصت من مسؤولياتها واخلت بما يتعلق بدكتات المكيفات حيث ادعت انها قادره علي انجازها الا انها لم تنفذها حسب الاتفاق المطلوب، وهذا ما اضطر المدعي عليها الي التوقف عن سداد الدفعات الي حين حل هذه المشكله التي تعتبر اساس العقد المتفق عليه، وانتهت في لايحتها الي طلب الغاء الحكم الصادر، والزام المدعيه بحل المشكله التي تسببت بها، وانه لا مانع لديها من تسليم الدفعات بميعادها بعد ذلك). وباحاله الطلب الي الدايره بتاريخ 24 /1 /1443 باشرت النظر فيه، وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 01/ 02/ 1443ه حضر فيها طرفا الدعوي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وبناء عليه واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 7966 لعام 1442، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال حالا. ثانيا: مبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 07 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 08 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 09 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 10 / 2021م ومبلغ قدره خمسون الف ريال في 15 / 11 / 2021م ومبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال في 15 / 12 / 2021م، وبﷲ التوفيق.