moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٢٣٥/٢/ق/١٤٣٧ه المدعيه: شركه (...) للتسويق (...) المدعي عليها: الشركه (...) للمقاولات والتزيين بالنباتات (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه و من والاه ،وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٩/٧/١٤٣٧ه اجتمعت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده المشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في ٢٧/٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله: (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ١٨/٥/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفق لايحه دعواه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع (١٩٤٢٠٣)ريالا، ذكر انها قيمه مواد زراعيه تم توريدها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يتسلم لايحه الدعوي الا في الجلسه واستمهل للرد في الجلسه القادمه، موضحا ان جوابه المبديي يتمثل في ان موكلته قامت بسداد جزء من المديونيه وسيبينها في الجلسه القادمه، وتبقي للمدعيه مبلغ (١٣٢٧٥٤) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان ذلك غير صحيح، بل المتبقي من المديونيه هو (١٩٤٢٠٣) وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي السداد. وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي و الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه مفيدا بان هذا هو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من اصل المديونيه و البالغه (٢٩١٢٠٣) ثم في تاريخ ١٩/٧/١٤٣٧ه حكمت الدايره حكما غيابيا بالزام الشركه (...) للمقاولات و التزيين بالنباتات (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٩٤٢٠٣ مايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٧ه تعيد الدايره النظر في هذه الدعوي بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر فيها، والذي ذكر في اعتراضه انه لم يطلع علي خطاب جدوله المديونيه المؤرخ ٤/٦/١٤٣٦ه، فتم تزويده بنسخه منه، واستمهل للرد، كما الحق باعتراضه كشف حساب الي تاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦م الموافق ١٩/٧/١٤٣٧ه موضح فيه ان المبلغ المستحق للمدعيه ١٣٢.٩٥٤ريال، كما ان موكلته قامت بسداد مبلغ ٦١.٢٤٩ريال عن طريق شركه (...) ، تسلم وكيل المدعي نسخه من لايحه الاعتراض وباطلاعه عليها استمهل للرد، كما طلب تزويده بمستند سداد شركه (...) وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات اقر فيها بمبلغ وقدره ١٣٢.٩٥٤ريال وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للجواب عليها، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه مكتفي بما ذكره سابقا وقدم وكيل المدعي صوره من مطابقه الرصيد فعقب وكيل المدعي عليها بان الموظف الموقع علي جدوله المديونيه غير مخول بالتوقيع ثم رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (١٩٤٢٠٣) ريالا قيمه مواد زراعيه وردتها موكلته، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ٤٤٣ فقره (ا) والتي تنص علي ان من القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه و يجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من صرافه ودلالين ومقدمي المخازن و الحيشان من مشاكل و منازعات متولده من امور تجاريه محضه سواء كانت بريه او بحريه) ، لذا فان الدايره مختصه بنظرها. وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه الي خطاب جدوله المديونيه المؤرخ في ٤/٦/١٤٣٦ه (برقم ١٩٨٧٤٢١) والذي ثبت منه اقرار المدعي عليه بالمديونيه و قدرها (٢٩١.٢٠٣)، وبما ان المدعي عليها وكاله دفع بانه تم سداد جزء من المديونيه الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك والاصل بقاء المديونيه في ذمه المدعي عليها حتي يثبت العكس، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف الموقع علي جدوله المديونيه غير مخول بالتوقيع اذ ان هذا الدفع لا يؤثر علي توجه الالزام لموكلته وذلك لان التاجر مسؤول عن اختامه وهذا ما تبين للدايره بعد الاطلاع علي جدوله المديونيه . (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للمقاولات و التزيين بالنباتات (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٩٤٢٠٣ مايه و اربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ١٥ يوما من تاريخ تبلغها به. القرار في القضيه رقم ٥٥٨٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق ضد/ الشركه (...) للمقاولات والتزيين بالنباتات و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٩/٧/١٤٣٧ه في القضيه رقم ٤٢٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه و من والاه ،وبعد: في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و الذي قضت فيه الدايره: بالزام الشركه (...) للمقاولات و التزيين بالنباتات (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٩٤٢٠٣ مايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٢٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام الشركه(...) للمقاولات و التزيين بالنباتات (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٩٤٢٠٣ مايه واربعه وتسعون الفا ومايتان و ثلاثه ريالات . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.