moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٢٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧١١٦٠٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(توريد المدعي للمدعي عليه رمل)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره ٨٣٣٢٣ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٤٤٧٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: بسبب مماطله المدعي عليها واحوجت موكلي الي الشكايه والاستعانه بمحامي مما ادي الي (دفع اتعاب المحامي) -١ واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ثم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٦ تقدم المدعي بمذكره ونصها بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظكم الله... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، تحرير دعوي المدعي / (...) المدعي عليها / شركه (...) للتجاره اتقدم الي فضيلتكم بدعواي هذه وفيه اوضح لفضيلتكم انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧١١٦٠٧٩٤) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٥ والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب( ثمن الرمل الذي ورده موكلي للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفغ مبلغ المطالبه وقدره ٨٣٣٢٣ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٤٤٧٥٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٥ وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه ، بناء علي الماده ٣/٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه للمتضرر المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض ، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، وبما ان دعوي التعويض تقام علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وقد ثبت الخطا من المدعي عليها حيث انهم بسبب المماطله في سداد المبلغ احوج موكلي للشكايه و الاستعانه بمحامي لاستحصال حقه ، والضرر فثابت وقوعه علي المدعي لتكبده دفع اتعاب المحامي الامر الذي كان خطا المدعي عليها سببا له فاكتملت اركان التعويض ، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب والنصوص النظاميه قد تظافرت علي تحميل المدعي عليها ما تكبده المدعي من الاضرار في سبيل الدفاع عن حقه ، منها قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، والقاعده الفقهيه الضرر يزال ، وقال في الانصاف لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولجميع ما تقدم . الطلبات اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠ ريال) خمسه عشره الف ريال -١ فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها العقد بينه وبين المحامي بالاضافه الي الصك في الدعوي الاصليه، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع. وبجلسه ١٧/٠٢/١٤٤٦ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، بموجب التبليغ رقم (...) وعلي المدعي عليه ارفاق المذكره الدفاعيه خلال اسبوعين ونظرا لتكليف فضيله رييس الدايره ببرنامج تدريبي في هذا الاسبوع وتعارض الجلسات لدي فضيله القايم بالعمل تم الافهام بتاجيل نظر الدعوي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم ( ... ) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ( ...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات، ثم تقدم وكيل المدعي بعقد الاتعاب الذي يستند عليه لصحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: ولما كان الثابت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي المشار اليها، وظهور مماطله المدعي عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليهما الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليهما، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي من المبالغ التي لا تلزم بها المدعي عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدايره القضاييه والنظر فيها باعتبارات متعدده لان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه، واذا رات الدايره بان المبلغ الذي ستلزم به المدعي عليها مقارنه بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوي السابقه فاحشا وكثيرا فان الدايره لا تعمل ذلك كون ان ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعي عليها ويرجع في تقدير ذلك للدايره القضاييه وفق ما سبق بيانه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما قدم المدعي الصك الصادر في الدعوي الاصليه وعقد اتعاب محاماه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه وقدره: (٨.٣٣٢) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، بمقدار ١٠% من المبلغ الاصلي لكونها هي الخبير الاول في تقدير الاتعاب كما هو مقرر اعلاه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٨.٣٣٢) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، بمقدار ١٠% من المبلغ الاصلي، وبالله التوفيق.