moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439526262 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 10/ 01/ 1444ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد وتركيب مكيفات مبلغا قدره: (9,500) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي ، بموجب العقد والحوالات. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه فضيله الشيخ هناك بوادر صلح مع المدعي عليه، والفصل في هذه الدعوي يترتب علي ما ينتهي اليه الصلح، هكذا قرر. عليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري في تاريخ 14/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي فقرر قايلا: افيدكم اننا لما اردنا اكمال الاعمال تبين لنا ان ملكيه المكتب قد انتقلت الي طرف اخر وعليه تعذر علينا استيناف العمل. هكذا قرر ثم اردف وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي غير صحيح . عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (9,500) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي ، ذكر انها عباره عن المبلغ المحول الي المدعيه مقابل تنفيذ اعمال مقاوله مع عدم تنفيذ المدعي عليها للعمل حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي ، وبما ان المدعي عليها مقره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلامها للمبلغ المطالب به مع عدم تنفيذه للعمل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احقيه المدعي بما ادعي به ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من تعذر تنفيذ العمل المطالب به كونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينه ، كما ان تعذر التنفيذ مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. ، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (9,500) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .