moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٠٣١٠ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان موكلته والمدعي عليها ارتبطتا بعلاقه تجاريه تمثلت في تقديم المدعيه خدمات تشغيل وتاجير معدات (شيولات) لصالح المدعي عليها، وذلك بموجب اوامر شراء صادره منها تضمنت تحديد نطاق العمل وسعر الساعه بمبلغ (٥٢) ريالا، علي ان يكون السداد خلال ثلاثين يوما. وقد باشرت المدعيه تنفيذ الاعمال داخل موقع المدعي عليها (مصنع (...) للاسمنت) وتحت اشرافها المباشر، وتم توثيق ساعات التشغيل بموجب كشوف عمل يوميه، وعلي اساسها اصدرت المدعيه الفواتير الضريبيه محل المطالبه المرتبطه باوامر الشراء، مبينا ارقامها وتواريخها ومبالغها. واضاف ان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه تلك الفواتير، الا ان السداد لم يغط كامل المديونيه، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٩٨,٦٥١.٧٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الف وست ميه وواحد وخمسون ريال وسبعون هلله، وفقا لكشف الحساب المرفق، رغم استلامها الخدمات وانتفاعها بها وعدم اعتراضها علي تنفيذها او علي الفواتير الصادره بشانها، مما حدا بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٩٨,٦٥١.٧٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الف وست ميه وواحد وخمسون ريال وسبعون هلله، والزامها بالمصاريف القضاييه واتعاب المحاماه بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع. ٢- اوامر شراء. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٨ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، كما تشير المحكمه الي مذكره الدفاع الاولي المتضمنه اقرار المدعي عليها بقيمه الطلب الاول. وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: "ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...)، للمدعيه/ (...)، مبلغ الطلب الاول وقدره ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله (٣٩٨,٦٥١.٧٠) ريال سعودي، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بكافه طلبات الدعوي، بما في ذلك اتعاب المحاماه". وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث اصطلح الطرفان علي الصلح المشار اليه اعلاه، وحيث ان هذا الصلح صادر ممن له حق الصلح وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير))، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق. وحيث لم يصادق طرفا الدعوي علي محضر جلسه الصلح عبر النظام؛ فان هذا الحكم سيكون خاضعا للاعتراض استنادا للماده (٧٠ / ٣) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين والزمتهما به، وبالله التوفيق.