moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1960 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (…) للحديد شركه شخص واحد سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للمقاولات غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريد المدعي منتجات حديد بانواع واحجام مختلفه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (262,410) ميتان واثنان وستون الف واربعه مايهوعشر ريالات، سدد منه بلغ مايه واثنا عشر الف واربعمايه وعشره ريالات، وبقي في ذمته مبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال، طالبا الزام المدعي عليه بادايه مع تعويضه عن اتعاب المحاماه . وفي جلسه 10/9/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بميعاد الجلسه، فقررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين، الا ان المهله المخصصه لذلك انقضت دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 12/11/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال نظير توريد منتجات حديد للمدعي عليه، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه . وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه ما قدمه المدعي من مستندات، والتي تتمثل في اتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين، والمتضمنه سداد المبلغ المدعي به علي هييه اقساط يحل اخرها في تاريخ 31/10/2019م، لذلك فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، بالاضافه الي تعويضه عن اتعاب المحاماه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها / شركه (…) للمقاولات س.ت (…) بان تدفع للمدعي / شركه (…) للحديد س. ت (…) مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150.00) ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه عشر الف (15.000) ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب.