moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه عيادات (...) الطبيه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) المدعي عليه: شركه (...) لطب الاسنان الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب بانها تتلخص في اتفاق الطرفين بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه فرع الشركه المدعي عليها في مدينه (...) بكامل اصوله وموجوداته وتراخيصه، بما في ذلك تنازل المدعي عليها للمدعيه عن عقد ايجار المبني المستاجر للفرع من مالكه شركه (...)، الا ان مدير الشركه المدعي عليها قد اخل بالتزامه التعاقدي وقام بفسخ عقد استيجار الشركه المدعي عليها للمبني مع مالكه، مما تسبب في قيام مالك المبني بمحاوله طرد موكلته من المبني وتعطيل اعمالها وتعديلاتها عليه، وانتهي الي طلب فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال، وحصر بيناته في العقد المبرم مع المدعي عليها، اضافه الي رساله فسخ عقد ايجار المبني من منصه ايجار التي ارسلت لمالك المبني، وبعرض الصلح علي الاطراف وعدت المدعي عليها وكاله ببحثه بينهما، كما افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب عن الدعوي عبر الطلبات خلال ١٥يوما فاستعدت بذلك ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه كما اطلعت الدايره علي تعقيب المدعي وكاله عبر المذكره المرفقه عبر الطلبات بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن نشاط موكلته؟ فاجاب بانها عباره عن مستشفي يقدم الخدمات الطبيه لمستفيديه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله ذات السؤال؟ فاجاب بان موكلته كذلك مستشفي عباره عن عيادات طبيه، ثم قرر المدعي وكاله بانه لم يسبق ان رفعت الدعوي الماثله لدي محكمه اخري فحكمت بعدم الاختصاص، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان لزاما علي الدايره - قبل الخوض في موضوع الدعوي- ان تتحقق من انعقاد الولايه القضاييه لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدايره تختص بنظر القضايا الناشيه عن منازعات التجار ضد بعضهم او المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجاريه، وذلك فيما يزيد اصل التعامل فيه عن خمسمايه الف ريال؛ طبقا لما نصت عليه الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٣١ من لايحته التنفيذيه ولما كان طرفا الدعوي وفق اقرار وكيليهما عباره عن مستشفيات طبيه لتقديم الخدمات الطبيه، ولما كانت المنشات التي هي عباره مستشفيات طبيه تعتبر غير تاجر؛ باعتبار ان ما تمارسه من اعمال هو من قبيل الاعمال الخدميه والمهنيه؛ لكونها في الاساس تقدم خدمه مجتمعيه عامه، كما تقوم علي ما يقدمه الكادر الطبي والمساعد من خدمات مهنيه بحته، ولا يتمحض عملها في استهداف التجاره والتربح التي تعتبر شرطا عاما في الاعمال التجاريه، كما ان اعمال المستشفيات لم يعد في الاعمال التجاريه في الماده ٢ من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه، ولا ينال من ذلك اتخاذ الطرفين شكلا من اشكال الشركات التجاريه؛ اذ العبره بطبيعه العمل الذي تقوم به الشركه، وهو ما اشار اليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتعلق بحل اشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامه والتجاريه في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسيه…) الخ، وبناء عليه ؛ فان المنازعات التي تقوم بين الطرفين هي منازعات غير قايمه بين تاجرين، ولا يصدق عليهما وصف التاجر، وهو ما يعني انحسار ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨٤ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.