moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٨٠٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (بضاعه حديد)، بثمن اجمالي قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه هللات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٠٥\٠١\٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات. ٢- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (١٣١٩٠١١١٤) بتاريخ ٣٠\١٢\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعي عليها. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (لا صحه لم لما ذكره ممثل المدعيه لجهه المبلغ المستحق بذمه الشركه بدليل انه لم يبرز اي مستند رسمي موقع ومختوم اصولا من موكلتي ولم يوضح طريقه التعاقد واليه السداد وما يثبت تسليم البضاعه التي يطالب يثمنها ووفقا لقيود وحسابات الشركه فلا صحه لمطالبه المدعي الا انه حرصا منا علي عدم اضاعه الحقوق نلتمس تكليف المدعي بتحرير دعواه بشكل واضح يبين كميه البضاعه المسلمه ومحاضر او ايصالات الاستلام المعتمده من موكلتي اصولا وتواريخ توريد الدفعات ومكان التسليم والمشروع الذي تم توريد لصالحه حتي يتسني للشركه الرجوع للوثايق الخاصه بالمشروع والتحقق من صحه المطالبه حيث ان الشركه متعثره ماليا ولم يتبقي فيها الا عدد قليل جدا من الموظفين لذا فلا يمكن التحقيق من صحه المطالبه دون تزويدنا بمعلومات مفصله عن المطالبه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣\١٢\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها، كما قد ارفق ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ونصه ما ذكر اعلاه، وتبين للدايره ارفاق المدعيه لرد ومضمونه التاكيد علي البينات والمطالبه في الدعوي الاصليه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن امر الشراء وكونه باكثر من مبلغ المطالبه؟ اجاب بان المدعي عليها استلمت اقل من المدون في امر الشراء، وبسؤاله عن كشف الحساب وكونه اكثر من مبلغ المطالبه؟ اجاب بان المبالغ التي يطالب بها المدعي عليها هي التي في دعواهم هذه ولا يوجد اي مطالبات غير التي في الدعوي. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا وثمان هللات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. واجمل ممثل المدعي عليها جوابه في: (لا صحه لم لما ذكره ممثل المدعيه لجهه المبلغ المستحق بذمه الشركه بدليل انه لم يبرز اي مستند رسمي موقع ومختوم). وبما ان ممثل المدعيه طالب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا وثمان هللات. وقدم في سبيل اثبات طلبه (فواتير- امر شراء) فان الدعوي تجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان ممثل المدعيه قدم لاثبات دعواه المتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر رغم تبلغه، واستنادا علي الماده (٢١) الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، جاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما انه طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبما ان الطلب الثاني تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره ب: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل التجاري (...) مبلغا قدره (١١٢,٥٥١.٠٨) ميه واثنا عشر الف وخمسميه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هلله ريال. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل التجاري (...) مبلغا قدره (٥,٦٢٨) خمس الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.