moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال بموجب عقد توريد الفواكه المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها، كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، بالاضافه الي سند لامر علي مطبوعات شركه (...) للخدمات التجاريه بذات تاريخ العقد ممهور بختم شركه (...) للخدمات التجاري، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد كامل راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال المدعي به، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يقدم المدعي عليه فيها جوابا للدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال المرصود سلفا بوقايع الدعوي، بالاضافه علي اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، كما قدم سند الامر المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي جواب علي الدعوي رغم امهالها مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.