moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470765744 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ (1437/04/03ه) الموافق (٢٠١٦/٠١/١٣م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء وادوات سلامه) وتاريخ ابتداء التعامل (1437/04/03ه) الموافق (٢٠١٦/٠١/١٣م) بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٧٢٨) مايه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٥ه) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠١م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وكشف حساب).٢- اضرار تقاضي متمثله بالتحايل في اداء الحق مما ادي الي عدم استلام الثمن، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال وطالب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧٢٨) مايه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب (01-4407040214)، بتاريخ (1444/07/24ه)، 2- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (11/10/2015م)، مختومه بختم المدعي عليها، 3- ايميل يفيد بطلب المديونيه بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٢٨.٠٠) مايه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ذكرت ما نصه (اولا: ان المدعيه باعت ادوات المقاولات للشركه المدعي عليها من ادوات سلامه ومواد بناء بقيمه (١٠٠,٧٢٨) مايه الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا حسب العقد الموقع بين الطرفين ثانيا: تمت مخاطبه الشركه المدعي عليها وذلك لسداد ما عليها من مستحقات بعده ايميلات مرفقه لفضيلتكم بملف الدعوي الا وانه لم يتم الرد نهاييا ممن الجانا الي رفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم المستندات:/ عقد موقع بين الطرفين كشف الحساب ايميلات مرسله الي الشركه المدعي عليها الطلبات:/ الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بقيمه (١٠٠,٧٢٨) مايه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق جواب ما نصه (لم تستلم المدعيه خطاب الاخطار وفق الماده (19) ولم تستلم المدعي عليها تبليغ بموعد جلسه في منصه تراضي ولم تحضر اي جلسه في الصلح، لذلك ترجو المدعي عليها من الدايره فحص الامور الشكليه، وان رات الدايره استيفايها فان المدعي عليها ترد علي الدعوي بانه لا خلاف علي التعاقد مع المدعيه لكن الخلاف ينحصر في قيمه الفواتير التي تطالب بها المدعيه ونرجو الزام المدعيه بتحرير دعواها وتزويدنا بالمستندات لنتمكن من فحصها والرد عليها عليها.) وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات والتقديم عبر النظام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها علي الجواب علي الدعوي ذكر بانه يطلب الامهال لبيان المبلغ المستحق للمدعيه جري افهامه بانه تم امهاله سابقا للجواب علي الدعوي فقرر بصحه التعاقد مع المدعيه ويطلب الامهال لمراجعه الحسابات وبيان المستحق كما يطلب الامهال لبحث الصلح مع المدعيه وبطلب الجواب منه عن بيان المستحق قرر بان المستحق هو (80,000) ثمانون الف ريال وبطلب مزيد بينه من المدعيه طلبت مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه حضوريه في ١٤٤٣/٠٣/٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٧٢٨) مايه الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه، وبطلب الدايره مزيد بينه ابرزت كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه وذكرت ان طلب فتح الحساب متضمنا في البند سابعا ان صدور كشف الحساب وعدم اعتراض المدعي عليها يعتبر قرار بصحه المبلغ وذكرت بانه سبق ارسال كشف الحساب عبر البريد الالكتروني الي المدعي عليها وطلبت الدايره ارفاق كشف الحساب عبر النظام بعدم انتهاء الجلسه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧٢٨.٠٠) مايه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي صحه العقد كما صادق علي صحه استحقاق المدعيه لمبلغ (80,000) ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي من فتح الحساب والمراسلات بين الطرفين وبما ان المرسلات تضمنت كشف الحساب بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تبد اعتراضها عبر البريد، وبما ان المدعي عليها قد ارتضت بحجيه المراسلات واستلامها لكشف الحساب من المدعيه، كما هو موضح في كشف الحساب في البند سابعا، فان الدايره تري كافيه ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما عن مطالبتها باتعاب التقاضي وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه الدعوي والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو ما يقارب نسبه (25%) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100728) ميه الف وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال ومبلغ (25000) خمسه وعشرون الفا ريال.