moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470321499 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتاريخ 05/07/1440ه الموافق 12/03/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قوي عامله بثمن اجمالي قدره (١٢١,٣٩٣.٨٥) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٣٩٣.٥٨) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,١٣٩.٣٥) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 11/05/1444ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه وفي 25/05/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: " انه بتاريخ (12/03/2019) تعاقدت موكلتي المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) لمده عام واحد تبدا من تاريخ (12/03/2019) وتنتهي في تاريخ (11/03/2020) علي ان تقوم موكلتي بتوريد قوي عامله وخدمات لوجستيه للمدعي عليها وذلك بموجب اوامر شراء، الاول برقم (15542) وتاريخ (26/09/2019) والثاني برقم (15436) وتاريخ (08/09/2019) والثالث برقم (63) وتاريخ (11/06/2019) والرابع برقم (41) وتاريخ (11/06/2019) والخامس برقم (15461) وتاريخ (11/09/2019) والسادس برقم (14053) وتاريخ (12/06/2019) والسابع برقم (15044) وتاريخ (24/07/2019) والثامن برقم (15436) وتاريخ (08/09/2019) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها وقد قامت موكلتي بالاعمال المطلوبه منها وتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها واصدرت بموجبها الفواتير التاليه: اجمالي مبلغ الفواتير (121.393.58) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وخمسون هلله ولم تدفع منها شيء، وجميع الفواتير مستلمه ومستحقه الاداء بتاريخ (31/09/2020)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (121.393.58) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وخمسون هلله، وبناء عليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فاننا نلتمس الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها والبالغ قدره (121.393.58) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (12.139.35) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله." وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف اقضيه من بينات وهي عباره (اوامر الشراء والاتفاقيه وكشف الحساب والفواتير) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ اجاب اكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي 17/07/1444ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيله وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن التوقيع علي كشف الحساب والفواتير فذكره بانه يعود للمدعي عليه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه توريد عماله وقدرها (١٢١,٣٩٣.٥٨) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,١٣٩.٣٥) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليها ابلغت عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان غياب المدعي عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نص عليه في الانصاف، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من وكشف الحساب والفواتير الموقعه من المدعي عليه علي نفس مبلغ المطالبه، تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به.، وحيث ان تحمل المدعي عليها في اي دعوي لاتعاب المحاماه لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينها هذه الاتعاب, فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء, قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء, ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه 30/25", كما ان من الشروط تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه، وحيث قدم المدعي الاتفاقيه المبرمه بينه وبين شركه (...) للمحاماه بتاريخ 21/3/1444ه، والتي نص فيها علي ان الاتعاب الباقيه مستحقه عند صدور الحكم، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فانها تري مناسبه الحكم للمدعي بما مقداره 10% من المبلغ المحكوم له به؛ نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (121,393.58) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال، ثانيا الزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) كاتعاب للتقاضي مبلغ قدره (12,139.35) اثنا عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، والله الموفق.