moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471196967 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره(٩,٢٠٥.٩٨) تسعه الاف وميتان وخمسه ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد النهاييه). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٩٤.٤٤) الفان واربعه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 28/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (78601396)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.094.44 ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهتها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه كشف حساب يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ومصادق عليه بعباره (الرصيد مطابق) وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها؛ وحيث لم تنكر المدعي عليها التوقيع والختم المنسوبان لها؛ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه مصادقه المدعي عليها علي الكشف وثبوت نسبه التوقيع والختم لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.094.44) الفان واربعه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وبالله التوفيق.