moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصيانه والتشغيل المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تقدمت المدعيه شركه (...) للصيانه والتشغيل بالدعوي التاليه للمحكمه التجاري في جده " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (بطاريات خاصه بقسم الالكترونيات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (١٦.٠٠) سته عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (اصدار اوامر شراء ومن ثم تقوم المدعي عليها بالتوريد خلال المده المتفق عليها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي " وقد جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد مراجعه التبليغات تبين وجود خطا في رساله التبيليغ، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه برد ثمن، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٣٩,٧٤٤.٠٠ تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، ٢-اتعاب محاماه بقيمه ٤٠٠٠ اربع الاف ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-اوامر شراء بقيمه المطالبه، ٢-حواله بنكيه بقيمه ٤٢.٩٨٧ ريال، الدايره القضاييه تفهم المدعي عليها ان عليها الجواب من خلال النظام في خانه الطلبات خلال ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه. جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم انه لم يظهر اي جواب عن الدعوي من قبل المدعي عليها، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: تطالب المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٣٩٧٤٤ ريال ردا لثمن مبيع لم يسلم اضافه الي مبلغ ٤٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ونظرا لما قدمته المدعيه من اوامر شراء بقيمه المطالبه، وحواله بنكيه بقيمه ٤٢.٩٨٧ ريال، مما انتهت معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصيانه والتشغيل رقم تجاري:(...) مايلي: اولا:مبلغا وقدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريالا، ثانيا:مبلغا وقدره (٣٩٧٤) ثلاثه الا وتسع ميه واربعه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.