moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8980 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المتحده للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (بتاريخ 14/ 06/ 1437ه الموافق 23/ 03/ 2016م قامت موكلتي بابرام عقد مع المدعي عليها (عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وضمان نظام البيانات ) لمشروع انشاء (...) بالرياض في (...) حيث كانت قيمه العقد 1,939,000 ريال ومده تنفيذ 12 اسبوع، وحيث قامت موكلتي بدفع مبلغ قدره 1,652,932 ريال ولم تكمل المدعي عليها الاعمال المطلوبه منها حسب العقد وبهذا يكون متبقي في ذمتها مبلغ قدره 298,538 ريال يمثل قيمه الاعمال غير المنجزه بالاضافه الي التاخير في انجاز العمل المطلوب حسب العقد). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وفتح مسار الترافع الكتابي ولم يتفاعل الاطراف فيه، ففي جلسه هذا اليوم: حضر اطراف الدعوي وكاله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي وكاله اقام دعواه ضد شركه (...) لتقنيه المعلومات، ويهدف من دعواه الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ ( 298,538) ريالا، الذي يمثل قيمه الاعمال الغير منجزه بالاضافه الي التاخير في انجاز العمل المطلوب حسب العقد، وبعد النظر في العقد المقدم من المدعي وكاله، تبين اتفاق طرفي الدعوي باختصاص مكاني محدد بناء علي مضمون الماده (12) في العقد المبرم بين الطرفين وفيها: (انه في حال الخلاف وتعذر حله وديا يكون التحاكم لدي ديوان المظالم ويكون الاختصاص المكاني محاكم مدينه جده)، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا المقرره في الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/8/1441ه، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبالله التوفيق.