moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧٧٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وتصدير)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الخضروات والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (مطل المدعي عليها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها , وفي جلسه ١٩/١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه بحضور المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره تضمنت: (نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع المدعي عليها شركه / (...) للخدمات التجاريه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠م ورقم العميل (...) حسب ما ورد في اصل العقد وحيث ان المدعي دفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال مقابل ان يقوم الطرف الاول في التجاره واستيراد الفواكه والخضروات داخل وخارج المملكه علي ان يتم ارجاع راس المال والارباح خلال فتره سبعه اشهر من تاريخ توقيع العقد الا انه بعد مضي المده لم يتم ارجاع راس المال وضل يماطل المدعي عليه ويتملص من السداد حتي تاريخه وحال الشراكه قايم عليه اطلب من فضيلتكم الحكم ب ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال راس المال./٢ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه(وبسؤاله عن اسانيده في الدعوي اجاب: بينتي العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، والسند لامر، وبسؤاله عن بينته علي غرم موكله لاتعاب المحاماه اجاب بان بينته العقد المبرم بينه وبين موكله ، عليه افهمته الدايره بارفاق مستنداته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك ، عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها , وحصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال اضافه الي مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه , وبينته علي ذلك العقد والسند لامر وعقد الاتعاب ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه.