moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439125296 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 19/ 7/ 1443ه تقدمت المدعيه وكاله/(...) بالوكاله عن شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/الشركه (...) للتجاره والمقاولات ذكرت فيها: " انه بتاريخ 12/٥/١٤٤١ه الموافق 7/١/٢٠٢٠م ،اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 12/٥/١٤٤١ه الموافق 7/١/٢٠٢٠م ،بثمن اجمالي قدره (١٢٣١٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/٥/١٤٤١ه الموافق 7/١/٢٠٢٠م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب- خطاب تاكيد مديونيه)"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ10/ 8/ 1443ه حضرت المدعيه وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت: دعواي كما في لايحه الدعوي والمبين تفاصيل المتعاقد عليه في المرفقات واطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣١٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حصر بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر بينتي علي دعواي في: كشف حساب، مصادقه الرصيد ،ثم جري سؤال وكيله المدعيه عما يثبت لجؤهم للمصالحه فذكرت انه جري ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه عبر طلب علي القضيه، فاطلعت عليه الدايره ووجدته كما ذكرت، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان دعواه غير محرره وان عليها بيان كميه الحديد محل الدعوي، وبسؤاله هل جري ارفاق مصادقه الرصيد ابرزت المصادقه ثم اطلعت عليها الدايره فوجدتها تتضمن تصديق المدعي عليها بمبلغ (143.100) ريال مذيلا بختمها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاقه كطلب في القضيه، وبالاطلاع علي بيانات الاطراف تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعيه ولا للمدعي عليها في القضيه وعليه قررت الدايره رفع لامهال المدعيه لبيان كميه المتعاقد عليه ،وفي جلسه11/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تبين عدم تقديم المدعيه ما طلب منها بالجلسه الماضيه فذكرت بانها قدمتها بتاريخ 13/9/1443 ه ، و لم يظهر للدايره المذكره المقدمه وطلبت منها اعاده تقديمها مره اخري وافهمتها الدايره بتقديم ما لديها خلال (15) يوم من تاريخ 14/10/1443ه فاستعدت بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "صك صلح تراضي" ، وكما قدم وكيل المدعي مذكره اخري جاء فيها: "ملفات الدعوي التي طلب ارفاقها القاضي مره اخري لعدم بيانها لديه بجلسه اليوم 11/10/1443ه ، مع العلم تم ارفاقها سابقا بتاريخ 13/9/1443ه". وفي جلسه اليوم 17/ 11 / 1443ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المحكمه تنظر في المسايل الاوليه قبل الولوج في موضوع الدعوي وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه وحيث جاء فيه " 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ....... – تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها – " وعليه وبنظر المحكمه في الدعوي المعروضه عليها وبما ان الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه , وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15/8/1441ه تضمن في الفقره (1) من الماده 16 " المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " يكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجاريه في هذه الدعوي , وبالنظر في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بسداد قيمه الحديد الذي تم الاتفاق عليه في (عقد توريد الحديد) والبالغ قدرها (123,100) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال، وبما انه استند في دعواه المعروضه علي الدايره بتقديمه الاتي: 1- كشف حساب 2- خطاب تاكيد مديونيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها وقد – تبلغت – الامر الذي تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها او من ينوب عنها لم تنازع في صحه البينات التي قدمتها المدعيه من عدمه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه تضمن في الفقره (1) من الماده 43 ما نصه " تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها " فان الدايره تعتبر ما قدمته المدعيه من بينات مطابقه لاصلها، وبما ان الاتفاق الذي بين المدعي و المدعي عليها (عقد توريد الحديد) عقد جايز شرعا، وملزما لاطرافه بحسب ما جاء فيه، وذلك اعمالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وعليه فيكون الوفاء بالعقد بتنفيذه حسب ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ كل طرف التزامه تجاه الطرف الاخر بحسب الشروط المتفق عليها في (عقد توريد الحديد)، وعليه وبالنظر في اتفاقهم – عقد توريد الحديد – فان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها وذلك من حيث انها لم تقم بسداد قيمه الحديد المورد لها من المدعيه، الامر الذي يترتب عليها ثبوت الحق المطالب به في هذه الدعوي، وعليه – والحال ما ذكر - فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه، كما تشير الدايره الي ان حكمها الصادر في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (123.100) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.