moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439443920 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (177.500) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل قيمه توريد كامحه رغاوي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه عن بعد في تاريخ 16/01/1444 ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، سعودي، رقم الهويه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، سعودي، رقم الهويه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ (احال علي صحيفه الدعوي، واضاف علي طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره وطلبت منهما تبادل المذكرات والرد عليها، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/29 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي عدم تجاوب المدعي عليه بتقديم مذكره جوابيه، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ اجاب: (بان موكلته لم تقدم مذكره جوابيه لوجود بوادر صلح بينها وبين المدعيه وطلب امهاله لاجل التوصل الي صلح)، فافهمته الدايره بمحاوله الصلح وان تعذر يقدم مذكره جوابيه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ 1444/01/16 وملخصها: مرفق اخطار علي مطبوعات شركه (...) تاريخ 2017/11/30م وموقع المدير المالي، فاتوره علي مطبوعات شركه (...) رقم الفاتوره (12583) الرصيد الغير مسدد (172,500) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/19 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي وكاله عن الصلح الذي استمهل الطرفان لاجله فاجاب الطرفان بان موكيلهم لم يتوصلوا الي صلح، وبسؤال وكيل المدعيه عن قيمه المطالبه فاجاب بان موكلته تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (177,500) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه صادق علي ذلك وانه بعد الرجوع لموكلته تبين ان المبلغ صحيح وفي ذمه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (177.500) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل قيمه توريد كامحه رغاوي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بصحه الدعوي وباستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولما نصت عليه الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، حيث عليه الماده (14/1) من نظام الاثبات: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (177.500) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.