gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (ISR-2021-942) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض | |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-26806) | | ## المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م - القوايم الماليه - قبول الدعوي شكلا - رفض الدعوي موضوعا. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م - اسس المدعي اعتراضه علي ان القوايم الماليه التي اعتمدت عليها الهييه لا تخصه، وطلب محاسبته تقديريا - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي عن العام محل الخلاف بناء علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٣م المدرجه في نظام (قوايم) بوزاره التجاره، ولم يتضح ان المدعي رفع شكوي علي المكتب المحاسبي لدي هييه المحاسبين القانونين او طلب من وزاره التجاره سحب القوايم من نظام قوايم او تقديمه لقوايم ماليه مخالفه للقوايم المدرجه في نظام ( قوايم)- ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء الهييه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * المادتان (۸/۱۳)، (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢۱/۰۹/۰۸م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، مستندا الي ان القوايم الماليه التي اعتمدت عليها المدعي عليها لا تخصه، وطلب محاسبته تقديريا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه : بانها قامت باعاده الربط علي اساس الحسابات بموجب القوايم الماليه التي حصلت عليها الهييه من نظام ( قوايم ) حيث تبين وجود قوايم ماليه مصدره عن العام محل الخلاف وقد قامت الهييه بمحاسبه المدعي في ضوء الميزانيه المقدمه، حيث ان الاصل في المحاسبه الزكويه هي القوايم الماليه، لا سيما وان القوايم الماليه المكتشفه مدققه من محاسب قانوني مرخص، وقد استندت الهييه في اجرايها علي الفقره (ج) من الماده الواحده والعشرين من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه وكذلك الماده (الثالثه عشر) فقره (۸) وتتمسك بصحه اجرايها. وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۹/۰۸م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي عن العام ٢٠١٣م بناء علي الحسابات النظاميه المكتشفه والمودعه في برنامج قوايم لدي وزاره التجاره، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م ، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل والاساس في محاسبه المكلفين؛ لكونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا اخذا بمعايير المحاسبه الماليه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والتي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه للمنشاه. وحيث ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي عن العام محل الخلاف بناء علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٣م المدرجه في نظام (قوايم) بوزاره التجاره، وحيث لم يتضح ان المدعي رفع شكوي علي المكتب المحاسبي لدي هييه المحاسبين القانونين او طلب من وزاره التجاره سحب القوايم من نظام قوايم او تقديمه لقوايم ماليه مخالفه للقوايم المدرجه في نظام (قوايم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها. ولا ينال من ذلك طلب المدعي محاسبته تقديريا؛ لان اقراره الزكوي للسنه الماليه محل الخلاف اقرار لمن يحاسبون وفقا لحسابات نظاميه، وليس اقرارا تقديريا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.