moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه ٤٥٧٠١٨٣٦٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) للمقاولات الكهرباييه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت في: (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب محطه فرعيه ضغط عالي لمركز (...)، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٠,٢١٦.٠٠) ميتان وعشرون الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٠,٢١٦.٠٠) ميتان وعشرون الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٩,٦٨٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٢٠,٥٢٩.٠٠) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢٠,٥٢٩.٠٠) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٩/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣٠م بمبلغ قدره (١٢٠,٥٢٩.٠٠) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٥٢٩.٠٠) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-٢٥ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره محرره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه ب(...) سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع مذكره في الدعوي رقم ٤٥٧٠١٨٣٦٠٨ والمقامه من موكلتي الشركه (...) للمقاولات الكهرباييه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده وذلك علي النحو التالي: تعاقدت موكلتي الشركه (...) للمقاولات الكهرباييه مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب محول داخلي مع ملحقاته وذلك في مشروع (...) بموجب المقايسه رقم (...) الصادره عن الشركه (...) للكهرباء وتم التعاقد بموجب العقد المؤرخ ١٨ ٩ ٢٠١٧م وتم الاتفاق علي ان القيمه الاجماليه للاعمال مبلغ وقدره ٢٢٠.٢١٦ ريال ميتان وعشرون الف ومايتان وسته عشر ريال سعودي فقط وتم تنفيذ الاعمال موضوع العقد وتم سداد جزء من المستحقات وقدره ٩٩.٦٨٧ ريال تسعه وتسعون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال وتبقي لموكلي الشركه (...) مبلغ وقدره (١٢٠,٥٢٩) ريال مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. وبناء علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بان تؤدي لموكلتي مبلغ (١٢٠,٥٢٩) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: ما جاء بدعوي المدعيه عن التعاقد الاعمال المتفق عليها وتاريخ التعاقد فصحيح، وما جاء بشان استحقاقها لاي متعلقات او مستحقات ناشيه عن هذا العقد فغير صحيح والمدعيه استلمت كافه مستحقاتها عن الاعمال المنفذه محل التعاقد وموكلتي تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعيه جمله وتفصيلا لمخالفه ما جاء بطلباتها للحقيقه والواقع. ونوضح لفضيلتكم اوجه دفاع موكلتي في النقاط التاليه:١. لا صحه لما جاء بدعوي المدعيه من استحقاقها لايه مبالغ ماليه ناتجه عن العقد المنوه عنه بالدعوي الماثله، حيث ان المدعيه قد اقرت باستلامها لمبلغ ٩٩٦٨٧ ريال اضافه لاستلامها دفعه مقدمه وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوي الماثله بقيمه ١١٠٠٠٠ ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٧م المسحوب علي بنك (...) (مرفق) وكذلك حواله بنكيه بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال من حساب موكلتي لحساب المدعيه (مرفق) وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد، الامر الذي يسقط اي مطالبه للمدعيه بشان اي مطالبات قد تنشا عن عقد التوريد محل النزاع.٢. موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتوره حيث انه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها او يوقع منها ولم يرد به اي اشاره تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث انه مستند صنعته المدعيه بنفسها لنفسها لتحتج به علي موكلتي فان عدم الاقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الامر الذي يجعل المدعيه غير مستحقه لم تطالب به لعدم صحته. فلجميع ما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي: الحكم برد دعوي المدعي لقيامها بغير سند شرعا ونظاما. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال خمسه ايام من هذه الجلسه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال مده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-١١ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عير النظام هذا نصها: ما جاء بدعوي المدعيه عن التعاقد الاعمال المتفق عليها وتاريخ التعاقد فصحيح، وما جاء بشان استحقاقها لاي متعلقات او مستحقات ناشيه عن هذا العقد فغير صحيح والمدعيه استلمت كافه مستحقاتها عن الاعمال المنفذه محل التعاقد وموكلتي تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعيه جمله وتفصيلا لمخالفه ما جاء بطلباتها للحقيقه والواقع. ونوضح لفضيلتكم اوجه دفاع موكلتي في النقاط التاليه لا صحه لما جاء بدعوي المدعيه من استحقاقها لايه مبالغ ماليه ناتجه عن العقد المنوه عنه بالدعوي الماثله، حيث ان المدعيه قد اقرت باستلامها لمبلغ ٩٩٦٨٧ ريال اضافه لاستلامها دفعه مقدمه وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوي الماثله بقيمه ١١٠٠٠٠ ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٨ ١٠ ٢٠١٧م المسحوب علي بنك (...) مرفق وكذلك حواله بنكيه بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال من حساب موكلتي لحساب المدعيه مرفق وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد الامر الذي يسقط اي مطالبه للمدعيه بشان اي مطالبات قد تنشا عن عقد التوريد محل النزاع. موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتوره حيث انه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها او يوقع منها ولم يرد به اي اشاره تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث انه مستند صنعته المدعيه بنفسها لنفسها لتحتج به علي موكلتي فان عدم الاقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الامر الذي يجعل المدعيه غير مستحقه لم تطالب به لعدم صحته.فلجميع ما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي الحكم برد دعوي المدعي لقيامها بغير سند شرعا ونظاما كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه ب(...) سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع الرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها شركه (...) في القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٦٠٨ والمقامه من موكلتي الشركه (...) للمقاولات الكهرباييه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده وذلك علي النحو التالي: ا: جاء في رد المدعي عليها ما نصه لا صحه لما جاء بدعوي المدعيه من استحقاقها لايه مبالغ ماليه ناتجه عن العقد المنوه عنه بالدعوي الماثله، حيث ان المدعيه قد اقرت باستلامها لمبلغ ٩٩٦٨٧ ريال اضافه لاستلامها دفعه مقدمه وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوي الماثله بقيمه. ۱۱۰۰۰۰ ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۸م المسحوب علي بنك (...) (مرفق) وكذلك حواله بنكيه بمبلغ ۱۰۰۰۰ ريال من حساب موكلتي لحساب المدعيه وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد، الامر الذي يسقط اي مطالبه للمدعيه بشان اي مطالبات قد تنشا عن عقد التوريد محل النزاع. ونجيب علي ذلك : ان المدعي عليها تحاول التلبيس علي الدايره فالمبلغ الذي ذكرت موكلتي انه استلمته وقدره٩٩٦٨٧ ريال هو جزء من قيمه الشيك الذي اشارت اليه المدعي عليها في ردها ولم تستلم موكلتي مبالغ اخري بخلاف مبلغ الشيك ولكن موكلتي لم تستلم مبلغ الشيك كاملا بخصوص العقد موضوع الدعوي بل استلمت منه ٩٩٦٨٧ ريال وباقي قيمه الشيك والحواله التي اشارت اليها المدعي عليها تخص عقد اخر خاص بالمشروع واننا لنتعجب من محاوله المدعي عليها التلبيس علي الدايره فكيف تقول ان موكلتي استلمت مبلغ ٩٩٦٨٧ ريال بخلاف مبلغ الشيك وما هي بينتها علي تسليم المبلغ !!!!!!ب: جاء في رد المدعي عليها ما نصه موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتوره حيث انه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها او يوقع منها ولم يرد به اي اشاره تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث انه مستند صنعته المدعيه بنفسها لنفسها لتحتج به علي موكلتي فان عدم الاقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الامر الذي يجعل المدعيه غير مستحقه لم تطالب به لعدم صحته. ونجيب علي ذلك: ان العقد الموقع بين الطرفين موضح به استحقاق المدعيه وهو مطابق لما ورد بالفاتوره ولم تنكر المدعي عليها العقد بل اقرت به. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه لفضيلتكم (...) كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره هذا نصها: فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه ب(...) حفظهم الله مذكره دفاع مقدمه من شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مدعي عليها ضد الشركه (...) للمقاولات الكهرباييه مدعيه في القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٦٠٨ للعام ١٤٤٥ه المحدد نظرها جلسه ١١ ٠٣ ١٤٤٥ ه اجابه علي ما جاء بمذكره دفاع المدعيه وما اثارته من ادعاء غير صحيح بانها استلمت جزء من قيمه شيك الدفعه المقدمه البالغ قيمته ١١٠,٠٠٠ ريال بصوره غير منطقيه وغير مقبوله وادعت بان موكلتي هي من تحدث التلبيس الذي تتخذه منهجا في دفاعها بادعاء غير مقرر باي بنك مصرفي حيث انه ليس من المقبول صرف قيمه شيك علي اجزاء كما اشارت ونوضح زيف هذا الادعاء فيما يلي١ تتقدم موكلتي لفضيلتكم بنسخه من سند قبض صادر علي اوراق المدعيه الرسميه برقم ٢٠٤٢ وتاريخ ٢٩ ١٠ ٢٠١٧ م يفيد استلامها الدفعه المقدمه من قيمه المواد محل التعاقد مرفق والذي يؤكد صحه ما قررته موكلتي باستلام المدعيه لقيمه الشيك. ٢ ان البند رقم ٧ فقره ا من العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه قد حدد قيمه الدفعه المقدمه بمبلغ ١١٠,١٠٨ ريال عند التوقيع علي العقد في تاريخ ١٨ ٠٩ ٢٠١٧ م وهو ما قامت موكلتي بتنفيذه حيث سلمت قيمه الدفعه المقدمه بالمبلغ المتفق عليه بموجب الشيك قم (...) وتاريخ ٢٨ ١٠ ٢٠١٧ م المسحوب علي بنك (...) والصادر لصالح المدعيه اي ان السداد تم في وقت متزامن مع تحرير العقد وسريانه فلا يمكن قبول ادعاء تجزيته كما تدعي المدعيه حيث تم السداد بموجب سند القبض الصادر منها لموكلتي٣ ما قررته المدعيه بشان الفواتير وارتباطها بالعقد غير سديد حيث ان موكلتي انكرت استلامها او علمها بتلك الفواتير المصطنعه والعقد ليس ببينه علي الاستلام الذي تدعيه المدعيه بالباطل. فلجميع ما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي: الحكم برد دعوي المدعيه لقيامها بغير سند شرعا ونظاما. اثاب الله فضيلتكم ووفقكم لما فيه الخير المحامي (...) وفي اثناء الجلسه ذكر وكيل المدعيه: بعد مراجعه الاداره الماليه اتضح ان مبلغ المطالبه المدون في صحيفه الدعوي يشمل مطالبه بالمتبقي من عقدين ابرمت مع المدعي عليها وبفصل العقدين فان العقد محل الدعوي المتبقي منه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره٥٣٦٩٥ ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال اطلب المدعي عليها به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب اطلب من وكيل المدعيه توضيح الفرق بين المبلغ في صحيفه الدعوي وبين ما قرره في هذه الجلسه واطلب منه بيان اي العقود يقصد. وبعرض الدايره الاجتماع بين الطرفين ومحاوله الصلح اجابا بانه لا مانع لدينا وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره شارحه في حال عدم الصلح للعقود والسدادات لكل عقد وبيان جداول ذلك. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المشار اليهما اعلاه. وبسؤال الاطراف عن محاوله الصلح بينهما اجاب وكيل المدعيه: تم الاصطلاح علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره: (٥٣.٦٩٤.٩٥) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله فيما يخص عقد ديراب ،كما اصطلحا بان لا يطالب احدهما الاخر في مجموع العقود بينهما بعد سداد هذا المبلغ والعقود هذه هي عقد ديراب وعقد خشم العان. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب نصادق علي هذه الاتفاقيه. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.