moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢١٢٠٢٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره (...)لوحه رقم (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: سياره (...)لون ابيض موديل ٢٠٢١م لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٧,٤٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م حتي ١٤٤٥/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٣م. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٨٦٦١١٧) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : تتلخص وقايع الدعوي بانه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بان تقوم موكلتي بتاجير سياره للمدعي عليها من نوع (...)موديل ٢٠٢١ تحمل اللوحه رقم (...)علي ان تكون القيمه الايجاريه عن كل شهر ٥٨٠٠ ريال. وقد ترتبت اجره متاخره علي السياره مبلغ وقدره ١٧٤٠٠ ريال وهو استحقاق اجره الفتره من تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٤م وحتي تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٤م ومازالت السياره بحوزه لدي المدعي عليها. ومما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٧٤٠٠ ريال سبعه عشر الف واربعمايه ريال لصالح المدعيه / شركه (...). اه . وحيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه الوكيل /(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/.(...)بموجب وكاله(داخليه ) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باجره العين هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: العقد صحيح والمدعيه لها مستحقات لدي موكلتي واستمهل لتدقيق الفواتير والتحقق من المبلغ الصحيح هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا نقبل بالصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ليس لدينا عرض للصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع الجواب عن مقدار استحقاق المدعيه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١١٩٦٤٥١١) بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، نفيدكم باننا قد قمنا بالتحقق اللازم من الفواتير والمراسلات المتبادله مع المدعيه. ونود ان نوضح لفضيلتكم ان المبلغ المطلوب منا بقيمه ١٧,٤٠٠ ريال سعودي، كما هو مذكور في الدعوي، يعتبر صحيحا ومقبولا من جانبنا. بناء علي ما تم التوصل اليه بعد التحقق من الوثايق والمراسلات، نؤكد علي استعدادنا للالتزام بالتسديد المطلوب وفقا للمبلغ المذكور اعلاه. اه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه الوكيل /(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/.(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد تاجير بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال وفق التفصيل الوارد في دعواه، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواها عقد ايجار مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم ، ولان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمطالبتها، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه وصحه مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه؛ فتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(...)التجاريه (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)لتاجير السيارات (...) مبلغا قدره (سبعه عشر الفا واربع ميه ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.