moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١١٤٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت ان موكله قام بالاتفاق مع المدعو/ (...)، فقام موكلي بتحويل مبلغ (٢٣٨٠٠) ريالا ثمنا لعدد (٢٠٠) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده ( ١١٩) ريالا ولم يستلم موكلي من الكاميرات شيء، ويطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (٢٣٨٠٠) لانه وجد انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها، فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط. وفي جلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠ ه وفيها تخلف المدعي عن الحضور او من يمثله فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم في جلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤١ ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه شخصيا , وفي جلسه ١٨/ ٤/ ١٤٤١ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (...) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...) وعرض علي متابعيه المساهمه معه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي: ١- تصوير ٣٦٠ درجه اربع جهات بوقت واحد، ٢- دقه تصوير ٢ ميقا بيكسل، ومساحه تصوير تصل الي (١٠) امتار، ٣- امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث بالميكرفون معهم، ٤- البرنامج يدعم جميع الاجهزه، ٥- التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال، ٦- تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي، ٧- تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك، ٨- عدسه الكاميرا (...) الصنع، ٩- خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق، وقد حدد المدعي عليه مده استيراد الكاميرا من (...) من شهرين الي شهرين ونصف، وبعد ان ابدي موكله موافقته علي شراء تلك الكاميرات من المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (...) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (...) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص، فمن يطلب (١٠٠) كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ (١٤٥) ريالا، اما من يطلب (٥٠٠) كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده (١٣٥) ريالا، ومن يطلب (١٠٠٠) كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده (١٢٥) ريالا، فقام المدعي بتحويل مبلغ (٢٣٨٠٠) ريالا ثمنا لعدد (٢٠٠) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده ( ١١٩) ريالا ولم يستلم المدعي من الكاميرات شيء، ويطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (٢٣٨٠٠) ريال وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب اتفق مع مجموعه من الاشخاص ومن ضمنهم المدعي علي ان يستورد لهم المدعي عليه استرداد كاميرات من (...)، حيث يقوم المدعي عليه بالاتفاق مع احد المصانع في (...) علي تصنيع الكاميرات المتفق عليها بالمواصفات المذكوره في دعوي المدعي، وقد تم الاتفاق علي تسميه المنتج باسم (...)، كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا وهو بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم الكاميرات الي شركه (...) بناء علي طلب المدعي، فعقب المدعي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فيما يخص طلب تسليم الكاميرات الي شركه (...) غير صحيح فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكره فاجاب بانه عرض علي جميع المدعين بمن فيهم المدعي بان لهم استلام الكاميرا مباشره من المدعي عليه او استلامها عن طريق شركه (...) وقد طلب المدعي من خلال تواصله مع شركه (...) بان يتم تسليم كاميراته الي شركه (...) وقدم سلم المدعي عليه كاميرات المدعي بناء علي طلب شركه (...). وتشير الدايره الي انه سبق وان نظرت الدايره دعوي مقيده برقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه مقامه من (...) ضد المدعي عليه وموضوعها يتعلق بتوريد كاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المتفق عليها في هذه الدعوي، وقد ندبت الدايره في تلك القضيه خبيرا لفحص عدد من الكاميرات التي وردها المدعي عليه وبيان هل الكاميرات مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فقدم الخبير تقريرا في تلك القضيه، وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنفس مواصفات الكاميرات التي اصدر فيها الخبير تقريره في القضيه رقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه فقد ارفقت الدايره بهذه القضيه نسخه من التقرير المشار اليه، ورات اعتماد ذلك التقرير في هذه الدعوي، ويتلخص التقرير في ان مخالفه المواصفات تتمثل في عدسه الكاميرا ( ٢ ميغا بكسل ) انها (...) الصنع وليست (...)، وانه يوجد ذبذبات في نظام الصوت اثناء التحدث الي الكاميرا، علما بان الميكرفون والسماعه مجهولتا المصدر، كما ان النظام يحمل مشكله في الصوت فقط. وفي جلسه ١٧/ ٥/ ١٤٤١ه تخلف المدعي عليه بالحضور وفي جلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤١ ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي ان دفع المدعي عليه بان سلمه الكاميرات لشركه (...) بناء علي طلب المدعي غير صحيح وان الصحيح ان موكلي لم يطلب تسليمها لاي طرف اخر وطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انها كتبت الي الخبير الفني بطلب الافاده عن رايه الفني في الكاميرات محل الدعوي بعد ان قام بفحصها وقدم تقريره سابقا فقدم للدايره خطابا تضمن ان من اوجه الاختلاف العدسه ويعتبر الاختلاف جوهريا حيث ان العدسه (...) افضل من (...) من حيث جوده الصوره والالوان والعمر الافتراضي للعدسه اضافه الي وجود مشكله في نظام الصوت حيث يحمل ذبذبات اثناء استخدام خاصيه التحدث للكاميرا من خلال التطبيق المرفق بالكاميرا وهذا الاختلاف يعتبر جوهريا ايضا فعقب المدعي عليه بانه بين لجميع المشترين بمن فيهم المدعي بان المدعي عليه ليس هو الضامن وان الضامن هو المصنع في (...) ثم رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليه (٢٠٠) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٨٠٠) ريال , ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه لم يسلم الكاميرات محل التعاقد ويطلب الزامه بان يعيد له المبلغ الذي دفعه وقدره (٢٣٨٠٠) ريال. وبما انه يتحصل من الدعوي والاجابه ان المدعي عليه باع علي المدعي (٢٠٠) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٨٠٠) ريال, وقد ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ بموجب المستندات المقدمه من المدعي. وبما ان من مقتضي عقد البيع ان يسلم البايع المعقود عليه للمشتري , وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يسلم المدعي ما تم التعاقد عليه , وقد مضت فتره طويله من حين تسليم المبلغ الي اقامه الدعوي , كما ان تقرير الخبير اثبت وجود عيوب جوهريه عند فحص عينه من الكاميرات محل التعاقد , ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المبلغ الذي دفعه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه ليس هو الضامن وانما الضامن المصنع في (...)؛ ذلك ان دعوي المدعي ليست متعلقه بمخالفه شرط الضمان – علي فرض ثبوته - وانما بتسليم المدعي عليه لكاميرات معيبه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه , ومن المتقرر ان علي البايع ان يسلم المشتري السلعه المعقود عليها بالمواصفات المتفق عليها , وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وسلم المشتري كاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه عما تم التعاقد عليه , الامر الذي تلتفت معه الدايره عما دفع به المدعي عليه وتنتهي الي حكمها الاتي منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٢٣٨٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال وﷲ الموفق.