moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢١٥٦ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٩/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) والمثبته بياناته بملف القضيه وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه الثلاثاء ٢٨/١٠/١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعيه انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها وطلب تحديد موعد اخر ليتمكن من ابلاغه، وفي جلسه الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا وذكر المدعي بان المدعي عليه قد غير عنوانه ولذلك لم يتمكن من ابلاغه مع انه قد ابلغه عن طريق جواله ثم طلب اعاده ابلاغه عن طريق الصحف، فاستوضحت منه الدايره هل لديه صوره عن هويته الوطنيه لوضعه علي قايمه الاشعار بالمراجعه فاجاب بانه ليس لديه صوره هويه المدعي عليه. وفي جلسه الثلاثاء ٢١/٠٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب المدعي رؤيه الدعوي غيابيا بعد ان قدم لاثبات ابلاغ المدعي عليها نسخه من صحيفه (...) المنشور فيها تبليغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم في الصفحه رقم (...) من عددها الصادر برقم (...) في (...)، وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته باعت المدعي عليها مؤسستها المسماه/ مؤسسه (...) للخدمات البتروليه ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ اجمالي وقدره مايتا الف ريال وعلي ان يقوم المدعي عليه بسداد المديونيه البالغه مليون وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريالات وقدم لاثبات دعواه نسخه عقد البيع والتنازل موقعه من طرفي الدعوي ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريالا للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه المؤسسه المباعه/ مؤسسه (...) للخدمات البتروليه سجل تجاري رقم (...). وفي جلسه الاثنين ٢١/٠٦/١٤٣٨ه تشير الدايره الي ورود ملف القضيه بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي وقدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر بان الحكم مخالف لشروط العقد وان المدعيه خالفت شروط التنازل ولم تقم بتنفيذها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين ١٦/١٠/١٤٣٨ه وبحضور المدعي عليه اصاله تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه للمره الثانيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه. وفي جلسه الاربعاء ١٦/٠١/١٤٤٤٠ه تشير الدايره الي اعاده المرافعه في هذه القضيه ولم تتحقق من ابلاغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه من خلال ابشر. وفي جلسه الاربعاء ١٢/٠٤/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن طلباته طلب المصادقه علي حكم الدايره السابق فعقب المدعي عليه بان العقد لم يتم تنفيذه ولم يتم حصر الديون التي للمؤسسه بشكل مفصل والديون التي علي المؤسسه كذلك ولم يتم استلام المؤسسه ولم يتم كذلك استلام السيارات والموقع العايد للمؤسسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فقعب انه يستمهل في اثبات ذلك. وفي جلسه الاربعاء ١٧/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها نسخه من اعلان نقل ملكيه اسم تجاري للمدعي عليها مذيل بختم (...) فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد لم يتم تنفيذه بشكل كامل حيث لم يتم نقل ملكيه السيارات لصالح موكلته فسالت الدايره وكيل المدعي عن الذي بحوزته السيارات فذكر ان السيارات بحوزه موكلته وانه مستعد لنقل ملكيه السيارات ثم سالت الدايره المدعي عليه هل بقي له من طلبات تجاه المدعي فذكر انه يطلب الزامه بنقل اسم المؤسسه فعقب بان نقل المؤسسه تم من خلال التنازل المرفق امام (...) وان ما بقي من اجراءات هي من مسؤوليه المدعي ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لدي المؤسسه اي مديونيات غير ما تم الاشاره لها في العقد فعقب كلا الحاضران انه لم يبق في ذمه المؤسسه اي مدينويات سوي ما تم ذكره في عقد التنازل. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن السيارات محل العقد ونوعها وارقام ثبوتيها فطلب مهله لاحضار بياناتها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن بيان السيارات المشار اليها في العقد فذكر ان السيارات هي كالتالي ١- سياره (...) موديل ٢٠٠٣م تحمل لوحه رقم (...) ٢ - سياره (...) موديل ٢٠١١م لوحه رقم (...) ٣- (...) موديل ٢٠١٢م لوحه رقم (...). ٤- (...) موديل ٢٠١١ لوحه رقم (...)، ثم سالت الدايره عن بيانات الرافعه الشوكيه فذكر ان الرافعه ليس لها اوراق ثبوتيه بحسب نظام المرور ثم سالت الدايره عن مواصفاتها فذكر انها من نوع (...) لون اصفر فسالت الدايره عن رقمها فطلب مهله وبسؤاله عن العماله ذكر بان العماله طلبوا نقل كفالتهم بسبب تعطل اعمال المؤسسه وبقي عامل واحد فقط هو (...). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بيانات السيارات فذكر انه يطلب مهله للرجوع الي موكله للتحقق من بيانات السيارات وهل هي محل العقد ام لا كما طلبت الدايره من اطراف الدعوي تحديد عدد العماله وقت توقيع العقد. وفي جلسه الاثنين ٢٩/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت المدعي الرافعه الشوكيه اثناء استلامه للمستودع فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتسلم الرافعه الشوكيه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك واما ما يتعلق بالسيارات التي تم ضبطها في الجلسه السابقه ذكر وكيل المدعي عليها ان معلومات السيارات المذكوره صحيحه وهي التي كانت محل التعاقد، وبشان العماله كرر المدعي ما ذكره سابقا ان العماله توجهوا لمكتب العمل لطلب نقل الكفاله نظرا لعدم استلامهم للرواتب دون الرجوع لموكلته وعليه تم نقل كفالتهم من قبل مكتب العمل. ثم طلب وكيل المدعي عليه رصد مذكرته السابقه والتي ذكر فيها ما نصه: اولا: مخالفه الدعوي المنظوره للشرع لقد نصت الايه الكريمه في كتابه تعالي علي ما ياتي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم الذي نص علي ان: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) وحيث ان عقد البيع من عقود المعاوضه والملزمه للجانبين ومعني ذلك ان كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البايع والمشتري ياخذ مقابلا لما يقدم للطرف الاخر اذ ان البايع يحصل علي ثمن المبيع (حسبما هو متفق عليه فيما بينهما) والمشتري يدفع ثمن هذا المبيع (حسبما هو متفق عليه فيما بينهما) وحيث ان عقد البيع من العقود الملزمه للجانبين ويعد كذلك لانه يولد التزامات متبادله تقع علي عاتق كل من البايع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين ملزما بما التزم به في عقد البيع المبرم فيما بينهما. وحيث ان المدعيه لم تقم بالوفاء بما التزمت به بموجب عقد البيع سند الدعوي فتكون بذلك قد تقاعست عن تنفيذ ما التزمت به بموجب هذا العقد. وذلك يتضح مما ذكر في العقد المبرم فيما بين الطرفين والمؤرخ ١٥/٤/١٤٣٦ه حيث نص علي ان: ١- التنازل عن المؤسسه تنازلا رسميا ناقلا للملكيه ولم تقم المدعيه بالوفاء بذلك والاعلان المقدم من وكيل المدعيه بالجلسه السابقه لا يعد تنازلا ناقلا للملكيه ولا يعلم عنه المدعي عليه اي شيء. ٢-ذكر في العقد ان من الاصول الثابته للمؤسسه محل البيع والتنازل محل يقع في (...) خلف (...) لبيع الزيوت والكفرات وبطاريات السيارات وخدماتها والمستودع التابع له طريق (...) خلف (...) ولم تقم المدعيه بالتنازل عنه ولا تمكين المدعي عليه منه فلم تقم بالوفاء بهذا الالتزام المنصوص عليه في العقد. ٣- ذكر في العقد ان للمؤسسه ديون في السوق تقدر بمبلغ (١١٤٢٦٠٤) مليون ومايه واثنين واربعون الف وستمايه واربعه ريالات فاين ما يثبت ذلك واين ما يفيد تسليم المدعي عليه ما يمكنه من تحصيل تلك الديون. ٤-ذكر ايضا بالعقد بانه يوجد لدي المؤسسه عدد اثنين سياره ونيت غماره وعدد واحد سياره ونيت غمارتين وعدد واحد دينه وعدد واحد سكينه اين ما يفيد او يثبت التنازل عن هذه السيارات للمدعي عليه لم تقم المدعيه ايضا بالوفاء بذلك. ٥-التنازل عن عماله المؤسسه لم تقم المدعيه بالوفاء ايضا بذلك اي ان المدعيه لم تقم بالوفاء بثمه بند من بنود العقد ولكنها تطالب فقط بان المدعي عليه يقوم بدفع الديون التي علي المؤسسه وكان المدعي عليه قام بتوقيع العقد محل الدعوي للوفاء بديون المدعيه فقط لاغير الامر المخالف للشرع والذي ينبغي علينا الالتفات عنه وعدم تاييده الامر الذي يجعلنا نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي. ثانيا: عدم وجود بينه علي دعوي المدعي وامتثالا لحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم عن ابن عباس رضي ﷲ تعالي عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وحيث ان المدعيه لا يوجد لديها ثمه بينه علي دعواها بل علي العكس فكل ما سبق ان ذكرناه من بنود العقد قد اقر وكيل المدعيه بعدم تنفيذه وقرر انه سوف ينفذه واذا كان ذلك كذلك فكيف يتسني للمدعيه المطالبه بسداد ديون المؤسسه محل العقد موضوع الدعوي وهي لم تقم بتنفيذ كامل بنوده وليس لديها ثمه بينه علي ذلك الامر الذي يجعلني اطلب وبحق صرف النظر عن هذه الدعوي العاريه من ثمه بينه تثبت قيام المدعيه بالوفاء بما التزمت به في العقد محل الدعوي والتي علي اساسه تريد الزام المدعي عليه بذلك المبلغ الضخم الذي لم يجني شيء يستفيد منه وعلي هذا الاساس يقوم بسداد ذلك المبلغ ولا يفوتني ان اذكر ان كل ما ورد بمذكره المدعيه هو اقوال مرسله لا يوجد ما يؤيدها من ثمه بينه او مستند بناء عليها طلب من اصحاب الفضيله صرف النظر عن هذه الدعوي لابتنايها علي غير اساس من الواقع او النظام. وفي جلسه الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتمكن من الحضور لاداء اليمين في هذه الجلسه وطلب مهله للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي عليه اصاله وذكر انه لم يتم تنفيذ اي من بنود العقد وانه افهم والد المدعيه بعد توقيعه بعدم رغبته في استمرار العقد نظرا لظهور الخلاف في تنفيذ العقد وذكر انه لم يتسلم المحل او المستودع او السيارات او الرافعه الشوكيه وكذلك العماله وانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انني لم اسلتم المحل او المستودع او السيارات او الرافعه الشوكيه او العماله وانه لم يتم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قبل يمين المدعي وحسابه علي ﷲ. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريالا, وسداد المديونيات المترتبه علي المدعيه مقابل عقد التنازل المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان يقوم المدعي عليه بشراء المؤسسه العايده للمدعيه مقابل عدد من الالتزامات والتي تمت الاشاره اليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمحرر بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٦ه وحيث ذكر المدعي عليه في معرض الاجابه علي الدعوي ان العقد الموقع بين طرفي الدعوي لم يتم العمل به ولم يقم المدعي بالوفاء بالالتزامات المترتبه عليه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف النزاع تبين لها ان العقد نص علي ان يكون العقد مقابل مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ريال للاسم التجاري كما نص العقد علي: (ان المؤسسه لديها اصول ثابته تتمثل في المحل الواقع في (...) خلف (...) لبيع الزيوت والكفرات وبطاريات السيارات وخدماتها والمستودع التابع له طريق (...) خلف (...) حيث ان الديون المترتبه علي المؤسسه (١١٨٥١١٤) فقط مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ومايه واربعه عشر ريال سعودي لاغير والدين للمؤسسه في السوق (١١٤٢٦٠٤) فقط مليون ومايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعه ريال سعودي لاغير ويتم تثبيت الديون بعد توقيع العقد والنزول للعملاء من قبل الطرفين للمطابقه كما يوجد لدي المؤسسه عدد اثنين سياره ونيت غماره وعدد واحد سياره ونيت غمارتين وعدد واحد دينه وعدد واحد سكينه والتنازل عن العماله التي يرغب في بنقلها ويتحمل المشتري وهو الطرف الثاني جميع الديون المذكوره اعلاه باسم مؤسسه (...) لها وما عليها ويكون مسؤول مسؤوليه كامله عن بنود هذا العقد ولا يحق للبايع وهو الطرف الاول التدخل في اعمال المؤسسه بعد توقيع هذا العقد او من ينوب عنه). وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي ما تمت الاشاره اليه اعلاه وتبين للدايره كذلك ان العقد من تاريخ توقيعه لم يدخل الي حيز التنفيذ حسب ما اقر به طرفا الدعوي اذ اقر المدعي ان السيارات لازالت بحوزته وان العماله كذلك تم نقل كفالتهم جميعا عدا واحد منهم واقر كذلك انه لم يتم الاجتماع مع الداينين حسب ما نص عليه العقد وتحديد الديون بشكل مفصل، مما تفهم منه الدايره عدم دخول هذا العقد الي حيز التنفيذ وهو ما استظهرته الدايره بسماعها لليمين من المدعي عليه بالصيغه الوارده في وقايع هذا الحكم. كما ان العقد تضمن عيوبا جوهريه تظهر في عدم افصاح العقد علي تفاصيل المتعاقد عليه حيث لم يحدد العقد نوع الديون وافرادها ولم يحدد نوع السيارات علي وجه التفصيل او اليه لانتقال ملكيتها ولم يحدد العقد كذلك عدد العماله واسمايهم ولم يوقع الاطراف علي ما يتبع ذلك مما يفهم منه رغبتهم في استمراريه العقد او شروعهم في تنفيذه، لا سيما وان العقد قد نص علي ان يتفق الاطراف بعد توقيع العقد علي تحديد الديون والنزول للعملاء من قبل طرفي الدعوي للمطابقه عليها، وهذا الشرط تفهم منه الدايره تعليق تنفيذه علي ما سبق, وحيث ان الحال ما ذكر فانه يتعذر معه تنفيذ العقد باي حال من الاحوال لا سيما مع تباعد الوقت واختلاف الاسعار، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ هذا العقد واعتباره لاغيا علي ضوء ما هو مدون في منطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه والقضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/٤/١٤٣٦ه وما ترتب عليه من اثار وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٨٤٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٣٨٥.١١٤) ريال مقابل عقد التنازل المبرم بين الطرفين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٢١٥٦ لعام ١٤٣٧ه القاضي: برفض دعوي المدعيه والقضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/٤/١٤٣٦ه وما ترتب عليه من اثار. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.