moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٩/٢/١٤٤١ه وفيها وبالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور المدعي رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور فاقفل المحضر للشطب ثم قدم اعتذاره لاحقا وتم قبوله، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر كلاما انشاييا فطلبت منه الدايره تحرير دعواه بشكل مفصل وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف علي ان تودع مذكره المدعي اولا، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي قرر الطرفين بانهما تبادلا المذكرات الكترونيا مضمون مذكره المدعي انه ورد مواد نظافه للمدعي عليه ويطلب سداد المتبقي من قيمتها ٤١٧٤١.٧٠ريال ومضمون مذكره المدعي عليه لا يوجد اتفاق مع المدعي ولا علاقه تعاقديه وعلاقته مع عامل لديه الا ان العامل غير مفوض من قبله والفواتير المقدمه من المدعي غير موقعه من المدعي عليه وغير مختومه وانما من (...) وقرر المدعي التاكيد علي طلبه الزام المدعي عليه بسداد مستحقاته وقدرها ٤١.٧٤١.٧٠ الف ريال فيما اكد وكيل المدعي عليه التاكيد علي ما سبق تقديمه من ان موكله ليس في ذمته اي مبلغ للمدعي فسالته الدايره عن استلام موكله للبضاعه فطلب اجلا للتحقق من ذلك فيما طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت التعامل مع المدعي عليه فذكر بانه احضر معه (...) المثبته في الملف بياناته وبسؤاله عن عمله قدم تعميم صادر من نايب رييس مجلس الاداره (...) المتضمن تكلف (...) مشرفا للمستودع واقر بانه استلم البضاعه من المدعي بصفته مشرفا للمستودع وذكر بانه قد تم تفويضه شفويا بتوفير البضايع وذكر بانه قد تعامل مع عدد من المؤسسات بنفس الطريقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان (...) ليس مفوضا بالشراء من المدعي عليه (موكله) فسالته الدايره عن عمل (...) لدي موكله فطلب اجلا للتحقق من ذلك فيما سالت الدايره المدعي عن البضايع هل سلمت للمدعي عليه عن طريق (...) فاجاب بان جميع البضايع تم تسليمها لمشرف المستودع (...) فيما اقر الحاضر (...) بصحه ذلك وقرر المدعي بانه لا يوجد عقد مكتوب بينهما فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت التعاملات السابقه وطرق سدادها وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي اكد وكيل المدعي عليه بان (...) ليس مفوضا لاستلام البضايع وبسؤاله عن التعميم الذي قدمه (...) عن تكليفه مشرفا للمستودع طلب اجلا لمراجعه موكله، ثم تم تعليق العمل الحكومي نظرا لظرف الجايحه واعيد جدوله القضايا وفتح الترافع الكتابي في الدعوي ولم يتجاوب المدعي عليه وحدد للدعوي جلسه عن بعد مرييه في يوم الخميس ١٥/١/١٤٤٢ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي بان دعواه ضد مؤسسه (...) وقرر ان المدعي عليها سددته مبلغا وقدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال عن طريق محاسبيه (...) والمتبقي ٤١.٧٤١.٧٠ريال وبسؤال المدعي عن مزيد بينه علي تفويض المحاسبين الذين ذكرهما من قبل المدعي عليه فقرر بانه لا بينه لديه سوي ما تم ذكره فافهمت الدايره بان له يمين المدعي عليه فقرر بانه يطلبها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه لابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وفي الجلسه اللاحقه وفي هذه الجلسه افهمت الدايره المدعي انه له حق طلب يمين المدعي عليه فهل تطلبها فقرر بانه يطلبها ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه اداء اليمين فطلب رد اليمين علي المدعي فحلف المدعي قايلا اقسم بﷲ العظيم انني وردت للمدعي عليه مواد نظافه لمستودعات (...) وتبقي لي في ذمته مبلغ قدره ٤١.٧٤١.٧٠ واحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وسبعون هلله وما زال حقي باقي في ذمته) وحصر طلبه في هذا المبلغ فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتوريد مواد نظافه لمؤسسه المدعي عليه ويطلب انتهاء الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ٤١.٧٤١.٧٠ واحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وسبعون هلله يمثل الباقي من قيمه البضاعه المورده، ولما ان المدعي عليه انكر تعاقده مع المدعي ومعرفته به وانكر تفويض عمالته بالاستلام والتسليم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه علي الدعوي سوي ورقه علي مطبوعاته موقعه منه ومن (...) وغير مختومه وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي مع انكار المدعي عليه جريا علي الاصل الشرعي والعرف التجاري، واذ طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي تفويضه لمكفوليه بالتعاقد والاستلام والتسليم فقرر المدعي عليه بانه يرد اليمين علي المدعي واستنادا للماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص في فقرتها الثانيه علي انه "اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه..." فاداها المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره٤١.٧٤١.٧٠ واحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وسبعون هلله لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.