moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٣٨٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواسير بخصوص مشروع(...) في (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٣٨,٥٢٥.٧٥) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله، سدد منه (٢٠٩,٣٧٨) ميتان وتسعه الاف وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواسير حسب اوامر الشراء والفواتير والسندات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سندات لامر ٢- اوامر شراء ٣- فواتير ٤- سدادات بنكيه من المدعي عليها .ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه التعاقد وبصحه استحقاق المدعيه لمبلغ لا يعلم قدره ثم طالبت المدعي عليها وكاله بالصلح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٥/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وحصر طلباته؟ اجاب: الدعوي والطلبات منحصره فيما ورد بالصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلتي تنحصر في الاتي: ١- سندات لامر ٢- اوامر شراء ٣- فواتير ٤- سدادات بنكيه من المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها؟ اجاب: ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد فصحيح، وبخصوص المبلغ محل المطالبه فان للمدعيه مبلغا في ذمه موكلتي، ولا اعلم عن مقدار هذا المبلغ، واطلب مهله للرجوع لموكلي للافاده عن المبلغ الذي تستحقه المدعيه، وارسال ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه. ولامهاله جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي ذكر : (انه بعد مراجعه حسابات المدعيه تبين لدينا ان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمتنا لها قدره ( ١٩,١٤٧ ) تسعه عشر الف ومايه وسبعه واربعون ريال لا غير وعلي المدعيه تقديم كشف حساب يتضمن الفواتير منفصله عن بعضها البعض مع ارفاق صور الفواتير وايضا الدفعات المسلمه للمدعيه مع ارفاق صور الدفعات سواء شيكات او نقديه او تحويلات بنكيه لنتمكن من معرفه المبلغ المطلوب سداده).وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله ، وقررت المدعي عليها وكاله قايله: قدمت مذكره في خانه تبادل المذكرات هكذا قررت، وبسؤال المدعي وكاله عن المستندات والكشوفات التي تثبت صحه دعواه اجاب قايلا: تم ارفاقها في النظام هكذا اجاب، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: اطلب مهله للتواصل مع المدعي وكاله للاطلاع علي المستندات والكشوفات هكذا قررت، فاجابتها الدايره لطلبها، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله اجابت قايله: تواصل موكلي مع المدعي وكاله واخبره بانه سيسلم المدعيه المبلغ الذي لهم في ذمته وقدره ( ١٩,١٤٧ )تسعه عشر الف ومايه وسبعه واربعون ريال واما ما يخص الزياده التي يدعيها المدعي وكاله فقد عرض موكلي عليه بانه سيسلمهم نصفها ان وافقوا علي ذلك ويكون اجمالي ما سيسلم موكلي للمدعيه مبلغا وقدره( ٢٤,١٤٧ )اربعه وعشرون الف ومايه وسبعه واربعون ريال هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعي عليها وكاله من الصلح فبعد الرجوع لموكلتي فلا مانع لدينا من قبول هذا الصلح علي ان يكون موعد التسليم حالا قبل يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه هكذا اجاب ،وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايلا لا مانع لدينا من ذلك هكذا اجابت هكذا اصطلحا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الصلح بين طرفي الدعوي، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا وذلك بان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره ( ٢٤,١٤٧ ) اربعه وعشرون الف ومايه وسبعه واربعون ريال حالا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه ولزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بصحه هذا الصلح ولزومه، وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...)المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤١٤٧) اربعه وعشرون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي حالا وبالله التوفيق.