حكم رقم 9113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9113 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (....)غير ذلك (...)
القاضي (......) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 13/7/1441ه تقدم المدعي/ (.....)وكيل عن شركه (.....) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ الشركه (....) ذكر فيها: "حيث ان نتيجه التعامل التجاري بين موكلتي والمدعي عليها تبقي في ذمتها قيمه المديونيه مبلغا وقدره (141.075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال، وفقا لمطابقه الرصيد بتاريخ 31/12/2016م ، وذلك مقابل شراء منتجات من مصنع موكلتنا تختص بمواد البناء وغراء البلاط وقد حاولت موكلتي بعده طرق الحصول علي حقها وديا ولكن دون جدوي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط ،ففي الجلسه الاولي بتاريخ 10/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستطع الاطلاع علي صحيفه الدعوي وطلب تزويده بنسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها في تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 11/2/1442ه ثم يقدم المدعي عليه وكاله اجابته علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ 21/2/1442ه ثم يقدم المدعي وكاله رد خلال عشره ايام من تاريخ 1/3/1442ه. وبتاريخ 11/2/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "حيث ان نتيجه التعامل التجاري بين موكلتي والمدعي عليها تبقي في ذمتها قيمه المديونيه مبلغا وقدره(141,075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال، وفقا لمطابقه الرصيد بتاريخ 31/ 12/ 2016م ، وذلك مقابل شراء منتجات من مصنع موكلتي تختص بمواد البناء وغراء البلاط وقد حاولت موكلتي بعده طرق الحصول علي حقها وديا ولكن دون جدوي ،عليه اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المديونيه وقدرها (141,075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي فقط لا غير ". وبتاريخ 26 / 2 / 1442 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "ردا علي ما جاء بلايحه الدعوي المؤرخه في 11/2/1442ه نجيب بما ياتي، ثابت من المطالبه المرفقه بالدعوي ان المدعيه تطالب شركه (...) بالمبلغ، وليس الشركه (.....) مما يجعل دعواها مقامه علي غير ذي صفه، لذلك وعملا باحكام المواد (30/1) و (65/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والماده (76) من النظام نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم وجود صفه لموكلتي فيها". وفي الجلسه 12/3/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفان وذكر الطرفان بان هناك مساعي للصلح وطلب من الدايره مهله وعليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي الجلسه 24/3/ 1442ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه اقامت دعوي ضد شركه جودت بنفس هذه المطالبه وصدر للشركه اعاده تنظيم مالي ثم تقدمت المدعيه بهذه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اوامر الشراء المتعلقه بالقضيه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما لديه الكترونيا خلال تبادل المذكرات مده عشره ايام من تاريخ 25/3/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه ما لديه وتقديم رده علي المدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ 7/4/1442ه. وبتاريخ 2/4/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "مذكره جوابيه في القضيه رقم (9113) لعام 1441ه مقدمه من وكيل المدعي عليها الشركه (...) ضد المدعيه شركه (....) "" الموضوع ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه بالجلسه الماضيه المؤرخه في 24/ 3/ 1442ه نجيب بما ياتي، اولا: ان انكار وكيل المدعيه باختلاف هذه الدعوي مع الدعوي المقامه ضد شركه (....)المقيده لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر برقم (5027) لعام 1439ه غير صحيح، وذلك ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي تتطابق تماما مع مطالبتها في الدعوي المقامه ضد شركه (.....)بمبلغ (141,075) ريال في كلا الدعويين مما يؤكد ان انكار وكيل المدعيه لهذا الترابط لا صحه له ، (مرفق صك الحكم) ثانيا: ان مطابقه الرصيد التي قدمها وكيل المدعيه في هذه الدعوي هي المطابقه نفسها في القضيه المقامه ضد شركه (.....)، وزعمه باختلاف اوامر الشراء والفواتير غير صحيح مطلقا، فهو حق واحد لا يختلف ،ثالثا: ان صك الحكم الصادر في القضيه المقامه من المدعيه ورد فيه دفع شركه (....)بقولها ان المصادقه المقدمه من المدعيه مختوم بختم الشركه (.....)، ولانه لا يجوز للمدعيه المطالبه بالمصادقه نفسها مرتين، مره ضد شركه (.....)لان التعامل كان معها بحسب زعم وكيل المدعيه، ومره اخري ضد موكلتي الشركه الوطنيه لان الختم صادر من الشركه الوطنيه، رابعا: سبق ان صدر حكم بالقضيه المقدمه من المدعيه ضد شركه (......)بوقف السير في الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه بمطالبته الي امين افلاس شركه (....)بالمصادقه المقدمه في هذه القضيه وقبل الامين مطالبته، لذا فان مطالبه المدعيه ضد الشركه (.....)هو اثراء بلا سبب ولا يجوز لها المطالبه بالمصادقه مرتين ،عليه فانني اطلب الحكم برفض الدعوي لقبول مطالبتها لدي امين افلاس شركه (.....)". وبتاريخ 14/4/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اشاره للمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بالدعوي رقم (9113 لعام 1441ه) والمقامه من موكلتي شركه(.....)(......) ضد الشركه (......) نتقدم اليكم بردنا علي النحو الاتي ، اولا: دعوانا تستند علي مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها وهي بالتالي وثيقه اقرار رسميه من المدعي عليها باحقيه دعوانا وبمبلغ المطالبه بالاضافه الي اوامر الشراء المختومه والموقعه من قبلهما (مرفق لكم نموذج عن بعض الاوامر علي سبيل المثال وللتوضيح رقم 1) ، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي دعوانا ليس الا مجرد كلام مرسل وغير صحيح ولا يستند علي دليل والهدف منه المماطله والتهرب عن دفع المديونيه التي علي المدعي عليها، فبدايه وامامكم في الجلسه الاولي ينكر وجود اي صفه او علاقه بين المدعيه والمدعي عليها وتاره يطالب بصلح والحل الودي بين طرفي الدعوي وتاره يذهب لقضيه لا دخل له فيها لا من قريبا ولا من بعيد حتي ظننته في مذكرته الاخيره يرافع عن شركه جودت!؟ ثالثا: لو افترضنا جدلا بما ادعي به وكيل المدعي عليها ومع تحفظنا الكامل علي ما جاء به، نجد انه بالرجوع الي الحكم الصادر في قضيه شركه (......)للمقاولات، يتبين انكار شركه جودت للمقاولات للمصادقه جمله وتفصيلا، بل ونسبها للمدعي عليها الشركه (.....)، كما بين وكيل شركه (.....)للمقاولات ان المدعي عليها الشركه (......)ليست فرعا لشركه (......)ولا علاقه لها بها!! وكما هو واضحا في الحكم بان موكلتي لم تحضر الجلسه الاخيره بل شطبت الدعوي، رابعا: المدعي عليها وشركه (......)للمقاولات، شركتين لكلا منهم ذمته الماليه وسجل تجاري مختلف عن الاخر، ودعوانا اليوم ضد المدعي عليها الشركه (......)ومطالبتنا تجاهها وبحقها فقط دون اي اقحام لاي جهه اخري". وفي جلسه 21/ 4 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما عما يودان اضافته اجاب وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره فطلبت منه الدايره تقديمها عن طريق تبادل المذكرات وافهمته الدايره بتقديم رده خلال 10 ايام من تاريخ 22/4/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 2/5/1442 ه، وبتاريخ 24/ 4/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " مذكره جوابيه في القضيه رقم (9113) لعام 1441ه مقدمه من المدعي عليها: الشركه ا(....) ضد المدعيه: شركه (.....) الموضوع ، ردا علي ما جاء بمذكره المدعيه المؤرخه في 14/ 4/ 1442ه نجيب بما ياتي: سبق ان ذكرنا بمذكرتنا المؤرخه في 2/ 4/ 1442ه ان المدعيه طالبت شركه (.....)للمقاولات بذات المبلغ محل الدعوي الماثله بالاستناد الي ذات المصادقه، والتي صدر الحكم بوقف السير فيها لخضوع شركه (.....) لاعاده التنظيم المالي، وان المدعيه قدمت مطالبتها للامين الذي قبلها، ولا يجوز لها ان تطالب شخصيتين مختلفتين بذات الدين مرتين بناء علي مستند واحد، وان سبق اقامتها لدعواها ضد شركه (......)علي الرغم من انها تنسب المصادقه الي الشركه الوطنيه، هو اقرار قضايي منها بان شركه (.....)هي المدينه لها بالمبلغ، وليست المدعي عليها، ولا يغير من هذه النتيجه وجود خاتم الشركه(.....) او انكار شركه (....)لانشغال ذمتها بالمبلغ، او ما دفعت به المدعيه بان لكل شركه ذمه ماليه مستقله، طالما ان الامين قبل مطالبتها، وبذلك تعتبر دعواها ضد شركه (......)منقضيه بقبول الامين، كما تعتبر دعواها ضد الشركه الوطنيه منقضيه ايضا لسبق الفصل فيها لهذه الاسباب، نطلب رفض الدعوي". وبتاريخ 8/ 5/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اشاره للمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها، نتقدم اليكم اضافه لاقوالنا السابقه بردنا علي النحو الاتي: اولا: جميع ما تم ذكره في مذكره المدعي عليها ليس صحيح جمله وتفصيلا والهدف منه المماطله والتهرب والتحلل عن دفع المديونيه، ثانيا: فحين الرجوع لمذكره المدعي عليها اجد ان وكيلها نصب نفسه محاميا لشركه جودت والتي لا تخص هذا القضيه بتاتا، لكونها مرفوعه من شركه فيتونيت ضد الشركه الوطنيه وليس شركه (.....) !، ثالثا: لو افترضنا جدلا بما ادعي به وكيل المدعي عليها ومع تحفظنا الكامل علي ما جاء به، فلماذا تقوم المدعي عليها بختم مصادقه الرصيد وعمل طلبات شراء من قبلهم بالاضافه الي طلب الصلح وتقسيط مبلغ المديونيه التي عليهم؟!! وعلي ذلك فان دعوانا ثابته بمطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها وايضا باوامر الشراء الصداره من قبل المدعي عليها والتي تم ارافق بعضا منها في المذكره السابقه، عليه نطلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه وقدره (141,075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال". وفي جلسه 16/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله وبسؤالهما عما يودان اضافته فقرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه 11/ 6/ 1442ه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وذكر المدعي عليه وكاله ان شركه جودت اقرت بالمطالبه وقبل الامين المطالبه من المدعيه ولذا لا وجه للمطالبه في هذه الدعوي وبمناقشه المدعي عليه وكاله عما يثبت قبول الامين للمطالبه ذكر بانه يطلب مهله لتقديمه، عليه تقرر الدايره فتح تبادل المذكرات وعليه تقديم خلال 10 ايام وللمدعي حق الرد عليه. وبتاريخ 21/ 6/ 1442 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: " اشاره الي طلب الدايره تقديم ما يثبت قبول الامين المعين علي شركه جودت للمقاولات مطالبه المدعيه عليه ارفق موافقه الامين علي مطالبه المدعيه". وبتاريخ 28 / 6 / 1442 ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اشاره للمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها، نتقدم اليكم اضافه لاقوالنا السابقه بردنا علي النحو الاتي اولا: نتمسك بجميع اقوالنا السابقه، وجميع ما ذكره المدعي عليها ليست الا من باب المماطله والتهرب والتحلل عن دفع المديونيه. ثانيا: ولو افترضنا جدلا بما ادعي به وكيل المدعي عليها ومع تحفظنا الكامل علي ما جاء به، نجد انه امين الافلاس ذكر في ايميله المرسل لي انا و(شركه .....) بانه تم تقديم مطالبه موكلتي بكشف حساب صادر منها وتاريخه: 29/ 3/ 2020م بمبلغ وقدره (110,377) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي فقط لا غير، وهنا يتضح بانه تم تقديم كشف حساب وليس مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها، ثالثا: وبالرجوع الي جميع ما تم تقديمه من مذكرات وادعاءات من قبل وكيل المدعي عليها لم اجد اي انكار نهاييا بصحه الختم والتوقيع الخاص بالشركه الوطنيه للبناء والتسويق، بالاضافه الي طلبه في الجلسه رقم (2) والمؤرخه بتاريخ: 12/ 3/ 1442ه، الي وجود مساعي للصلح، وبالتالي لو ان جميع ما ادعي به وكيل المدعي عليها صحيح من اقحام المدعي عليها وغيرها، فلماذا اراد ان يصلح؟ ولماذا حتي هذه اللحظه لم ينكر مطابقه الرصيد ولا اوامر الشراء المختومه والموقعه من قبل المدعي عليها؟". وفي جلسه اليوم 16/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي/ محمد عبدﷲ محمد الوهبي، وحضر المدعي عليه / (.......) ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته الشركه (......) بالشركه الاخري شركه (.....) للمقاولات فاجاب بان كل شركه مستقله ولها ذمه ماليه مستقله وان المدعيه تقدمت بدعوي ضد شركه (.....) وصدر فيها افتتاح اجراء تصفيه وان امين التصفيه قبلت مطالبه المدعيه بنفس المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي وانها لا تقدم المبلغ بطلب المبلغ مرتين، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه بالنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (141.075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال، وهذا المبلغ قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بناء وغراء البلاط، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ (141.075) مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال بتاريخ 31/12/2016م حسب توقيع وختم المدعي عليها. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي لم ينكر المصادقه الموقع والمختومه من موكلته وذكر بان سبب عدم دفع موكلته للمبلغ المطالب به هو ان المدعيه تقدمت بدعوي ضد شركه جودت وصدر فيها افتتاح اجراء تصفيه وان امين التصفيه قبل مطالبه المدعيه بنفس المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر امام الدايره بعد سؤاله عن علاقه موكلته الشركه الوطنيه للبناء والتسويق بالشركه الاخري شركه جودت للمقاولات فاجاب بان كل شركه مستقله ولها ذمه ماليه مستقله. مما يتبين معه ان المدعي عليها في هذه الدعوي (الشركه .......) لها ذمه ماليه مستقله عن شركه (......) ؛ وبما ان التوقيع والختم علي مطابقه الرصيد يعود للمدعي عليها في هذه الدعوي (الشركه......)، فان الملزم بسدادها هي المدعي عليها لا غيرها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر مطابقه الرصيد ولا اوامر الشراء المختومه والموقعه من قبلها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه الوطنيه للبناء والتسويق سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 141.075 مايه وواحد واربعون الفا وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
(......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4432 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (......) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه(......) غير ذلك (...)
القاضي (......)رييسا
القاضي (.....)عضوا
القاضي(.......) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن شراء بضايع من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (141.075 ريال) للمدعيه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع؛ فبما ان المصادقه محل الدعوي صادره من المدعيه باسم (شركه .....) ، وبما ان المدعيه قد رفعت دعوي سابقه ولا زالت قايمه ضد (شركه......) تطالبها بذات الدين وذات المصادقه، وبما انه لا يجوز نظر دعوي سبق ان نظرت في المحكمه ولا زالت قايمه بنفس الموضوع ونفس الدين، مما تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/7/1442ه في القضيه رقم 9113 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو
(.....)
عضو
(......)
رييس الدايره
(....)