moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في ان يقوم باحضار جميع المستلزمات ويقوم تركيبها وتم تركيبها، بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٦،٨٠٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: تنفيذ جميع الاعمال ماعدا الثلاجه المتفق عليها وقيمتها (٤١،٠٠٠) ريال، لم يتم تركيب الثلاجه من قبل المدعي عليه مما تسبب، بشراء ثلاجه لتضرر المدعي بذلك. وختم بطلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد علي مطبوعات المدعي عليه مع الطرف: (مطعم (...)) بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال. ٢- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها تضمنت استلم المدعي عليه من شركه (...) مبلغ قدره (١٤٨،٥٠٠) ريال نقدا، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكرت بان المدعي يطلب رد مبلغ الثلاجه بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، وبسؤالها عن علاقه (...) للتجاره الوارده في سند القبض، اجابت بان سداد المبلغ محل المطالبه كان من خلال شركه (...) والمدعي شريك فيها وكانت المبالغ تدفع من خلال الشركه، فطلبت الدايره منها بيان صفه (...)في دفع المبلغ وتقديم ذلك خلال اسبوع، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورها المدعي عليه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه نصها: اولا: عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه، بالاطلاع علي هذه الدعوي يتبين انها مقامه من المدعي بصفته الشخصيه وسند القبض المقدم منه من شركه (...)، والعقد المقدم من المدعي مبرم مع مطعم (...)، وعليه ولكون لكل واحد كيانه النظامي وذمته الماليه المستقله؛ فان الدعوي تكون اقيمت من غير صفه. ثانيا: عدم صحه الدعوي لما يلي: ١- المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد واربعون الف ريال بادعاء ان هذا المبلغ ثمن الثلاجه التي لم يتم توريدها من قبل المدعي عليها تنفيذا للعقد المبرم بينهم، واقر المدعي بان الاعمال المنفذه بقيمه (١٠٦،٨٠٠) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال، وقدم بينه علي دعواه سند قبض بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال، وهذا السند غير صحيح ولم يصدر او يذيل بتوقيع المدعي عليها او احد موظفيها. ٢- قيمه سند القبض المقدم من المدعي بمبلغ يتخطي قيمه العقد كامله فكيف ذلك، اضافه الي ان طريقه السداد وارده في العقد علي ثلاث دفعات، فكيف يقوم المدعي بالسداد علي دفعه واحده بل ومذكور في سند القبض الدفعتين الاولي والثانيه فاين الدفعه الثالثه، مما يؤكد عدم صحه السند لقبض. ثالثا: الطلبات: ١- رد الدعوي لعدم صحتها وفق الاسباب السابقه. ٢- الزام المدعي بمبلغ (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه ما تكبدته المدعي عليها من مصاريف واتعاب. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وجود تعامل مع شركه (...)، اجاب بوجود تعامل وانهم استلموا جزء من المبلغ من شركه (...) بنفس الاعمال الوارده في صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان سند القبض صادر من موكلته لكن لم توقع عليه والنسخه الكربونيه مخالفه له، وذكر بان الاعمال نفذت في مطعم (...)والعقد نفس العقد المرفق، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم رد مفصل خلال اسبوع، ثم علي المدعي عليه وكاله الرد خلال الاسبوع التالي، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعيه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه، وملخصها: افادت بان ردهم يتلخص بالاتي: اولا: بخصوص ان الدعوي قدمت من المدعي بصفته الشخصيه، فان العمل الذي تم الاتفاق عليه يعود لتنفيذ مطعم (...)وهو يعود للمدعي، وبخصوص السند المقدم شركه (...) ايضا تعود للمدعي الشركه وليس لها اي علاقه بالموضوع الا ان الشركه قامت بتسليم المبلغ كامل للمدعي عليها، ولكون ان الشركه والمطعم يعودون لملك المدعي فتكون الصفه صحيحه من ناحيه العقد المبرم. ثانيا: فيما يتعلق بالسند المقدم من قبل المدعي، كما هو معلوم بان عقود المقاولات والتوريد ممكن ان يوجد فيها طلب او زياده بالاعمال ويضاف علي مبلغ العقد، ولكون المدعي عليها تنكر السند وفي البدايه انكرت العقد، وتضيف بانه قد تم الاتصال بعد رفع الدعوي من صاحب المؤسسه وينكر العقد جمله وتفصيلا وتم الرد عليه بانه اذا كان غير ذلك ستطلب احالته لتزييف والتزوير، وبعد حضور المدعي عليه وكاله تفاجات باقراره ان العقد صحيح ولكن السند غير صحيح مستند علي ان العقد تم الاتفاق علي ثلاث دفعات، فهل يكون غريب ان تكون الدفعه مره واحده اذا كان المدعي يستطيع الدفع لتسريع العمل؟ بعد سؤال الدايره للمدعي عليها عن وجود تعامل اقرت بذلك؛ لذا تطلب الحكم للمدعي بقيمه الثلاجه التي لم يتم توريدها. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه، وملخصها: تقدم بهذه المذكره للرد علي مذكره المدعي، وذلك علي النحو التالي: اولا: الرد علي الصفه، ذكر المدعي تملكه لمطعم (...) ولشركه (...) دون ان يقدم ما يفيد تملكه لاي منهما، حيث يجب ان تقام الدعوي من كامل صفه وذلك لعدم اتحاد الذمم الماليه بين كل الاطراف، وعليه يتمسك بالدفع الشكلي بعدم وجود صفه في المدعي. ثانيا: الرد علي انكار العقد وسداد مبلغ العقد: ٢/١- المدعي ذكر ان المدعي عليها انكرت العقد ابتداء والان تنكر السند وذلك غير صحيح، والصحيح بان المدعي عليها لم تنكر العقد ولكنها انكرت صفه المدعي في العقد، والمدعي عليها تؤكد علي عدم اصدارها سند القبض المقدم من المدعي في الدعوي وتطعن فيه بالتزوير لعدم توقيعه منها او من احد منسوبيها وعدم سداد المدعي لكامل قيمه العقد، وحيث ان المدعي اقر قيام بتنفيذ اعمال بقيمه (١٠٦،٨٠٠) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال، والمبلغ المسدد للمدعي عليها قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال علي دفعات كالتالي: ١- سداد مبلغ نقدي قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ومرفق صوره سند القبض، مرفق رقم (١). ٢- سداد مبلغ نقدي قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، ومرفق صوره سند القبض، مرفق رقم (٢). ٣- سداد مبلغ نقدي قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، ومرفق صوره سند القبض، مرفق رقم (٣). ٤- تحويل بنكي مبلغ قدره (١٦،٠٠٠) سته عشر الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، ومرفق صوره التحويل، مرفق رقم (٤). وعليه لماذا قام المدعي بسداد مبلغ (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال زايده عن قيمه العقد ان صح سند القبض المقدم منه بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال كامل قيمه الاعمال، لذا يتبقي في ذمه شركه (...) مبلغ (٢٥،٨٠٠) خمسه وعشرون الف وثمانمايه ريال المتبقيه في ذمه الشركه. ٢/٢- ما يؤكد عدم صحه وتزوير سند القبض ما يلي: ١- قيام المدعي بسداد مبلغ (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال قبل تاريخ هذا السند. ٢- المدعي لم يذكر في دعواه هل سداده لكامل مبلغ العقد تم قبل تنفيذ العقد ام بعد تاريخ تنفيذه، ام بعد تنفيذ جزء من العقد. ٣- مرور فتره زمنيه طويله بين تاريخ العقد المؤرخ ٢٠٢١/٠٢/٢٦م وتاريخ السند ٢٠٢١/٠٧/٣٠م لاكثر من خمسه اشهر، فهل من المتعارف عليه سداد كامل قيمه العقد بعد مرور تلك المده دون قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل العقد. ٣/٢- ادعاء وجود اعمال اضافيه من المدعي وقيامه بسداد مبلغ العقد دفعه واحده وفق سند القبض المقدم منه غير صحيح، وما يؤكد ذلك ما ورد في العقد ذاته ان سداد قيمه العقد تكون علي ثلاث دفعات، فهل يعقل قيام شخص بسداد كامل قيمه العقد المنصوص فيه السداد علي ثلاث دفعات، فضلا ان قيمه سند القبض تتخطي قيمه العقد، اضافه الي عدم تقديم المدعي ايه بينه علي اعمال اضافيه وفق ما ذكر. ثالثا: الطلبات: ١- رد الدعوي لعدم صحتها وفق الاسباب السابقه. ٢- الزام المدعي بمبلغ (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه ما تكبدته المدعي عليها من مصاريف واتعاب. وارفق سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وسند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وصوره تحويل بنكي علي مطبوعات مصرف الراجحي بمبلغ قدره (١٦،٠٠٠) سته عشر الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وذكرت المدعيه وكاله بان مطعم (...)مملوك لموكلها من خلال شركه (...)لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوله محدوده، وان العقد ابرم مع المطعم وشركه (...) قامت بسداد المبلغ فقط، وارفقت صوره من السجل التجاري، ثم اضافت بان شركه (...)كانت مؤسسه ثم انتقلت بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده قبل قيد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب بعدم الصفه لانه في كلا الامرين سواء كان التعاقد مع شركه (...)او (...) فهم شركات ذات صفه مستقله، وطلب الحكم بعدم صفه المدعي مع التاكيد علي طلب اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي وكاله اقر بانتقال المحل (مطعم (...)) لشركه ذات مسؤوليه محدوده قبل قيد الدعوي، وبما ان العقد التي قدمه المدعي كان مبرم مع المحل، ولم يعترض المدعي عليه علي الانتقال واكد في دفعه بعدم الصفه وهذا يعد رضا ضمني بالموافقه علي الانتقال، وعليه فان الثابت للدايره انتقال الاسم التجاري بما لها وما عليها من الحقوق والالتزامات وفق الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انتفاء صفه المدعي بصفته الشخصيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ملكيه الشركه لان الشركه لها صفه اعتباريه مستقله كما نص عليه في نظام الشركات. واما مطالبه المدعي عليه وكاله باتعاب المحاماه فان استحقاق المدعي عليه لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم ثبوت اللدد والمماطله من المدعي حيث كان له صفه سابقه ثم انتقلت، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، ورفض طلب اتعاب المحاماه المقدم من المدعي عليه، والله الموفق.