moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٣٦٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اتقدم اليكم بطلبي هذا وفيه اقيدكم بانني قد اتفقت مع المدعي عليه / (...) علي اعطايه مبلغ مالي وقدره (١٤٠٠٠٠ ريال) مايه واربعون الف ريال فقط لا غير وذلك بغرض الاستثمار وفي ٠٨/٠٥/٢٠١٧ م علي ان يقوم بارجاع المبلغ المذكور في مده لا تتجاوز اسبوعين وله الان ثلاث سنوات ولم يقوم برد المبلغ المستحق عليه حتي الان وتسبب ذلك في الحاق الضرر بي) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه برد المبلغ المستحق عليه والذي يبلغ قيمته (١٤٠٠٠٠ ريال سعودي) مايه واربعون الف ريال سعودي وتعويضي عن ما لحق بي من اضرار بسبب احتجازه للمبلغ لديه حتيالان هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وقرر بان الاستثمار كان في مجال المقاولات حيث حضر اليه المدعي عليه وطلب منه المبلغ المدعي به وذكر له بانه سوف يستثمر له المبلغ في مجال المقاولات التي يقوم بها ولكن مضي حتي تاريخ هذه الجلسه اكثر من اربع سنوات ولم يقم برد راس المال وقد اقر بذلك امام المحكمه العامه وامام القاضي الا ان المحكمه العامه حكمت بعدم الاختصاص النوعي وقررت بانه اختصاص المحكمه التجاريه هكذا اجاب ، وبسؤاله عن صك الحكم الصادر من المحكمه العامه لعدم الاختصاص طلب مهله لارفاقه الكترونيا ، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات لتمكينه من ارفاق المطلوب . وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ، هذا وقد اودع المدعي مذكره الكترونيه ارفق فيها صوره طبق الاصل من الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٩ه ، المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليه في المطالبه بمبلغ ١٤٠.٠٠٠ وتم الحكم بعدم الاختصاص لكون موضوع العلاقه بينهما شراكه مضاربه ، كما تضمن الحكم حضور المدعي عليه امام المحكمه واقراره باستلامه المبلغ وكون موضوعه شراكه مضاربه علي المدعي راس المال وعلي المدعي عليه العمل ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) ولما كان المدعي في دعواه يطالب باعاده راس المال المسلم من قبله للمدعي عليه بمبلغ قدره مايه واربعون الف ريال لقاء شراكه مضاربه بينهما علي المدعي راس المال وعلي المدعي عليه العمل، وحيث ان المضاربه جايزه بالاجماع قال ابن المنذر : (واجمعوا علي ان القراض بالدنانير والدراهم جايز واجمعوا علي ان للعامل ان يشترط علي رب المال ثلث الربح او نصفه او ما يجتمعان عليه ، بعد ان يكون معلوما جزءا من اجزاء) ، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه والذي يفيد تبلغ المدعي عليه شخصيا بالقضيه وموعد الجلسه برساله نصيه مستلمه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك .) وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ما جاء في الامر الملكي رقم(١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (٢١٩/٦/٣٩)بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن الاتي :(يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:١-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ...) وهو ما تم وقررت معه الدايره السير في الدعوي، فانه وتاسيسا علي ما سبق وبما ان بينه المدعي تتمثل في الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض الذي تضمن اقرار المدعي عليه باستلامه لراس المال المذكور ، وعليه ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور للمحكمه دون عذر مقبول وبما ان الاصل سلامه راس المال فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليه بما طلبه المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال ، وﷲ الموفق .