moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٥٧٢١٨لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ١٩/ ٢/ ١٤٤٥ه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان طرفا الدعوي اتفقا علي انشاء شركه مضاربه بينهما بحيث يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل واداره الشراكه في نشاط المقاهي والمطاعم مقابل (٥٠٪) من الارباح لكل شريك، وانهما اتفقا الا يدفع المدعي عليه شييا، وان الشراكه بدات في ١٩/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م وانتهي الي طلب اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) من الارباح في (كافيهات ومطاعم علي طريق (...)علي الطريق المؤدي لزلوم علي طريق (...)امام (...))، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدعوي غير محرره وعليه بيان محل الشراكه علي وجه الدقه، فذكر بانه يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مقهيين لتقديم المشروبات ولا يعلم ما هي اسمايها ولا سجلاتها لكونها تحت يد المدعي عليه، عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي مع حصر جميع دفوع موكله ومستنداته فارسل عبر الدردشه الجانبيه ما نصه: لم يحرر المدعي دعواه ولم يوضح لنا معالمها ولكن نجيب وفق ما قدمه في صحيفه الدعوي علي النحو التالي: ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق علي الشراكه في مشروع (كافيهات ومطاعم علي طريق (...)علي الطريق المؤدي لزلوم علي طريق (...)امام (...)) فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢١م علي المشاركه في فرعين لتشغيل العلامه التجاريه (...)والمدعي لا يملك العلامه التجاريه وانما هو شريك فقط في تشغيل الموقع، ولم يتم تحديد راس المال بمبلغ محدد، وانما كان الحديث مع المدعي بان يكون راس المال تقريبا بين مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بحسب ما يطرا علي الفرع من تكاليف ويمكن زياده راس المال بحسب الحاجه، وقد اقر المدعي برساله صوتيه بان راس المال تقريبا (٤٥٠.٠٠٠) ريال، واما نسبه كل شريك من الارباح هي نسبه (٥٠%) من صافي الربح بعد خصم المصاريف، وبعد الدخول في المشروع الاول ((...)) لم يف المدعي بسداد راس المال فقد سدد منه مبلغ (٢٧٤٥١٩.٥٠) ريال، وقام موكلي بسداد الارباح من نسبه الشراكه وتم اعاده مبلغ (٢٣٢.٤٧٨) ريال للمدعي بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣م. والفروع التي تم الاتفاق علي افتتاحها هي علي النحو التالي: الفرع الاول: الواقع في (...)للموقع المستثمر من امانه منطقه (...)والواقع قرب (...)تم الافتتاح بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢١م وتم ادخال المدعي بنسبه ما دفعه في راس المال. الفرع الثاني: الواقع في (...)للموقع المستثمر من امانه منطقه (...)فرع (...)الواقع علي طريق (...)تم الافتتاح بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م ولم يتم ادخال المدعي فيه لعدم سداد المدعي نصيبه من الشراكه وقام المدعي بسداد مبلغ (٦٩.٠٠٠) ريال فقط وتم اعادتها له بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م لعجز المدعي عن سداد باقي راس المال. الفرع الثالث: الواقع في منطقه (...)محطه (...)لم يتم الافتتاح ولم يتم ادخال المدعي فيه لعدم سداد المدعي نصيبه من الشراكه وتم سداد مبلغ الاجره وتم فسخ العقد بالتراضي وتكلف موكلي مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال لقاء فسخ العقد. الفرع الرابع: الواقع في (...)علي طريق (...)وتكلف موكلي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال قيمه الايجار. وان المبالغ التي ذكرها المدعي وهي تقريبا (٥٠٠.٠٠٠) ريال لا تخص موضوع الشراكه وانما هي سلفه من المدعي لموكلي وتم اعادتها من قبل موكلي وهي علي دفعتين (٣٢٠.٠٠٠) ريال وايضا (١٠٠.٠٠٠) ريال وما يتعلق بموضوع الشراكه وراس المال فقد دفع المدعي مبلغ (٢٧٤٥١٩.٥٠) ريال) ، وبسؤاله عن البينات ذكر بانها متمثله في مراسلات بينه وبين المدعي من خلال تطبيق (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته علي الدعوي فذكر بان موكله يستند الي كشف حواله بنكيه يثبت قيام المدعي بتحويل مبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٨/ ٨/ ٢٠٢١م الي حساب شركه(...)لدي بنك الاهلي بالاضافه الي الحوالات التي تثبت تسليمه باقي المبلغ، بالاضافه الي كشوف حسابات مسلمه لموكله من المدعي عليه، بالاضافه الي مراسلات من خلال تطبيق(...)بين موكله والمدعي عليه، فسالته الدايره عن صفه شركه (...)في الدعوي فذكر بانه لا علاقه لها في الدعوي سوي ان المدعي عليه طلب من موكله تحويل المبالغ علي هذا الحساب والشركه مملوكه للمدعي عليه، كما سالته الدايره عن غرض الحواله المقيد في الكشف المقدم حيث تم تقييد ان سبب الحواله امتياز تجاري وليس شراكه، فذكر بانه كتب عن طريق الخطا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل الاتفاق تم مع موكله بصفته الشخصيه او بصفته ممثلا عن شركه؟ فذكر بان الاتفاق تم مع موكله بصفته الشخصيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البنات التي ذكرها مع تقديم رد علي اجابه وكيل المدعي في موعد اقصاه الاثنين القادم، فطلب امهاله الي شهر ربيع الاول لكون موكله خارج المملكه، فاجابته الدايره لذلك، واحالت الاطراف لتبادل المذكرات مع تحديد تواريخ تقديمها، ثم بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه الطلب رقم: (٤٥١٠٤٢٤٤٥٤) والذي تضمن تفريغا للمراسلات التي يستشهد بها بين موكله والمدعي، ثم بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٤٤٤٨٨٣) والذي ذكر فيه كلاما مرسلا عن وجود رسايل صوتيه بين موكله والمدعي عليه تثبت شراكه موكله بالنصف، وان موكله قام بدفع مبالغ لتجديد اقامات العماله ودفع ايجارات محلات تعود للمدعي عليه وتحويل مبالغ علي حسابات كان يزوده بها المدعي عليه من اجل تسديد التزامات ماليه عليه، وذكر ان الشراكه لا تزال قايمه ولم يتم فسخها، كما ذكر بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٤٣،٥١٩) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا، كما ذكر فيها بان التسجيلات الصوتيه التي لديه كثيره ولا يمكن كتابه كل ما جاء فيها. وقد ارفق مع مذكرته (٢٥) صفحه من كشف حساب موكله لدي مصرف (...)من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠م حتي تاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢٣م والذي تضمنت ان موكله قام بتحويل مبلغ قدره (٢٨٠،٦٧٠) ميتان وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريالا، وما عدا هذه الحوالات فاما ان سببها سلفه او انها مكرره او انها محوله لغير المدعي عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه برد علي الحوالات الوارده في كشف الحساب المرفق من المدعي من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٤٥٨١٠٧) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٥ه والذي فصل فيه الحوالات المكرره والحوالات الداخله في راس المال. وفي يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضر فيها وكيلا طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الفروع التي دخل المدعي فيها شريكا، فذكر بان المدعي لم يدفع الا مبلغا قدره (٢٢٣،٤٧٨) ميتان وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وان ما تم ذكره في الجلسه الاولي فقد تم ذكره عن طريق الخطا، وبناء علي ذلك فان المدعي لم يدخل شريكا الا في فرع واحد وهو الفرع الذي بجوار دوار المبخره بنسبه (٥٠٪)، ثم سالته عن المبالغ التي دفعها موكله في هذا الفرع فذكر بان موكله دفع في الفرع مبلغا قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وبسؤاله عن السجل التجاري للفرع المذكور؛ وعد بتقديمه في الجلسه القادمه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله اعاد للمدعي مبلغا قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالا وعلي ما قدمه وكيل المدعي عليه ردا علي الحوالات البنكيه فطلب مهله لذلك. ثم بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٥١٠٧٢٣) ذكر فيه ان المدعي عليه اقر بالشراكه وبنسبتها وانه استلم من موكله مبلغا قدره (٢٧٤،٥١٩.٥٠) هلله ثم رجع المدعي عليه عن اقراراته وناقض نفسه وان من تناقض قوله بطلت حجته، كما ذكر بان موكله قام بتحويل مبالغ تخص المشروع علي حسابات مختلفه بطلب من المدعي عليه الا ان موكله لا يستطيع ان يحددها لوجود حركه كبيره في حسابه، وذكر فيها ان موكله دفع للمدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه والذي اقر به وكيل المدعي عليه، بالاضافه الي مبلغ قدره (٧٤،٠٠٠) ريال طلبها المدعي عليه بعد تشغيل المشروع بعشرين يوما تقريبا لشراء مستلزمات، كما ذكر ان موكله دفع للمدعي عليه بعد جمع ما بينهم من حسابات من اجل المشروع مبلغا قدره (٣٢٠،٠٠٠) ريال، كما ذكر فيها بان موكله يقر بدخول مبلغ قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالا الي حسابه، وانكر فيها اتفاق موكله مع المدعي عليه علي فسخ الشراكه، وانه من غير المعقول ان يتم الاتفاق علي الفسخ بعد عمل المشروع ونجاحه، لكون موكله لم يسلم حصته من الشراكه للمدعي عليه سلفه بل تم تسليمها له علي وجه الشراكه املا في المنفعه، كما ذكر فيها تفريغا لمحل الشاهد من رسالتين تم ارسالها من المدعي عليه لموكله من خلال تطبيق (...)، الاولي جاء فيها: شجاع المبلغ الي دعمتني فيه وش هو... المشروع تكلفته (٤٥٠،٠٠٠) ريال انت دفعت نص المبلغ تدري انت ولا ما تدري انت دافع نص المبلغ فقط انا دافع زيك ، والثانيه جاء فيها: ... انت في طريق وانا في طريق وانا اخوك ترا وبالنسبه لمبلغك تري راس المال انت محوله لي ترا برده لك بحوله لك والله يسهل امرك ، كما طلب فيها الزام المدعي عليه بالحضور لاستجوابه استنادا للماده (٢١) من نظام الاثبات، وذكر فيها بان موكله يقبل من المدعي عليه بيان المبالغ المسلمه له مع يمينه فيما زاد عما اقره علي نفسه. ثم بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه الطلب رقم: (٤٥١٠٥٦١٩٦٥) والذي تضمن ان ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله دفع مبلغا قدره (٢٧٤،٥١٩.٥٠) هلله غير صحيح، وان المبلغ الذي دفعه هو (٢٢٣،٤٧٨) ريالا ومما يثبت صحه ذلك هو اقرار المدعي باستلام المبلغ، كما ذكر بان فسخ الشراكه ثابت بموجب الرساله الصوتيه الثانيه التي قدمها وكيل المدعي -والمذكوره اعلاه- وان ايداع المبلغ الذي اقر باستلامه المدعي كان بعد هذه الرساله، وانه لم يقم بانكار فسخ الشراكه او التقرير بعدم الرغبه في ذلك او ابداء رغبته في استمرارها، وان سكوته بعد استلامه راس المال في تاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حتي اقامه هذه الدعوي بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه تقرير منه بالرضي بفسخ الشراكه ودليل عليه؛ خاصه وان المدعي وكاله هو الذي قدم هذه الرساله، واكد ان موكله مستعد لاداء اليمين متي طلبتها الدايره، وذكر فيما يخص طلب السجل التجاري ان الشراكه تمت بين المدعي وموكله بصفته الشخصيه لا بصفته صاحب السجل التجاري. ثم تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٥٨١٩٠٩) وتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٥ه والذي ذكر فيه بان قيمه المشروع التي يذكرها المدعي عليه لا يمكن تصديقها لكون المشروع عباره عن (كوفي) سيارات مساحته (١٦) مترا مربعا فقط وان قيمه انشاءه لم تتجاوز (١٥٠،٠٠٠) ريال، وان المدعي عليه لم يقدم لموكله الفواتير وعقود تكلفه المشروع، ولم يقدم المركز المالي والقوايم الماليه للشراكه، وان ما جعل موكله يرفع دعوي اثبات الشراكه ليتسني له رفع دعوي محاسبه لانه لا يمكن ان تكون هذه الدعوي دعوي اثبات شراكه ومحاسبه في نفس الوقت. وفي يوم الاثنين ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضر فيها المدعي اصاله ووكيلا طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره في المذكره المقدمه في ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥ه، هل يؤكد علي ما جاء فيها من ان موكله لم يسلم المدعي عليه عن المشروع الا مبلغا قدره (٣٢٠،٠٠٠) ريال؟ فذكر بان ذلك صحيح، كما سالته عما استشهد به من المراسلات بين موكله والمدعي عليه؛ ما الذي يريد اثباته منها؟ فذكر بان الرساله الاولي تثبت اقرار المدعي عليه بالشراكه وراس المال، والثانيه يريد منها اثبات ان المدعي عليه يفتعل المشاكل مع موكله ليقوم بفسخ الشراكه بشكل منفرد، كما سالته الدايره عن المبلغ الذي اقر بدخوله لحساب موكله والبالغ (٢٢٣،٤٧٨) ريالا، ما الذي يمثله؟ فذكر بان موكله بمراجعه كشف الحساب علم بان المدعي عليه قد اودع المبلغ في حسابه ولا يعلم سبب ايداعه وان تاريخ الايداع كان بعد تاريخ رساله المدعي عليه الثانيه المذكوره في المذكره، ثم سالته الدايره عن رد موكله علي الرسايل التي اشار اليها، فذكر بانه لا يعلم، فسالت الدايره المدعي اصاله عن رده فذكر بانه امتنع عن الرد لكي لا تسوء العلاقه معه نظرا لكونه كان يتكلم بكلام جارح ولكي لا يتجاوز معه بالكلام لا سيما انه لا يملك اي اثبات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما ذكره في مذكرته الموضحه اعلاه من ان موكله تعاقد مع المدعي بصفته الشخصيه لا بصفته مالك السجل التجاري؛ هل الفرع محل الشراكه مملوك لموكله ام لغيره؟ فذكر بان السجل مملوك لابن موكله، وذكر بانه قدم صوره من السجل من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٤١٤١)، وافهمته الدايره بان علي موكله الحضور للجلسه القادمه ففهم ذلك ووعد بابلاغ موكله. وفي يوم الاثنين ٢٢/ ٤/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضر فيها طرفا الدعوي اصاله كما حضر وكيلا طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن استجواب المدعي عليه فذكر بانه يطلب استجوابه بخصوص راس المال المسلم له من المدعي، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك ذكر بانه استلم من المدعي لصالح الشراكه مبلغا قدره (٢٧٤،٥١٩،٥٠) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا وخمسون هلله، وانه اعاد للمدعي راس ماله بعد خصم مبلغ قدره (٤٣،٩٢٤) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريالا يمثل نسبته من المقابل المالي للامتياز التجاري، بالاضافه الي انه خصم مبلغا قدره (٢٤،١١٥) اربعه وعشرون الفا وميه وخمسه عشر ريالا يمثل المصاريف التشغيليه لافتتاح محل الشراكه، ثم ذكر المدعي اصاله بانه يوافق علي ما ذكره المدعي عليه من مقدار راس المال المسلم له، ويتنازل عما زاد عنه مما يدعيه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للتامل. وفي يوم الاثنين ٦/ ٥/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره الحاضرين هل محل الشراكه هو فرع (...)؟ فاكدا صحه ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت ان الفرع محل الشراكه يتم تشغيله من خلال المؤسسه التي قدم سجلها في الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٤١٤١) وتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه المملوكه لابن المدعي عليه/ (...)، كما طلبت منه الدايره ابلاغ ابن موكله للحضور في الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي يوم الاثنين ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي، كما حضر فيها/(...)-هويه وطنيه رقم: (...)- وفيها عرضت الدايره علي (...)ان المدعي عليه يذكر انه يعمل في المؤسسه المملوكه له ذات السجل التجاري رقم: (...) فذكر بانه هو مالك المؤسسه وان الذي يعمل فيها هو والده المدعي عليه وهو المسؤول عن تشغيلها وتحمل تكاليف تشغيلها وادارتها. ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم هذا اليوم ما يثبت تشغيل محل الشراكه في المؤسسه المذكوره اعلاه من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٨٩٩٦٣٥)، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق. ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل النطق بالحكم للجلسه القادمه. وفي يوم الاثنين ٥/ ٦/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)، وكيلا عن وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب شهاده التدريب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٦ه-، كما حضر/ (...)هويه وطنيه رقم: (...)، وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ه، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٩ه-، وفيها قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي اثبات شراكته مع المدعي عليه في محل باسم (...)الواقع في مدينه (...)امام (...)بنسبه (٥٠٪) في راس المال وفقا لحصر الدعوي الوارد في الطلب رقم: (٤٥١٠٤٤٤٨٨٣) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٥ه. وتشير الدايره الي انها نظرت الدعوي باعتبارها بين شريكين في شركه مضاربه استنادا للماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قبل ان يغير المدعي دعواه ويقر بانها شركه عنان، الامر الذي اكملت معه الدايره نظر الدعوي، استنادا الي قواعد التوزيع الداخلي للدعوي المعدله بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت من اقرارات اطراف الدعوي والمستندات المقدمه ان المدعي والمدعي عليه تعاقدا علي انشاء شراكه بينهما في نشاط تقديم المشروبات، وان المدعي سلم المدعي عليه لصالح هذه الشراكه مبلغا قدره (٢٧٤،٥١٩،٥٠) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا وخمسون هلله، وان نسبه الشراكه بينهما (٥٠٪) من راس المال والارباح وفقا لما ذكره المدعي في حصر دعواه وما ذكره المدعي عليه في رسالته للمدعي والتي ذكر فيها ما نصه: انا دافع زيك ، كما ان من الثابت ان محل الشراكه واقع في السجل التجاري رقم: (...) المملوك صوريا لابن المدعي عليه/ (...)والذي يتصرف فيه ويدار من قبل المدعي عليه، وبما ان طرفي الدعوي متفقان علي تعاقدهما علي الشراكه من حيث صفتها ومحلها وراس مالها ونسبه تملك كل شخص فيها، وبما ان وكيل المدعي عليه في اجابته عن الدعوي ذكر بان الاتفاق كان علي افتتاح محل الشراكه؛ الامر الذي يثبت معه للدايره ان المدعي شريك للمدعي عليه في محل الشراكه الذي يدعيه ووفق النسبه التي يدعيها من تاريخ افتتاحه. وفيما يخص انفساخ الشراكه: فبما ان المدعي عليه دفع بانفساخ الشراكه بموجب ابلاغه المدعي بفسخها وتسليمه راس ماله بعد خصم مصاريف الشراكه وعدم معارضه المدعي علي ذلك، الامر الذي يدل علي رضاه بفسخ الشراكه، في حين ان المدعي متمسك باستمرار شراكتهما وعدم التقاء ارادته مع اراده المدعي عليه علي فسخ هذه الشراكه، وبعد تامل الدايره لدفع المدعي عليه بانفساخ الشراكه انتهت الي ان اراده المدعي عليه بفسخ الشراكه قابلت ايجابا ورضا من المدعي، ذلك ان المدعي عليه قد صرح للمدعي عن عزمه بفسخ الشراكه واعاده راس مال الشراكه من خلال رساله صوتيه عبر تطبيق (...) والتي قدم تفريغا لها وكيل المدعي ذكر فيها ما نصه: انت في طريق وانا في طريق... وبالنسبه لمبلغك تري راس المال انت محوله لي تري برده لك بحوله لك والله يسهل امرك وبعد هذه الرساله بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه،قام المدعي عليه بتحويل مبلغ قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالا الي حساب المدعي وفقا لاقرار وكيل المدعي -المجعول له حق الاقرار- في جلسه ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه؛ والمدعي سكت عن تصريح المدعي عليه بفسخ الشراكه بينهما ولم يعارضه، كما انه سكت عن تحويل المدعي عليه مبلغا ماليا كبيرا لحسابه -بعد افصاحه له بان سيرد راس ماله له- دون ان يقوم باي فعل يدل علي رفضه لفسخ الشراكه او عدم رضاه به، ولم يقم بتقديم هذه الدعوي الا بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه اي بعد قرابه سته اشهر من تحويل المبلغ لحسابه، ومن قواعد الفقه والشريعه ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان: بيان، وقد جاءت الماده (٣٧) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه مؤكده علي ذلك، حيث نصت علي انه: (١- لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك)؛ وبما ان المدعي استلم رساله صوتيه من المدعي عليه من خلال تطبيق (واتس اب) تفيد بانه يريد فسخ الشراكه مع التصريح باعاده راس مال الشراكه محل الدعوي، وبما ان المدعي سكت عن ايجاب المدعي عليه رغم استلامه لحواله ماليه منه؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي قبول المدعي لفسخ العقد ورضاه به، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت انفساخ الشراكه من تاريخ استلام المدعي للمال. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت شراكه المدعي/(...)-هويه وطنيه رقم: (...)- مع المدعي عليه/ (...)–هويه وطنيه رقم (...)- في محل (...)الواقع في مدينه (...)امام (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بنسبه (٥٠٪) من راس المال والارباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانيا: ثبوت انفساخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه. والله الموفق. وتشير الدايره الي ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسليم الحكم والمحدد تسليمه يوم الخميس ٨/ ٦/ ١٤٤٥ه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٥٧٢١٨لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في محل باسم (...)الواقع في مدينه (...)امام (...)بنسبه (٥٠٪) في راس المال، وقد اصدرت الدايره المشتركه حكمها القاضي ب اولا: ثبوت شراكه المدعي/ (...)مع المدعي عليه/ (...)في محل (...)الواقع في مدينه (...)امام (...)بنسبه (٥٠٪) من راس المال والارباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانيا: ثبوت انفساخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه. ؛ تاسيسا علي ان وكيل المدعي عليه في اجابته عن الدعوي ذكر بان الاتفاق كان علي افتتاح محل الشراكه؛ الامر الذي يثبت معه للدايره ان المدعي شريك للمدعي عليه في محل الشراكه الذي يدعيه ووفق النسبه التي يدعيها من تاريخ افتتاحه، فتقدمت وكيله المدعي باعتراضها علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا: ما جاء في تسبيب الحكم فسخ الشراكه اسباب خاطيه ولا يجب التعويل عليها حيث ان المدعي عليه قام بفسخ الشراكه دون رضاء الشريك وهذا فيه سوء نيه من المدعي عليه وما يدل علي سوء النيه بانه لم يعد راس المال كامل ولم يسلم الشريك نصيبه من الارباح ولم يتم تصفيه الحساب بينهم ولم يتم تقدير قيمه المشروع بعد التشغيل وكما لا يخفي علي علمكم بان المشروع قيمته السوقيه تغيرت وتزيد بعد عمل المشروع. ثانيا: ليس من العدل ان يستفيد المدعي عليه من المال ويقوم بانشاء مشروع ويستحوذ عليه لنفسه رغم ان موكلي شريك بنسبه ٥٠ في المايه ولديه القدره للشراء اذا كان يحب المدعي عليه في تصفيه الشراكه وان ما قدرته الدايره الموقره امر في غايه الخطوره ويفتح الباب امام الاحتيال المالي علي الناس والتربح غير المشروع واكل اموال الناس بالباطل فان المشروع عندما بدء في العمل قيمته لا تتجاوز راس ماله وعندما استحوذ عليه المدعي عليه كانت قيمته تتجاوز المليون ريال غير الارباح التي ما زالت تحت يد المدعي عليه. ثالثا: لم تجري الدايره الوجه الشرعي في رضاء المدعي بفسخ الشراكه من عدمه وهذا ما اهملته الدايره الموقره وحيث ان المدعي عليه دفع بانفساخ الشراكه ولم يقدم بينه موصله علي رضاء موكلي بفسخ الشراكه وعليه ان يقدم البينه وذلك استنادا لنظام الاثبات ومادته الثانيه ونصها: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي).، وختمت اعتراضها بطلب نقض الحكم الصادر في الفقره الثانيه وتاييد الفقره الاولي فقط، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٤ / ٨ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستانفه/(...)سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما من حيث الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي،و اذا كان للمدعي مطالبه بخصوص راس المال المدفوع او المطالبه بالارباح فان له اقامه دعوي بخصوص ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا برقم ٤٥٣٠٥٦٧١٠١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ ه،والقاضي ب (اولا: ثبوت شراكه المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- مع المدعي عليه/ (...)–هويه وطنيه رقم (...)- في محل (...)الواقع في مدينه (...)امام (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بنسبه (٥٠٪) من راس المال والارباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانيا: ثبوت انفساخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.