moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470202713 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/2ه الموافق 2016/12/31م بثمن اجمالي قدره (9,619.98) تسعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم ت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/28ه الموافق 2020/10/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوفات حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,619.98) تسعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، هذه دعواي، واسند دعواه علي كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 27 / 4 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مايضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه علي الدعوي عبر النظام ونصها: " بعد النظر الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه نجد انها خاليه من البينه، ونفيد فضيلتكم بان لدي موكلتي كشف حساب احدث من كشف حساب المدعيه ينتهي في 24/11/2019م ، مما يؤكد علي ان كشف الحساب المعتمد هو الصادر من موكلتي فقط .2 - وبالاطلاع علي كشف الحساب الصادر من المدعيه نجد انه ورد فيه ان هناك تعاملات بين طرفي الدعوي انتهت في 24/06/2018م بمديونيه موكلتي بمبلغ قدره (14.423.52) فقط اربعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا واثنان وخمسون هلله ، كما ذكر ان موكلتي قامت بتاريخ 21/02/2019م بسداد مبلغ قدره (4.803.54) فقط اربعه الاف وثمانمايه وثلاث ريالات واربعه وخمسون هلله ، وبناء علي ذلك تم اقامه الدعوي الماثله لمطالبه موكلتي بالمبلغ المتبقي البالغ قدره (9.619.98) فقط تسعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وتسعون هلله ، غير ان كل ما ذكر غير صحيح .3 - فبناء علي كشف الحساب الصادر من موكلتي ، والذي يدحض كشف الحساب الصادر من المدعيه لكونه احدث منه نجد انه ورد فيه بان هناك معاملات حتي 31/12/2018م ، وحتي هذا التاريخ كانت موكلتي مدينه بمبلغ قدره (834.37) فقط ثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله (مستند رقم 1) ، ولم يكن هناك اي تعامل بين موكلتي والمدعيه في عام 2019م حتي قامت موكلتي بارجاع بضاعه قيمتها مبلغ قدره (222.72) فقط مايتان واثنان وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله بتاريخ 24/11/2019م ، وعليه فان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (611.65) فقط ستمايه واحد عشر ريالا وخمسه وستون هلله (مستند رقم 2) ، وموكلتي ليس لديها مانع في سداد هذا المبلغ، بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي المدعي عليها وفقا للمذكور اعلاه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مايثبت السداد فستعد لذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم مذكره جوابيه تضمنت كشف حساب ونصها: " 1 - بشان استفسار فضيلتكم حول ما يثبت سداد موكلتي للمدعيه ، فنفيد فضيلتكم باننا قررنا بالجلسه الماضيه وجود رصيد مستحق للمدعي عليها بمبلغ قدره (611.56) فقط ستمايه واحد عشر ريالا وسته وخمسون هلله بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي والمرفق بالجلسه الماضيه . 2 - كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بتوريد فواتير بقيمه (3.240) فقط ثلاثه الاف ومايتان واربعون ريالا ، تم تسجيلهم علي شركه (...) وهو نفس اسم مؤسسه المدعيه ، ونقر ايضا بهذا المبلغ فيكون للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغا قدره (3.815.56) فقط ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه عشر الف ريال وسته وخمسون هلله .3 - اما بالنسبه لبقيه المبلغ ، فنفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بخصم مبلغ قدره (2.500) فقط الفان وخمسمايه ريال بموجب عقد ادخال اصناف ، كما قامت موكلتي باصدار فاتوره مرتجعات للمدعيه بمبلغ قدره (3.022) فقط ثلاثه الاف واثنان وعشرون ريالا في عام (2018م) ، غير ان المدعيه لم تقم باستلام هذه المرتجعات نظرا لتوقفها عن العمل بدون عمل مخالصه مع موكلتي حتي انتهت صلاحيه هذه المرتجعات وقامت موكلتي بالتخلص منها ، مما يتبين معه لفضيلتكم بانه لا يوجد في ذمه موكلتي للمدعيه سوي مبلغ قدره (3.815.56) ريال ، وموكلتي علي استعداد تسليمهم للمدعيه .بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (3.815.56) فقط ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريال وسته وخمسون هلله ورد ما زاد عن ذلك وفقا للمذكور اعلاه"، ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي ذلك ونصه: " اولا:لا صحه لما ادعي به وكيل المدعي عليها من اتفاق موكلتي لخصم مبلغ (2500) الفان وخمسمايه ريال بموجب عقد ادخال اصناف ولا يوجد اتفاق او عقد علي ذلك ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك .ثانيا:ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد فاتوره مرتجعات بقيمه (3022) ثلاثه الاف واثنان وعشرون ريالا غير مستلمه من قبل موكلتي لتوقف الشركه عن العمل ، وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي لا زالت تعمل حتي عام 2023م وليس 2018 كما يزعم وكيل المدعي عليها ، وبالتالي لا صحه لوجود هذه المرتجعات فالعرف وما جري عليه العمل ان تسلم المرتجعات بمحضر تسليم وفاتوره وتوقيع الطرفين لا ان تصدرها المدعي عليها بشكل عشوايي وتجير لحساب موكلتي .وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي:الزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق المحدوده بدفع مبلغ وقدره (9619.98) تسعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وتسعون هلله لموكلتي."، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وسالت الدايره الطرفين هل لديكما ما تضيفانه فقررا الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن تاريخ انتهاء التعامل بين الاطراف فقرر قايلا: بدا في 31 / 12 / 2016 وانتهي بتاريخ 21 / 2 / 2019 م،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: بدا التعامل من تاريخ 23 /11 / 2015م حتي 24 /11 / 2019، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم سالته الدايره هل سددتم المبالغ ام ماذا فقرر قايلا: نعم، ثم بينت الدايره للمدعي عليه بان بينته غير موصله علي السداد وان له يمين المدعيه علي نفي الدعوي فرض توجيه اليمين بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (9619.98) تسعه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وصادق المدعي عليه وكاله علي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (3.815.56) فقط ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه عشر الف ريال وسته وخمسون هلله، واجمل دفوعه بسداد المبالغ الاخري ووجود مسترجعات، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ وحيث دفع المدعي عليه وكاله بالسداد ولان هذا الدفع في حقيقته يعد دعوي ولان الاصل الثابت عدم السداد مالم يات دليل يرفع هذا الاصل ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: "1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي عليه وكاله بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وهي في سبيل تاملها تبين لها ان البينات المرفقه من قبله غير موصله ومثبته لدعواه؛ بناء علي ذلك افهمته الدايره بان له يمين المدعيه علي نفي دفعه فرفض توجيه اليمين، وحيث الامر ما تقرر ولما جاء في اقراره، ولان الاصل كما قرر سابقا عدم السداد، ولما جاء في كشف الحساب المرفق، وحيث رفض توجيه اليمين لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9,619.98) تسعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.