moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) للمختبرات والتربه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات وضبط جوده التربه من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه، علي مبلغ قدره (٥٣,٢٣٥) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م، والموجه للمدعيه ومذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٢١م علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ محل المطالبه. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٩ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ،وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ،وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي و المستندات المرفقه في النظام وافادت بانها تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره ٥٣.٢٣٢.٣٥ ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات قامت بها موكلتها لصالح المدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي المستندات المقدمه في طلبات القضيه والتي تتمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها وفواتير صادر من موكلتها وكشف حساب، واكتفت بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء صادر من المدعي عليها وممهور بختمها، وفواتير صادر من موكلتها وكشف حساب، وحيث ان امر الشراء نص علي ان الدفع يكون خلال ستين يوم بعد اصدار الفاتوره، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تري بان ما سبق بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، بالاضافه الي تخلفها عن الحضور واسقاط حقها في الجواب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للمختبرات والتربه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٢٣٢.٣٥) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله. والله الموفق.