moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه، وبناء علي القضيه رقم: 2903، لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للمنتجات الاسمنتيه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (58،673.32) ريالا، نظير شراء المدعي عليها منتجات اسمنتيه بنظام الدفع الاجل من قبل المدعيه، وبعد ان تراكمت المديونيه في ذمتها، تقدمت موكلته بورقه تجاريه (سند لامر)، كانت امضتها المدعي عليها ضمانا لاتفاقهما الي محكمه التنفيذ التي الزمتها بسدادها، ثم نازعت بالمبلغ وقدمت مدفوعات تخص تعاملات اخري، الامر الذي دعا محكمه التنفيذ بالزام موكلته باعاده جزء من مبلغ السند بقدر (37،935) ريالا، خاتما صحيفته بان محكمه التنفيذ غير مختصه بنظر تفاصيل النزاع الاصلي، ومعه لجات موكلته برفع هذه الدعوي امام المحكمه التجاريه؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق: 23/06/1441ه، حضر فيه وكيل المدعيه، ولم يتبين تبليغ المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للحكم قررت رفعها لذلك. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما هو مبين في صدر الوقايع، وبما ان حقيقه مطالبه المدعيه هي منازعه تنفيذيه داخله ضمن اختصاص قاضي التنفيذ؛ اذ ان مطالبه المدعيه تتعلق بدفعها بالسداد بعد صدور السند التنفيذي، وبما ان مطالبه المدعيه خارجه عن اختصاص المحكمه ومنطويه تحت اختصاص قاضي التنفيذ؛ استنادا للماده (3/3) من نظام التنفيذ ولايحته، كما انه فصل فيها من قبل قاضي التنفيذ بموجب الصك المرفق برقم: (4167277)، وتاريخ 7/4/1441ه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار نظر هذه القضيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم: 998، لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للمنتجات الاسمنتيه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) سلمان بن غرم الشهراني رييسا عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (58.673.32) ريالا، نظير شراء المدعي عليها منتجات اسمنتيه بنظام الاجل من قبل المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا وحددت الدايره جلسه مرييه بلغ بها الطرفان، فحضر الطرفان، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبناء علي الماده 3/3 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ: 23/6/1441ه، والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن احمد العمير عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سليمان بن غرم الشهراني