moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439091091 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه عبر للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (بناء علي طلب التسهيلات بتاريخ 20/12/2020م قامت المدعي عليها بطلب توريد اسمنت عن طريق الاجل من موكلتي، وبناء علي ذلك تم توريد اسمنت الي المدعي عليها وكان تاريخ بدايه التعامل التجاري بين الطرفين في 15/02/2021م الموافق 03/07/1442ه حتي تاريخ اخر للتعامل في 30/06/2021م الموافق 20/11/1442ه بلغ حجم توريدات الاسمنت بقيمه قدرها (570,921.73) خمسمايه وسبعون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (193,669) مايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وتسعه وستون ريال، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره وقدره (377,243.73) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله. وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها لكن دون جدوي؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧٢٤٣.٧٣) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 27/06/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/08/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي جلسه 23/09/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله فذكرت انها قد ارفقت جوابها في خانه تبادل المذكرات وباطلاع الدايره علي المذكره تبين وجود خطا في الارفاق فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها باعاده ارفاقها، كما افهمت وكيل المدعيه بارفاق رده علي الجواب، وجري احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات. وفي جلسه 20/11/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت مذكرتها في خانه الطلبات بتاريخ 23/09/1443ه جاء فيها: اولا: الدفع شكلا: بعدم اخطار المدعي عليها حيث انها من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه، اضافه الي عدم تحرير الدعوي تحريرا سليم وفق احكام الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فلم يرفق طلب التسهيلات المذكور في لايحه الدعوي للاطلاع علي بنوده وممثلي الاطراف ذوي العلاقه وجهه الاختصاص المتفق عليها، ولم يرفق اوامر الشراء والفواتير وتواريخها ولم يرفق ايصالات وسندات التسليم وتواريخ التسليم او ما يثبت انجازه للاعمال التي يدعي بها. وبما ان البحث في المسايل الاوليه قبل نظر الدعوي والفصل فيها يلزم قبل الدخول في موضوع الدعوي وحتي نجيب علي الدعوي موضوعيا نطلب من المدعي تقديم المستندات ذات العلاقه بالتعامل التجاري من اوامر شراء وفواتير وسندات تسليم وفق الماده السادسه والاربعون. فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 06/11/1443ه اولا: فيما يخص الدفع الشكلي، ما تقدم به المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، مرفق لفضيلتكم تقرير منصه تراضي حيث تم عقد ثلاث جلسات قبل رفعها الي المحكمه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها. ايضا مرفق لفضيلتكم الاخطار المرسل عبر (...) علي عنوان الشركه مع ما يثبت استلامها حسب كشف البريد، اما ما يخص عدم تحرير الدعوي وعدم تقديم ما يثبت، لم يخرج جوابه عن مضمون صحيفه الدعوي الالكترونيه، وارفق مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، وطلب التسهيلات. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه 18/01/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله لارفاق مذكرته فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 08/03/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله وكيل المدعي عليها السابق اجابت بان موكلتها مستعده للصلح مع المدعيه وموكلتي تستقبل اي عرض من المدعيه فعقب وكيل المدعيه بانه لا توجد هناك مساعي للصلح ونقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 23/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بانه لم يتم التوصل للصلح وقدمت مذكره جوابيه تضمنت ما نصه: " نجيب بان مبلغ المطالبه غير صحيح و لا يصح استناد المدعي علي مطابقه الرصيد وحدها دون تقديم اوامر الشراء والفواتير وتواريخها وايصالات السداد وسندات التسليم وتواريخ التسليم فمن الثابت اختلاف مبلغ المطالبه عما هو مدون بمطابقه الرصيد مما يلزم من المدعيه بيان سداد الفرق وتواريخه المقر بها والغير مسدده حتي تكون دعواه بالشكل الصحيح وفق احكام الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ومطابقه الرصيد غير صحيحه وما يؤكد ذلك ان المبالغ المطالبه مختلف فالحسابات غير صحيحه لذلك نطلب من المدعيه تقديم اوامر الشراء وسندات التسليم التي تثبت صحه مطالبتها" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان مطابقه الرصيد واضحه وتغني عن جميع طلبات المدعي عليها من احضار فواتير واوامر شراء وغيرها وبخصوص المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها تم خصمها من مطابقه الرصيد ونطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي هكذا اجاب ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 08/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 13/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بانه بعد اخطار المدعي عليها بالدعوي قامت بسداد جزء من مبلغ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (377.243.73) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله ويحصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تقرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (377.243.73) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد اسمنت علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي مطابقه الرصيد ، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه معتمده من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني؛ وقد دفع وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليها المثبت في وقايع هذه الدعوي بان مطابقه الرصيد واضحه وتغني عن جميع طلبات المدعي عليها من احضار فواتير واوامر شراء وغيرها وبخصوص المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها تم خصمها من مطابقه الرصيد، وحيث ان مطابقه الرصيد تعتبر بمثابه الاقرار ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد مبلغ المطالبه الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للاسمنت شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (377.243.73) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)