moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي في القضيه 14455/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 25/11/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي د.فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحمن اليابس عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ عبد الله بن احمد الشهري امينا للدايره وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 28/10/1437ه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي مفادها ان موكلته اتفقت علي عقد عمل مع المدعي عليها التي خالفت الشروط التعاقديه مما ادي ذلك الي تاخير انجاز العمل الذي تسبب باضرار علي الشركه، ويطلب الزام المدعي عليها سداد المديونيات التي عليها في بعض المشاريع وهما مشروع (...) ومشروع (...) بقيمه اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447.435)، المدعي عليها اشترت من مؤسسته قطع غيار سيارات ولم تسدد المبلغ الذي في ذمتها، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان واربعه الاف وخمسمايه واحدي وثلاثون ريالا (204.531)، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه يوم الخميس 10/6/1438ه حضرها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 25/11/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وما قدمه من بينات، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447.435) عباره عن مديونيات علي المدعي عليها في بعض المشاريع بين الطرفين وهما مشروع (...)، ومشروع (...). ولما تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من وكيل المدعيه، واذا تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان ما قدمه المدعي من مستندات وهي عباره عن كشف حساب واتفاقيه بيع بين الطرفين، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغها بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه غيابيا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها: (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447.435)، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق. امين السر اشرف بن علي الهاشم عضو محمد بن تركي المطيري عضو عبدالله بن عبدالرحمن اليابس رييس الدايره د.فهد بن عبدالرحمن الحمام الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 230 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (447435) اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، يمثل متبقي مستحقات موكلته في مشروعي (...) و(...)، مبينا ان المدعي عليها اشترت من موكلته قطع غيار سيارات ولم تدفع قيمتها، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه، وبعد تعذر ابلاغ المدعي عليها احيلت القضيه للدايره فقضت بتاييد الحكم الغيابي الصادر في الدعوي، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس قبلته الدايره واحالت القضيه علي اثره للدايره مصدره الحكم لاعاده النظر وفق ما قدم في الالتماس، فباشرت الدايره نظرها ثم عدلت عما حكمت به وقضت بعدم قبول الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعيه معترضا علي قبول التماس المدعي عليها بعد ان اصبح الحكم نهاييا، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي، واكد فيها رفض موكلته الاستعانه بخبير، وعليه رات رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 3/4/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب (اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 25/11/1438ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني