moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (بموجب اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها قامت موكلتي بتوريد حديد لها ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع حيث تبقي في ذمتها مبلغ (٤٥٠,٠١١ ريال) وامتنعت المدعي عليها عن السداد رغم المطالبات الوديه المتكرره لها). انتهي فيها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٥٠,٠١١ ريال) اربعمايه وخمسون الف واحد عشر ريال، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٠,٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال نظير ما تكبدته المدعيه من مشقه والتجايها لمحامي لتولي المطالبه بحقها الثابت في ذمه المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاثنين ٢٩/٢/١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥٠.٠١١ريال) وقدم وكيل المدعيه مذكره ناتجه عن توريد موكلته بضاعه عباره عن حديد وان بينه موكلته مطابقه الرصيد وطلب المدعي عليها جدوله المديونيه وقدم اصل بينته جري مطابقتها مع صورتها واعاده الاصل اليه فتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال ١٥ يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٥ يوم من تاريخ استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين، وكرر وكيل المدعي عليها ما ذكره في المذكره المتضمنه اقرار بمبلغ قدره (٤١١.٠٠٠ريال)، وذكر وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه هو (٤٥٠.٠١١ريال) بناء علي مطابقه الرصيد، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الفا واحد عشر (٤٥٠.٠١١) ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه التوريد؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي: اتفاقيه جدوله، ومطابقه رصيد صادره من المدعيه ومصادق عليها من المدعي عليها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م ومذيل بختمها وممهورا بتوقيع ممثلها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه توريد المدعيه، ولم يطعن في المستندات المقدمه من المدعي باي طعن. ولما كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهي عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: } يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{.(المايده:١) ولقوله?: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وبما ان الثابت عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام, الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٥٠.٠١١) اربعمايه وخمسون الفا واحد عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد بضاعه والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٤٥٠،٠١١)ريال ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله اولا: انتفاء المماطله من طرفنا حيث صدر العديد من الاحكام لصالحنا ولم يتم حتي تاريخه تحصيل تلك المبالغ المترتبه علي هذه الاحكام لاسباب تتعلق بامور خارجه عن ارادتنا متعلقه بالمنفذ ضدهم ومرفق كشف بقايمه تلك الاحكام والتي تبلغ قيمتها (٣.٦٦١.١٨١) ريال..، ثانيا تاثير جايحه كورونا المستجد سلبيا علي القدره الماليه لشركتنا وذلك من حيث قله المشاريع وندره التحصيل والسيوله النقديه بصفه عامه..، لذلك نلتمس قبول استيناف الحكم شكلا ، وفي الموضوع الغايه واعادته الي المحكمه التجاريه للاسباب اعلاه ، وذلك لجدوله مبلغ الحكم المستانف عليه .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم، فاندايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ /٠٤/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٤٢٩٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٤٥٠.٠١١) اربعمايه وخمسون الفا واحد عشر ريالا لما هو موضح بالاسباب.