حكم رقم 4630281744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٥٠١٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه :
شركه (......) (مساهمه مدرجه)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ابواب الكترونيه ستيل، عدد: ٧)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره: (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال، سدد منه (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد ثلاثه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ العقد. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم، وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- حواله بنكيه صادره من البنك (......) ، بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (١٣٣,٥٢٨.٧٥) ميه وثلاثه وثلاثون الفا، وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال، وخمسه وسبعون هلله. ٣- فاتوره برقم (S٣٢٦١١)، وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ وقدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠١) مايتان وخمسه الاف، وهلله واحده، والممهوره بختم وتوقيع المدعي. وقد اصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٨٨٧٥)، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف رقم (٤٥١١٩٠٨٦١٦) المرفق بملف القضيه ذكر فيه: اشترت موكلته من المدعي عليها منتج (ابواب ستانلس استيل، عدد: ٧) شريطه ان يتم تركيبها، وتخلف المدعي عليه عن تسليم المنتج وفق المواصفات المعتمده من قبل اطراف العقد مما ادي ذلك الي انفساخ التعاقد معه والمطالبه بمبلغ العينه المختلفه، والمطالبه برد الثمن؛ لفوات المصلحه التي انشي بها العقد، وقد سبق التقدم بدعوي سابقه بطلب نظر دعوي اخري بالمطالبه بفسخ العقد، وتم صرف النظر عنها وتم افهامنا برد الثمن، ولكل ما تقدم نطلب نظر الاعتراض مرافعه من قبل محكمه الاستيناف، ونقض الحكم محل هذا الاعتراض، والحكم بالصفه في الدعوي، والحكم بالزام المستانف ضدها بارجاع المبلغ المحول لها وقدره: (١٣٣,٥٠٠) ميه وثلاثه وثلاثون الفا، وخمس ميه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها وكاله، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه بعد صدور حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٥٣١٠٨٦٠٥٣) المتضمن الغاء حكم هذه الدايره الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٨٨٧٥) ، والي اطلاع اطراف الخصومه علي الحكم الصادر عن الاستيناف ، وبسؤال المدعي وكاله عن مكان وجود البضايع في الوقت الحالي وعن حيازه موكله لها، اجاب قايلا: البضايع ليست لدي موكله وهي لدي المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها عن ذلك، اجابت قايله: المدعي استلم البضايع حكما بموجب ما ارفقنا من مستندات ثم امتنع عن استلامها وتركيبها ماديا فاعادتها موكلتها لمستودعاتها وموكلتها مستعده لتمكين المدعي منها، وبسؤال كل من الحاضرين عن مطابقه البضايع محل الدعوي للمواصفات الوارده في عرض السعر المرسل للمدعي والمواصفات الوارده في سند الاستلام الموقع: اجابت المدعي عليها وكاله قايله: نعم هي مطابقه ، واجاب المدعي وكاله قايلا: لا، ليست مطابقه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن استعداده لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، فاجاب قايلا: نعم موكلي مستعد، وعليه فالمحكمه تقرر ندب الخبير، وورد تقرير الخبير المنتدب في القضيه بتاريخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه، وذكر فيه: بعد دراسه المستندات الوارده في المنصه، وبعد الشخوص علي الاجهزه محل العقد والتحقق من مطابقتها لما ورد في مستند عرض السعر ومستند الاستلام وفحص المستندات المتعلقه بذلك والافاده عن مدي التزام الطرفين ببنود العقد، نود الافاده بالاتي: استنادا علي عرض مواصفات عرض السعر التي تم ذكر مواصفاتها و ايضا طلب الاستلام - الابواب (mars-pro-F ١٠٠٠) والتي لا توجد منها في السوق غير اللون الابيض فقط والماده استيل فهي مطابقه للعقد، وكذلك طلب الاستلام - الابواب (mars -B ١٠٠٠) عادي بدون لون استيل فقط فهي مطابقه للعقد وقد التزم المدعي عليه بذلك، ولا يستحق المدعي استرجاع المبلغ (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال؛ لعدم التزامه بالعقد المبرم، وتعتبرا لدفعه المقدمه هي مقابل اعمال توريد الابواب، ويجب علي المدعي دفع باقي المبلغ من قيمه العقد المتفق عليه وتساوي(٧١,٥٠٠) واحد وسبعون الفا وخمس ميه ريال؛ لتسليم الابواب وتركيبها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٦ه: وفيها تشير المحكمه الي صدور التقرير النهايي للخبير ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن، وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لمخالفه المدعي عليه المواصفات المطلوبه في توريد (ابواب ستانلس استيل، عدد: ٧)، وقدم في سبيل اثبات ما يدعيه موكله بينته المتمثله في الفاتوره المقدمه من المدعي عليه والممهوره بختم وتوقيع المدعي والحواله البنكيه الصادره من البنك الاهلي بمبلغ المطالبه، ولما ورد في حكم الاستيناف بشان اوان الطلب واستنادا لحكم الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد لمست الدايره الحاجه الي راي الخبره فاصدرت قراراها بندب الخبير استنادا لحكم الماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات ثم اصدر الخبير تقريره وبدراسته فتبين انه توصل الي مطابقه المبيع للمواصفات الموجوده في عرض السعر وطلب الاستلام وقد التزمت المدعي عليها بما ورد فيها، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه والحال ما تبين فتقرر المحكمه الاخذ بنتيجه الخبير الفنيه المتضمنه مطابقه المبيع للمواصفات المتفق عليها ورفض طلب المدعي وفيما يتعلق باتعاب الخبير واستنادا لحكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات وحيث خسر المدعي المطالبه محل الخبره وقد تحمل اتعاب الخبير ابتداء فتخلص المحكمه الي تحميله اياها انتهاء مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٥٠١٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه :
شركه(.....) (مساهمه مدرجه)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بتسليم الثمن وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لمخالفه المدعي عليه المواصفات المطلوبه في توريد (ابواب ستانلس استيل، عدد: ٧). وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض الدعوي . وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: نفيد فضيلتكم بان اساس دعوانا ضد المدعي عليها هو استرداد ما تم دفعه لها بسبب عجزها في توريد البضاعه المتفق عليها وليس التشكيك في مطابقتها للمواصفات من عدمه وهذا ما غفلت عنه الدايره؛ وعليه فان ندب الخبير جاء في غير محله حيث عجز عن دراسه العامل الزمني المطلوب لتوريد وتركيب البضاعه ضمن المده المتفق عليه من عدمه لان ذلك ليس من اختصاصه. ثانيا: مرفق لفضيلتكم نسخه من بطاقه الملاحظات الخاصه بهذا البند في المشروع (مستند١) والتي تفيد بتوريد المدعي عليها بضاعه مخالفه لما تم التعاقد عليه وبشهاده مدير المشروع ردا علي استشاري المشروع انه قد قام باجتماعه مع المدير والمهندس المختص لدي المدعي عليها واخذ وعد منهم بتوريد وتركيب البضاعه الصحيحه في مده اقصاها ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وهذا ما عجزت عنه المدعي عليها وتم علي اثرها اقصاء البند كاملا من مقايسه المشروع مما حرمنا تنفيذه ويمكن لفضيلتكم سماع شهاده مدير المشروع من قبل المالك.المستشار (......) جوال (......) . مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. استدعاء(.....) للادلاء بشهادته. ٣. الحكم بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٥٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر المستانف(......) محامي المدعي، والمستانف ضده(.....) محاميه المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٩ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه.