moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٧٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٢٠٤.٣٢) سته واربعون الفا وميتان واربعه ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله سدد منه (١٦,٤٠٤.٠٠) سته عشر الفا واربعميه واربعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعه وعشرون الفا وثمانميه ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤاله عن بينته علي دعواه؟ فاجاب بقوله: (مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد، وسند لامر والعقد بين المدعيه والمدعي عليها، ومطابقه الحساب) وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لسماع جواب المدعي عليها وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد وكان المدعي عليه قد قدم عبر الطلبات مايلي:(فضيله القاضي اخطر فضيلتكم بانني لدي موعد مراجعه بمستشفي(...) من يوم الاحد الي يوم الثلاثاء في حين ان موعد الجلسه يوم الاثنين ولن يمكنني حضورها لذا اطلب تاجيل موعد الجلسه لمده شهر كي يتسني لي التعافي من جلسه الكيماوي والقدره علي حضور الجلسه ومرفق لكم التقرير الطبي والموعد المذكور) وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه وعن بيناته عليه ؟ اجاب بقوله:(المبلغ قدره (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعه وعشرون الفا وثمانميه ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله والبينات هي اقرار وعقد توريد وسند لامر ومطابقه رصيد مصادق عليها بختم المدعي عليها) وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد رخام وبلاط ومشتقاته مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد، وسند لامر والعقد بين المدعيه والمدعي عليها، ومطابقه الحساب وحصر الدعوي في مبلغ (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعه وعشرون الفا وثمانميه ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان، في الجلسه الاولي وجلسه المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي الرصيد ثم السكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها اذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٠٠.٢٣) تسعه وعشرون الفا وثمانميه ريال و اثنان وثلاثون هلله، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.