حكم رقم 15167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره، وبناء علي القضيه رقم 15167 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للحكم فيها - من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (مطالبه ماليه بمبلغ 219.817.50 ريال حيث تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتنفيذ اعمال حفريات لزوم الاساسات والدفان بمشروع (...). وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المتطلبه منا وتسليم المشروع, وتم اصدار مستخلص بتاريخ 19/2/2017 بمبلغ 219.817.50 ريال . وقمنا بمطالبتهم مرارا وتكرارا الا انهم قاموا بمماطلتنا وعدم التجاوب.) ا.ه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد مستحقاتنا وقدرها 219.817.50 ريال. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 2/07/1441ه وتبين عدم ابلاغ المدعي عليها او من يمثلها فافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه احضار العنوان الوطني للمدعي عليها او رقم السجل المدني للشركه المدعي عليها وان عليه متابعه الابلاغ فاستعد لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/01/1442ه حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه لهذه الدعوي افاد ان هذا هو اول تبليغ لهم وطلب مهله للاجابه كما افهمت الدايره الاطراف باحالتهم الي تبادل المذكرات وعلي المدعي عليها ان تظهر دفعها عن الدعوي وعلي دفعها ترد المدعيه علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه . وفي جلسه اخري بتاريخ 11/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفي الدعوي وكاله ، وهذا قد قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 17/ 2/ 1442 ه تضمنت صحه العلاقه التعاقديه مع المدعي وانكار قيامه للاعمال بالقيمه المطالب بها وان موكلته سددت له مبلغا وقدره (48.255.32 ريالا) وان مستخلص الاعمال المرفق موكلتي تنكر صحته وقيمه الاعمال المنفذه فيه وتطلب مطابقه المستخلص علي اصله هذا مضمون ما جاء في مذكره المدعي عليه ، بسؤاله عن الختم الوارد في المستخلص المنسوب لموكلته فطلب مهله للاجابه ثم سالته الدايره عن قيمه الاعمال المنفذه الفعليه للمدعي فطلب مهله للاجابه ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات الكترونيا كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق صوره واضحه للمستخلص حيث ان قيمته غير واضحه فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها اطراف الدعوي وكاله ، وهاذا وقد ارفق المدعي نسخه من المستخلص بموجب مذكره الكترونيه اودعها بتاريخ 13/3/1442ه ، اما المدعي عليها فلم ترفق اي مذكره ، فسالت الدايره المدعي عليه عن ذلك فاجاب بانه لم يستطع ارفاق مذكره فافاد بان لديه جواب علي ما طلب منه، فاذنت له الدايره بتقديم جوابه ، فاجاب بانه صدرت مخالصه من المدعي مختومه بختم مؤسسته وفيها اقراره بان المبلغ المدفوع له من قبل المدعي عليها والبالغ قدره (48.255.24 ريال ) المذكور في المستخلص الختامي رقم (1) يمثل كافه مستحقات المدعي اتجاه العقد محل الدعوي وانه ابراء المدعي عليها من اي استحقاقات ماليه تجاه العقد ثم ذكر المدعي عليه بانه مستعد لارفاق هذه المخالصه ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه لارفاق ما طلب منه . وفي جلسه اخري بتاريخ 24/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وهذا وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 7/ 4/ 1442 ه ارفق فيها ورقه علي مطبوعات مؤسسه المدعي تضمنت ان اعمال عقد الردم حول الاساسات بمشروع (...) قدرها (48.255.24 ريال ) بالتراضي وهي تمثل المستخلص الختامي ( المستخلص رقم1) وان هذا المبلغ يمثل كافه استحقاقات المدعي عن الاعمال في هذا المشروع ولا يحق للمؤسسه المدعيه بمطالبه المدعي عليها باي مطالبه تتعلق بكافه الاعمال للمشروع المذكور وهي مخالصه نهاييه وتسويه تصفيه شامله لحساب المدعي وجميع المستحقات وذيل بختم و توقيع المؤسسه المدعيه، هذا ما تضمنه وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب ، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 15/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وقد قدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 29/4/1442ه تضمنت ان المخالصه المقدمه من وكيل المدعي عليها كانت بشهر 10 لعام 1437ه الذي يوافق شهر يوليو لعام 2016م اما المستخلص محل الدعوي فهو متاخر عن هذه المخالصه فهو بتاريخ 19/1/2017م بمبلغ (219.817.50) ريالا، واما المخالصه التي ذكرها وكيل المدعي عليها فهي تخص المستخلص المؤرخ في 10/7/2016م بمبلغ (48.255.24) ريالا؛ حيث انه بعد هذه المخالصه قام المدعي باعمال اخري وهي اعمال حفر هذا ما تضمنته المذكره كما ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 5/5/1442ه تضمنت ان المخالصه شامله لجميع اعمال المدعي وانه لا يحق له المطالبه حالا او مستقبلا باي مطالبه مهما كان سببها والمتعلقه بالمشروع محل الدعوي. هذا ما تضمنته ثم عقب بان المستخلص الذي يستند عليه المدعي في دعواه داخل في هذه المخالصه حيث ان المخالصه تتضمن اعمال المدعي السابقه واللاحقه بما فيها المستخلص الذي يستند عليه المدعي في دعواه، هكذا قرر وعليه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفايهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 (الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 219.817.50 ريالا تمثل قيمه اعمال منفذه من المدعي لصالح المدعي عليها ، ولما كان جواب المدعي عليها الاولي قد تمثل في انكار قيام الاعمال المدعي بها من قبل المدعيه ثم عدلت عن هذا الجواب الي الجواب بان المدعي قام بالاعمال الدفع بوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين ويدخل ضمنها الاعمال محل الدعوي، ولما كانت بينه المدعي هي المستخلص المشار اليه بنفس قيمه مبلغ المطالبه المختوم من المدعي عليها ، ولما كان جواب المدعي عليها علي المستخلص المذكور بان المخالصه المشار اليها في دفعه الاخير يدخل فيها هذا المستخلص وان المدعي اقر باستلامه لكامل مستحقاته من المدعي عليها، ولما كان الدايره قد سالت المدعي عليه وكاله عن الختم الوارد في المستخلص المشار اليه ولم يجب عنه ، ولما كان جواب المدعي عن هذه المخالصه قد تضمن انها تخص اعمال اخري غير الاعمال محل الدعوي ، حيث نص فيها علي المستخلص الخاص بتلك الاعمال ولا يدخل فيه المستخلص محل الدعوي، وذكر بان تاريخ المستخلص متاخر عن تاريخ المخالصه ، وقد جري الاطلاع علي ما ذكره وتبين صحه ذلك ، ولما كان الامر كذلك فان المستخلص محل الدعوي لا يدخل ضمن المخالصه التي دفع بها وكيل المدعي عليها، اذ لا يتصور المخالصه علي اعمال لم متاخره لا يعلم مقدارها ، وهو يدل علي اتفاق بين الطرفين وعمل جديد بينهما بعد هذه المخالصه استحق به المدعي اجرته في القيام بالاعمال المنوطه به ، وعليه فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بما طلبه المدعي لذلك كله.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (219.817.50) مايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله وﷲ الموفق.
رييس الدايره:
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 3083 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره 219817.50 ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (219.817.50) مايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم .
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/5/15ه في القضيه المقيده لديها برقم 15167 لعام 1440ه القاضي "بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (219.817.50) مايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله. " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره:
القاضي حجاب بن عايض العتيبي 
العضو:
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
العضو:
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ