moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3380 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه الف وستمايه وثمانيه وسبعين (400.678.20) ريالا وعشرين هلله تمثل المتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد اغطيه تفتيش في مشروع (...) في مدينه (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حضرها مدير المدعيه دون ان يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتعذر تبلغها بالموعد عن طريق نظام (ابشر), وبسؤاله عن دعوي المدعيه قدم صحيفه دعوي مفصله حصر فيها طلباته بما ورد في صحيفه الدعوي الاولي، وطلبت الدايره منه تقديم السجل التجاري للمدعي عليها واصول المستندات المرفقه بصحيفه الدعوي, فاستمهل لتقديم السجل التجاري وافاد بان اصول المستندات لدي المدعي عليها, فسالته الدايره عن مزيد من البينات فاكتفي بما قدم, وفي الجلسه التاليه حضر مدير المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها بالموعد, وافهمت الدايره مدير المدعيه بان بينات المدعيه غير موصله, وله الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه الدعوي فطلبها, وقدم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها, فافهمته الدايره بان يبلغها لاداء اليمين عن طريق الشرطه والصحيفه اليوميه, وفي الجلسات التاليه حضر الطرفان واحال مدير المدعيه لدعوي المدعيه, وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه فقدم مذكره طلب فيها تزويد موكلته بمزيد من المعلومات وارفاق مستندات الدعوي, فيما قدم مدير المدعيه مذكره اكد فيها علي انه قدم جميع ما لديه, وان ما ذكرته المدعي عليها يعد من قبيل المماطله, وحصر دعوي المدعيه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وتسعه وثلاثين الفا واربعمايه وثلاثه واربعين (439.443.86) ريالا وسته وثمانين هلله بعد احتساب ضريبه القيمه المضافه, فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المبلغ الثابت للمدعيه حسب سجلات موكلته هو واحد وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون (71.124) ريالا, وطلب مهله اضافيه لتقديم المدعيه تفاصيل مستنداتها المؤيده لدعواها, فافادت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ينبغي الاجابه عن صحه الدعوي وعن المستندات التي قدمتها المدعيه, وانه في حال عدم الاجابه بشكل واضح فستعد الدايره ذلك نكولا من موكلته عن الاجابه, فقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المبلغ الثابت للمدعيه حسب سجلات موكلته هو مايه وستون الفا وستون (160.060) ريال, وهو ما تقر به موكلته, وطلب من الدايره توجيه الطرفين للاجتماع ومناقشه الفروقات في المبالغ, او ندب جهه خبره علي نفقه المدعيه ويتحملها الخاسر لحساب ما تستحقه المدعيه, وباطلاع مدير المدعيه علي المذكره اكتفي بما قدم, فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه التوقيع علي استلام المستخلصات المدون في المستندات التي قدمتها المدعيه, فانكر صحه التوقيع, فافادته الدايره ان التوقيع علي استلام المستخلصات موافق للتوقيع علي العقد والذي تقر به المدعي عليها, فافاد بان التوقيعات صحيحه ولا تنكرها موكلته, فسالته الدايره عن التوقيع علي المستخلصات (9 و 10 و 11) فافاد بان التوقيعات عليها صحيحه, لكن المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح وليس هو المبلغ المستحق, وقدم مذكره افاد فيها بان هناك خطا في طريقه حساب المدعيه لقيمه المستخلصات؛ اذ اغفلت خصم قيمه توريد المواد والتي لا تنعكس في الفاتوره المجمله وانما تنعكس في الفاتوره الشهريه, فالفاتوره المجمله تشمل المواد سواء وردتها المدعيه ام لا, وذلك يعود للطريقه المحاسبيه المتبعه لدي موكلته لارتباط النظام المحاسبي بشركه (...) صاحبه المشروع, وطلب ندب خبير محاسبي لدراسه العلاقه بين طرفي الدعوي وموكلته مستعده لتحمل كافه تكاليفه ابتداء, علي ان يتحملها فيما بعد الطرف الخاسر, فيما قدم مدير المدعيه مذكره افاد فيها بان حق موكلته ثابت بموجب المستخلصات, وما تطلبه المدعي عليها الهدف منه اطاله امد التقاضي, فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستندب خبيرا محاسبيا للتاكد مما ذكرته المدعي عليها من الناحيه المحاسبيه, وستتحمل المدعي عليها اتعابه كامله, فافاد الطرفان بانه لا مانع من ذلك, وعليه خاطبت الدايره مجموعه من المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم, فورد للدايره ثلاثه عروض, وعرضت علي الحاضرين عروض الخبره التي وردت اليها, فاختار وكيل المدعي عليها العرض الاقل من مكتب (...) وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لدراسه التعامل بين الطرفين علي اتعاب قدرها اثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسون (32.250) ريالا تتحملها المدعي عليها كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي , وان يقدم تقريره قبل موعد الجلسه القادمه, وفي الجلسه التاليه افاد الطرفان بانه لم يتم التواصل معهم من قبل الخبير, وكان وكيل الخبير راجع الدايره بعد نهايه الجلسات وافاد بانه مراجع الحسابات للشركه المدعي عليها، وعليه عينت الدايره شركه (...) كجهه خبره في الدعوي باتعاب قدرها ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه (33.600) ريال تتحملها المدعي عليها كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي, وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وممثل الخبير والذي افاد بانه لم يستلم المستندات من المدعي عليها الا قبل يومين ويطلب مهله لدراستها, وفي الجلسه التاليه افاد ممثل الخبير بانه يطلب مهله نهاييه, وفي جلسه هذا اليوم حضر مدير المدعيه/ (...) , فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها, كما حضر ممثل الخبير والذي قدم تقريره المبديي, والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستون (425.060) ريالا, فافاد مدير المدعيه بانه يطلب الحكم بما انتهي اليه التقرير ويحصر دعواه به واكتفي بما قدم, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما حصرها مديرها في الجلسه الاخيره تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستون (425.060) ريالا تمثل المتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد اغطيه تفتيش في مشروع لشركه (...) في مدينه (...) , وفي الموضوع وحيث ان المدعيه قدمت كبينه لدعواها ثلاثه فواتير شهريه, وقدمت صورا ضوييه دون تقديم اصولها, الا ان المدعي عليها اقرت بصحه هذه الفواتير ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدون فيها لوجود طريقه محاسبيه خاصه بها في طريقه احتساب الفواتير بعد خصم المواد المورده, والتي لا تنعكس في الفاتوره المجمله وانما تنعكس في الفاتوره الشهريه, وطلبت ندب خبير محاسبي تتكفل باتعابه لدراسه المستندات المقدمه وطريقه احتسابها, وعليه استجابت الدايره لهذا الطلب وندبت خبيرا محاسبيا والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الفا وستين (425.060) ريالا, بعد حسم المبالغ المدرجه بالمستخلصات الخاصه بعقد المقاولات والمبالغ المسدده من المدعي عليها, وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم, وحصرت المدعيه دعواها فيما انتهي اليه الخبير, ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس), وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه كاملا
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الفا وستين (425.060) ريالا لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 907 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بصدور حكم من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/06/1441ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اربعمايه و خمسه و عشرين الفا وستين ريالا، ثم صدر حكم هذه الدايره بتاريخ 03/04/1442ه القاضي بتاييد الحكم بعد تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه و سته وتسعون الفا ومايتان و واحد وعشرون ريالا ثم تقدم وكيل / (...) بالتماس اعاده النظر الماثل الذي بناه علي ان الحكم بني علي تقرير المحاسب القانوني الذي انتهي في تقريره الي استلام موكله مواد مجمله بقيمه 303.110 ريال وخشيه ان ترجع شركه (...) علي موكله بالمطالبه بصفته من قام باستلام تلك المواد وهو ما يجعل الحكم الصادر حجه عليه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس، و اما ما يعول عليه الملتمس من الحجيه علي موكله فان الحكم والاسباب التي شيد عليها حتي هذا القدر لا تتسم بالحجه علي الطرف الملتمس و عليه فان الدايره تذهب الي عدم قبول الالتماس.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس الماثل المقدم من (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز